ميليشيات تشترط تعيين رئيس لجهاز المخابرات الليبية مقابل إنهاء احتلالها لمقراته

«داعش» يصعد هجماته الانتحارية في سرت على الرغم من استمرار الغارات الأميركية

عنصر جريح من القوات التابعة للحكومة الشرعية يتلقى العلاج في أحد المستشفيات (رويترز)
عنصر جريح من القوات التابعة للحكومة الشرعية يتلقى العلاج في أحد المستشفيات (رويترز)
TT

ميليشيات تشترط تعيين رئيس لجهاز المخابرات الليبية مقابل إنهاء احتلالها لمقراته

عنصر جريح من القوات التابعة للحكومة الشرعية يتلقى العلاج في أحد المستشفيات (رويترز)
عنصر جريح من القوات التابعة للحكومة الشرعية يتلقى العلاج في أحد المستشفيات (رويترز)

في مؤشر جديد على الصعوبات التي تواجهها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المدعوم من بعثة الأمم المتحدة، في فرض سيطرتها على العاصمة الليبية طرابلس، اشترطت «كتيبة ثوار طرابلس» أمس تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات الليبية بدلاً من رئيسه الحالي مصطفى نوح، واعترفت للمرة الأولى رسميا باحتلالها مقرات الجهاز في أحد ضواحي طرابلس.
وأوضحت الكتيبة التي هاجمت مقر جهاز المخابرات الرئيسي واستولت عليه بقوة السلاح، إثر اشتباكات مسلحة دامت لبضع ساعات قبل يومين، أنها مستعدة لتسليم جميع مقار الجهاز التي بحوزتها، شريطة تعيين خليفة لنوح الذي اتهمته في المقابل بالتحالف مع مجموعات مسلحة وتزويدها بالمال والسلاح وتكليفها بأعمال إجرامية، على حد تعبيرها. وقالت الكتيبة في بيان رسمي بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها أعلنت حالة الاستنفار لدى جميع عناصرها في العاصمة طرابلس، ردا على محاولة استهداف رئيسها هيثم التاجوري، مشيرة إلى أن أحد أعضاء جهاز المخابرات الليبية يقوم بأعمال جاسوسية لصالح جهات أجنبية. ورأت أن جهاز المخابرات الليبية «يجب أن يتولاه ضباط محترفون من داخل الجهاز»، الذي قالت إنه يجب أن يبقى «بعيدا عن أي تجاذبات سياسية أو جهوية».
وكانت «كتيبة ثوار طرابلس» التي تهيمن على عدة مقرات حكومية ورسمية في العاصمة الليبية، قد نجحت مؤخرا في طرد عناصر الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة التي كانت تتولى حماية مقر جهاز المخابرات الليبية في منطقة الفرناج جنوب شرقي المدينة. والتزمت حكومة السراج الصمت حيال هذه التطورات، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من جهاز المخابرات الليبية أو رئيسه مصطفى نوح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.
إلى ذلك، أعلنت القوات الموالية لحكومة السراج أن تنظيم داعش نفذ 9 هجمات انتحارية بسيارات مفخخة ودراجات نارية وأحزمة ناسفة، في محاولة منه لتجنب خسارته الحي رقم 2 في مدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.
وقال المركز الإعلامي لـ«البنيان المرصوص»، إنه خلال معارك جرت أول من أمس، لجأ التنظيم المتطرف إلى سلاح الانتحاريين بكثرة، إذ إنه أرسل «5 سيارات مفخخة، ودراجة نارية مفخخة هي الأخرى، و3 انتحاريين بأحزمة ناسفة». وسيطرت القوات الموالية لحكومة السراج على كامل الحي رقم 2 في سرت، وهو أحد ثلاثة أحياء يتحصن فيها متطرفو تنظيم داعش في مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي. وتمكنت القوات التي تتشكل في الأساس من كتائب من مدينة مصراتة في غرب البلاد، الأسبوع الماضي من دحر المتطرفين من معقلهم الأساسي في سرت، بفضل سلاح الجو الأميركي الذي بدأ بطلب من حكومة السراج تنفيذ غارات ضد المتطرفين في سرت.
وقال العميد محمد الغصري الناطق باسم عملية «البنيان المرصوص»، إن الإسناد الجوي الأميركي أدى إلى تقليل الخسائر البشرية في صفوف القوات الموالية الحكومية. وقال الغصري إنه «قبل التدخل الأميركي كان الهجوم يكلفنا بين 35 و40 شهيدا، أما الآن فأصبحت خسائرنا أقل بكثير، واليوم تحديدا سقط لنا في المعركة 3 شهداء فقط». وطبقا لحصيلة قدمتها القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، فإن المقاتلات الأميركية نفذت 48 غارة في سرت منذ بدأت تدخلها ضد المتطرفين في المدينة الساحلية في مطلع الشهر الجاري.
إلى ذلك، قال العقيد رضا عيسى قائد القطاع الأوسط للبحرية الليبية المشاركة في عملية «البنيان المرصوص»، إنه يستبعد إمكانية هروب عناصر تنظيم داعش عبر البحر، حتى كمهاجرين غير شرعيين رفقة عائلات إلى أي دول أو مناطق. وأوضح أن قواته تطوق وتحاصر بالكامل ساحل مدينة سرت لمنع عناصر التنظيم من الهرب عن طريق البحر، بعد السيطرة على مبنى إذاعة سرت ومجمع قاعات واجادوجو والعمارات المعروفة بـ«الهندية»، وجامعة سرت ومقرات أخرى كانت تتمركز فيها عناصر التنظيم. وتابع أن «هناك قوة بحرية دولية خارج المياه الليبية تراقب الساحل، وهي مستعدة للتعاون إذا ما طلبنا منها ذلك، لكن حتى الآن لم تطلب قوات خفر السواحل الليبية الدعم، وذلك لأنها تسيطر على كامل الساحل المحاذي لمدينة سرت».
وسيطر تنظيم داعش على سرت العام الماضي، ليحولها إلى قاعدة للمقاتلين الليبيين والأجانب ويمد نفوذه على 250 كيلومترا من الساحل الليبي على البحر المتوسط، حيث فر جميع سكان سرت تقريبا وعددهم 80 ألف نسمة، مع فرض التنظيم حكمه على المدينة أو خلال القتال في الشهور الثلاثة الماضية. لكن التنظيم واجه صعوبات في توسيع نطاق تأييده أو سيطرته على الأراضي في ليبيا، حيث ستكون خسارة سرت انتكاسة كبيرة لمقاتليه الذين يتعرضون بالفعل لضغوط من حملات تدعمها الولايات المتحدة في العراق وسوريا.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.