السلطة الفلسطينية توافق على المبادرة المصرية إذا لم تتعارض مع «الفرنسية»

أبو مازن اقترح أن تشارك باريس في الإعداد لمؤتمر دولي تنظمه القاهرة لتحريك عملية السلام

السلطة الفلسطينية توافق على المبادرة المصرية إذا لم تتعارض مع «الفرنسية»
TT

السلطة الفلسطينية توافق على المبادرة المصرية إذا لم تتعارض مع «الفرنسية»

السلطة الفلسطينية توافق على المبادرة المصرية إذا لم تتعارض مع «الفرنسية»

كشفت مصادر سياسية في إسرائيل أن السلطة الفلسطينية أزالت تحفظاتها من دفع المبادرة المصرية لعقد مؤتمر إقليمي ودولي في القاهرة من أجل تحريك العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وأكدت هذه المصادر، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، التقى مؤخرا مع مسؤولين مصريين بارزين في مكتبه برام الله وأوضح لهم أنه لا يعارض المؤتمر شريطة أن يكون منسقا مع المبادرة الفرنسية وليس بديلا عنها.
واقترح أبو مازن أن تشارك فرنسا في الإعداد لهذا المؤتمر وأن تتم فيه مشاركة دولية مناسبة، ممن يبدون استعدادا لممارسة ضغوط على إسرائيل في حال إفشالها هذه المساعي. وقال أحد كبار المفاوضين السابقين الإسرائيليين إن «تصريح أبو مازن الجديد مهم للغاية، لأنه يمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التمتع بغياب المسيرة السياسية». وأضاف: «عملية السلام تعاني من جمود خطير والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يرفضان قيادة جهود محكومة بالفشل سلفا بين إسرائيل والفلسطينيين. ونتنياهو يشعر بالارتياح لأنه لا يتعرض لأي ضغوط. وعليه فإن إعادة إحياء المسيرة بمبادرة مصرية هو السبيل لوضع حد للجمود».
يذكر أن نتنياهو، الذي يعارض المبادرة الفرنسية، الرامية إلى عقد مؤتمر دولي في باريس من أجل تحريك المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، كان قد وافق على «المبادرة المصرية الإقليمية» واعتبرها «مبادرة مهمة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تقضي بإجراء حوار بين إسرائيل والدول العربية، من أجل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي ومن خلال ذلك وضع حل للقضية الفلسطينية».
وفي الأيام الأخيرة، يعبر مقربون من نتنياهو، وكذلك من وزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، عن تحسب من قيام الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بالإعلان عن مبادرة سلام لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني فورا بعد انتهاء المعركة الانتخابية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. ومع أن مصادر أميركية نفت هذا الاحتمال، فإن الإسرائيليين يعتقدون بأن أوباما بدأ يعد لمبادرة كهذه من الآن «لأنه يريد أن يبقي لنفسه أثرا». وتنصح مصادر سياسية إسرائيلية نتنياهو بأن يسبق أوباما ويبادر هو نفسه إلى حراك سياسي، إما بطرح مبادرة سياسية إسرائيلية تسجل على اسمه أو التعاون مع مصر في دفع عجلة مبادرة السيسي. ويذكر هؤلاء نتنياهو بأنه كان قد صوت في حكومة آرييل شارون، إلى جانب خريطة الطريق التي طرحها الرئيس جورج بوش. ففي حينه كان نتنياهو وزير مالية ورأى في خريطة الطريق تسوية معقولة. ويقولون: إن هذه الخريطة، تحتاج إلى بعض التوسيع والتعديلات، حتى تصلح أن تكون أساسا متينا لاتفاقية سلام ليس فقط مع الفلسطينيين بل إقليميا أيضا.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».