خارطة الإعلام المصري الخاص بين آمال استعادة المصداقية.. ومخاوف تأميم القنوات

بعدما لعبت دورًا محوريًا في استقطاب وتسييس «حزب الكنبة»

مذيعات جدد على «النهار» و«أون تي في» ضمن خطة التطوير - التعديلات شملت دمج كيانات صحافية ومواقع إخبارية في كيان واحد  إلى جانب دمج قناتي «النهار» و«سي بي سي»
مذيعات جدد على «النهار» و«أون تي في» ضمن خطة التطوير - التعديلات شملت دمج كيانات صحافية ومواقع إخبارية في كيان واحد إلى جانب دمج قناتي «النهار» و«سي بي سي»
TT

خارطة الإعلام المصري الخاص بين آمال استعادة المصداقية.. ومخاوف تأميم القنوات

مذيعات جدد على «النهار» و«أون تي في» ضمن خطة التطوير - التعديلات شملت دمج كيانات صحافية ومواقع إخبارية في كيان واحد  إلى جانب دمج قناتي «النهار» و«سي بي سي»
مذيعات جدد على «النهار» و«أون تي في» ضمن خطة التطوير - التعديلات شملت دمج كيانات صحافية ومواقع إخبارية في كيان واحد إلى جانب دمج قناتي «النهار» و«سي بي سي»

