ألمانيا تتجه نحو إدخال أنظمة التعرف على الوجوه في المطارات ومحطات القطارات

وزير الداخلية اعتبر أنها طريقة ناجعة لاعتقال المتطرفين

ألمانيا تتجه نحو إدخال أنظمة التعرف على الوجوه في المطارات ومحطات القطارات
TT

ألمانيا تتجه نحو إدخال أنظمة التعرف على الوجوه في المطارات ومحطات القطارات

ألمانيا تتجه نحو إدخال أنظمة التعرف على الوجوه في المطارات ومحطات القطارات

يسعى وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إلى إدخال أنظمة التعرف على الوجوه في محطات القطارات والمطارات للمساعدة في التعرف على المشتبه في ضلوعهم بالإرهاب، بعد هجومين داميين في البلاد الشهر الماضي.
وقال دي ميزيير لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية إن البرنامج الإلكتروني الذي يعمل عن طريق الإنترنت يمكنه أن يحدد إن كان الأشخاص الذين يظهرون في الصور من المشاهير أو الساسة. وقال للصحيفة: «أود أن أستخدم هذا النوع من تقنية التعرف على الوجوه في كاميرات الفيديو بالمطارات ومحطات القطارات. ومن ثم، عندما يظهر مشتبه به ويتم التعرف عليه سيحدد النظام ذلك». وذكر أن نظاما مشابها يجري اختباره بالفعل على الحقائب المتروكة، والتي تبلغ عنها الكاميرات بعد تركها لعدد معين من الدقائق.
وتبحث دول أخرى استخدام مثل هذه التقنية، لكن الألمان يرتابون في المراقبة بحكم العادة بسبب الانتهاكات التي مارستها الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية والغستابو في عهد الحكم النازي. وشعر الألمان بالتوتر بعد أن أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجومين في يوليو (تموز) الماضي، أحدهما على متن قطار قرب فورسبورج والآخر في مهرجان موسيقي بأنسباخ أصاب فيه عشرين شخصا.
ونتيجة لذلك، كثف منظمو مهرجان «أكتوبر فست» في مدينة ميونيخ الإجراءات الأمنية، بما في ذلك منع حقائب الظهر وفرض عمليات تفتيش أمنية عند كل المداخل، بالإضافة لنصب الأسوار.
ويأتي ذلك بعد أن أثار دي ميزيير جدلا واسعا في بلاده وعلى الصعيد الأوروبي، حيث أكد الجمعة أنه يدعم حظرا جزئيا للنقاب في ألمانيا. والنقاش حول النقاب في ألمانيا التي استقبلت العام الماضي أكثر من مليون مهاجر، يأتي على خلفية جدل في فرنسا حول منع لباس البحر الإسلامي، المعروف بالـ«بوركيني»، في بعض المناطق.
وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دو ميزيير، بعد اجتماع مع وزراء داخلية المقاطعات الألمانية المحافظين إن «النقاب لا يتماشى مع بلدنا المنفتح على العالم». وأضاف دو ميزيير متحدثا لشبكة «تسي دي إف» التلفزيونية: «إننا متفقون على رفض النقاب، إننا متفقون على أننا نريد أن نفرض قانونيا مبدأ كشف الوجه حيث يكون ذلك ضروريا لمجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية، (...) في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وأمام المحاكم».
غير أنه لم يحدد أي جدول زمني لفرض المنع، في حين أن الفكرة التي تلقى دعما واسعا في أوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، حليف الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل في الحكومة.
ويعرض الوزير خلال مؤتمر صحافي نصا يعرف بـ«إعلان برلين» حول الأمن والاندماج، يحمل توقيع جميع وزراء الداخلية المحافظين في الحكومات المحلية بمقاطعات ألمانيا. وكان دو ميزيير أعلن في 11 أغسطس (آب)، إثر اعتداءات وقعت في يوليو وتبنى تنظيم داعش بعضها، عن سلسلة تدابير تهدف إلى تعزيز الأمن في ألمانيا، وبينها إسقاط الجنسية عن الإرهابيين الذين يحاربون في الخارج إذا كانوا يحملون جنسيتين، وتعزيز الشرطة وأجهزة الاستخبارات عددا وعدة.
وقال وزير الداخلية والمستشارة أنجيلا ميركل إن النقاب حاجز أمام الدمج ولا يطرح مشكلة أمنية. وقالت ميركل في حديث نشر الجمعة إن «المرأة المنتقبة ليس لديها أي فرصة للانخراط» في المجتمع.
والنقاب منع في عدة دول أوروبية، وهو موضع نقاشات في بلدان أخرى. ويأخذ معارضو المنع الألمان فشل هذا الإجراء في فرنسا مثالا.
بهذا الصدد، كتبت «دير شبيغل» على موقعها الإلكتروني: «في فرنسا البرقع ممنوع منذ سنوات، دون أي نتيجة. والبلاد ليست أكثر أمانا ولم يحسن ذلك اندماج المسلمين». وأضافت أنه «لمجرد منع شيء إسلامي، قرر رئيس بلدية كان منع ارتداء لباس البحر الإسلامي».



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».