ما طرأ في السوق الإعلامية بمصر الآن وخلال الفترة الماضية يدل على أن البلاد تدخل حقبة إعلامية جديدة.. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل سترسم الاندماجات الجديدة في القنوات الفضائية المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب بروز قوى جديدة وانهيار أخرى، خريطة جديدة للإعلام المصري؟ وهل ستكون ملامحها أكثر تحضرًا ومصداقية وقربًا من المشاهد بعدما عصفت بعض القنوات بمبدأ المصداقية وتفرغت أخرى لتصفية حسابات لصالح ملاكها؟
وبينما قال باحثون إعلاميون لـ«الشرق الأوسط» إن «الاندماج بين المؤسسات الإعلامية أمر ضروري أملا في تقديم إعلام شامل بأدوات تلفزيونية شديدة الجاذبية والاحترافية تتناسب مع طموح الدولة المصرية»، أبدى آخرون تخوفهم من أن تكون هذه الاندماجات «بداية لاحتكار الإعلام ومؤشر لتأميم القنوات».
* ملاك جدد وتوجهات للفضاء الإلكتروني
وحدثت تغيرات جذرية في خريطة الإعلام المصري خلال الفترة الماضية؛ بدخول ملاك جدد لقنوات فضائية، وتحول بعض الإصدارات الصحافية والإلكترونية لمؤسسات إعلامية.
وسبق أن أعلنت شبكتا تلفزيون «النهار» و«سى بي سى»، ويمتلكهما رجل الأعمال محمد الأمين اندماجهما، في الوقت ذاته تواصل قناة «أون تي في» تغيير شكل برامجها وسياستها التحريرية بسبب مالكها الجديد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
وتنطلق مجموعة قنوات «دي إم سي» وتضم 6 قنوات متنوعة، رياضة وأطفال وأخبار ودراما، مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، والتي انضم إليها نخبة من الإعلاميين ونجوم السينما والغناء لتقديم برامج بها.
فيما قارب الصحافي مجدي الجلاد من الإعلان عن مشروع إعلامي جديد يضم مواقع إلكترونية وصحيفة يومية مطبوعة ومركز تدريب ووكالة أنباء، وشملت التجربة ضم بوابات «مصراوي» و«فيتو» و«ياللا كورة» و«وكالة أونا الإخبارية» و«مركز تدريب أونا أكاديمي»، تحت مظلة واحدة هي مجموعة «أونا»، ويمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، المالك السابق لقناة «أون تي في».
من جانبهم، أكد إعلاميون لـ«الشرق الأوسط» وجود مفاوضات بين مستثمرين إماراتيين ورجل الأعمال السيد البدوي للاستحواذ على شبكة قنوات تلفزيون «الحياة» المملوكة له، في الوقت الذي تشهد فيه «الحياة» اضطرابات وتوقفًا عن العمل، وإغلاقًا للاستوديوهات؛ بسبب عدم صرف رواتب العاملين بها.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال من قبل: «نحتاج وقتًا طويلاً حتى نمتلك حصة مناسبة في التأثير إعلاميًا».. جمل السيسي لخصت المشهد الإعلامي، ودعت بعض رجال الأعمال للإقدام على عمل اندماج جديد.
* قانون الإعلام الموحد يطرق أبواب الفضائيات
من جانبه، قال الخبير الإعلامي الدكتور إسماعيل إبراهيم، إنه في «الوقت الذي ينتظر فيه الوسط الإعلامي إصدار قانون الإعلام الموحد من مجلس النواب (البرلمان)، شهدت الآونة الأخيرة حالة من إعادة هيكلة الأجهزة الإعلامية الخاصة سواء المرئية أو المقروءة، فبعد شراء رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لقنوات (أون تي في) واندماج كياني (النهار) و(سي بي سي) ومشروع (ساويرس الجديد)، نتساءل هل هذه التغيرات جاءت في صالح الإعلام والمجتمع أم جاءت لتحقق مصالح خاصة؟، وهل ستؤدي إلى تغيرات حقيقية في خارطة الإعلام؟.
وتابع إسماعيل بقوله: «مع أن الاندماج بين المؤسسات الإعلامية أمر ضروري في الوقت الراهن لأن تأسيس شركة قابضة يساعد على صمود صناعة الإعلام في ظل التحديات التي تواجهها مهنيا واقتصاديا، ويساعد على توسع صناعة الإعلام إلى خارج مصر وفق خطوات مدروسة وجداول اقتصادية أعدها متخصصون ومحترفون في المجال الإعلامي. كما أنه يهدف إلى التطوير والتوسع، وضخ استثمارات كبيرة في قطاع الإعلام المصري لاستعادة الريادة المصرية في القطاع الإعلامي، أملا في تقديم إعلام شامل بأدوات تلفزيونية شديدة الجاذبية والاحترافية والتميز، تتناسب مع طموح الدولة المصرية والشعب المصري في النمو والتقدم والاستقرار؛ إلا أنني أخشى أن يكون وراء هذا الاندماج خطورة تتمثل في التخوف من احتكار الإعلام وتراجع المنافسة في السوق الإعلامية، بالإضافة إلى أن هناك خطورة سياسة في عمليات اندماج الكيانات الإعلامية».
لافتًا إلى أن هذه الاندماجات قد تمنع التنوع الإعلامي في طرح الآراء، خاصة وأن هذه التكتلات التي اندمجت حديثا تعبر عن اتجاه فكري معين، حيث لا توجد شفافية في إتاحة المعلومات عندنا بالشكل الكافي التي تمكننا من أن نحكم على هوية هذه التكتلات التي حدثت في مصر، مما يوحي أن هناك «أيد خفية» قد تكون وراء هذا الدمج، بهدف جمع شتات الفوضى الإعلامية في كيانات مدموجة ليسهل السيطرة عليها في تأميم واضح وناعم تحت مسمى (الدمج) وإعادة هيكلة وترتيب الإعلام، بما يخدم مصالح جهات أو فئات معينة، خاصة وأن الجميع لا يعرف حجم الصفقة التي تم بها بيع قناة «أون تي في»، وما أسباب اندماج «النهار» مع «سي بي سي»؟، في الوقت الذي نتوقع فيه مزيدًا من الصفقات خلال الفترة المقبلة والتي قد تطال صحفًا وقنوات أخرى.
وتمنى إبراهيم أن تكون هذه الاندماجات خطوة على الطريق الصحيح، وتكون كما أعلن أصحابها في صالح الإعلام وإثراء له، وأن تفرز منافسة شريفة بين محتوى هذه الكيانات، مضيفا: «أرى أنه من أجل إعلام ديمقراطي حر، يحقق مصالح المجتمع وأفراده وأطيافه المختلفة ويدافع عنها ولا ينحاز إلى فئة أو مجموعة معينة، لا بد من إصدار قانون الإعلام الموحد الذي ننتظره، بحيث يضمن تحرير وسائل الاتصال الجماهيرية من سيطرة الاحتكارات والتكتلات الاقتصادية العملاقة، ويضمن في نفس الوقت تحرير وسائل الاتصال الجماهيرية من سيطرة السلطة السياسية».
* الملكية والمحتوى
في دراسة حديثة أعدتها نفيسة صلاح الدين بعنوان «ملكية وسائل الإعلام وتأثيرها على الأداء الإعلامي» أظهرت أن التغطية الإعلامية الآن يمكن أن نصفها بأنها «انفلات إعلامي»، بعدما أصبح الدور السياسي والدعائي لوسائل الإعلام أكبر من دورها الإعلامي.. وأشارت الدراسة إلى أنه لم تكتف وسائل الإعلام بالتعبير عن حالة الاستقطاب السياسي، بل شاركت في صنعها وغابت المهنية، بداية من تشويه الحقائق والاختلاق الكامل للأخبار والخلط بين الرأي والخبر، إلى السقوط الأخلاقي باستخدام السباب والإهانات وتبادل الاتهامات. وبرز ذلك بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عندما أصبحت الفضائيات منابر لتسييس «حزب الكنبة».
الإعلان المفاجئ عن بيع قنوات فضائية وبروز قوى جديدة، واتجاه مؤسسات أخرى لطرح أصولها للبيع في الفترة المقبلة، طرح تساؤلاً حول تأثير التغير في الملكية على توجهات تلك المؤسسات الإعلامية، وقال الدكتور حسام شاكر عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر، إن «ظهور الكيانات الإعلامية واندماج قنوات مع أخرى طريقة متبعة في الغرب»، واستحواذ رجال الأعمال المصريين على القنوات واندماج مؤسسات مع أخرى يرسخ الحفاظ على أعمالهم».
وأضاف: أن «اتجاهًا من بعض رجال الأعمال للخروج من السوق الإعلامية يتعلق بالجانب الاقتصادي وعدم تحقيق مؤسساتهم لأرباح تدفعهم للاستمرار؛ بل إن البعض منهم يحاول الهرب من خسائر في قنواته بسبب الأزمة الاقتصادية، فضلا عن تصادم الأداء الإعلامي لقنواتهم مع مصالحهم الشخصية كرجال اقتصاد.
ويؤكد المراقبون أن «السبب فيما تشهده الساحة الإعلامية المصرية من فوضى هو فقدان المهنية وخروج بعض القنوات الفضائية عن الإطار العام».
من جانبه، قال الإعلامي المصري أحمد سامي، المعد في شبكة تلفزيون النهار، إن التوجه الجديد لبعض القنوات الفضائية المصرية الخاصة راجع لحتمية التطوير في عصر المعلومات لمنافسة الإعلام البديل المتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» والهواتف الجوالة، لافتًا إلى أنه لم تعد الفضائيات المصدر الوحيد للخبر الآن، لذلك لجأت إلى البيع أو الاندماج مع كيانات أخرى لجذب المشاهدين من جديد للشاشة عن طريق تغيير شكل البرامج، فضلا عن تحقيق الربح.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.