«المخبر السري» يؤجل البت في قانون العفو العام بالبرلمان العراقي

تمرير مشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب

فيما نجح البرلمان العراقي في تشريع قانون جهاز مكافحة الإرهاب خلال الجلسة التي عقدها أمس فإن خلافات على بنود معينة في قانون العفو العام حالت دون التصويت عليه في وقت أكد فيه رئيس البرلمان سليم الجبوري عرضه مع قانون المساءلة والعدالة للتصويت خلال جلسة يوم غد بعد الانتهاء من صياغة بعض المواد من قبل اللجنة القانونية.
ويعد جهاز مكافحة الإرهاب بمثابة الفرقة الذهبية للجيش العراقي التي تمكنت من حسم الكثير من المعارك الفاصلة التي خاضها الجيش العراقي ضد تنظيم داعش لا سيما في معارك الرمادي والفلوجة وصلاح الدين. وقد تم تشكيل قطعات هذا الجهاز بعد الاحتلال الأميركي للعراق وخضع لتدريب خاص من قبل الأميركيين بالإضافة إلى أنه حظي بتسليح متقدم مما جعله يشترك في المعارك التي تحتاج إلى حسم.
وفي الوقت الذي كان قانون العفو العام جاهزا للتصويت عليه فإن جرائم الفساد والسرقة وإعادة المحاكمة بسبب «المخبر السري» أدت إلى رفعه من جدول الأعمال في اللحظات الأخيرة. وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال كلمة له داخل جلسة البرلمان إن «تأجيل التصويت على قانون العفو العام جاء بناء على طلب من اللجنة القانونية»، مشيرا إلى أنه «سيتم عرضه للتصويت خلال جلسة الاثنين مع قانون المساءلة والعدالة».
ويعد قانونا العفو العام والمساءلة والعدالة من بين أكثر القوانين المثيرة للجدل بين القوى السياسية يضاف إليهما قانون حظر حزب البعث الذي نجح البرلمان في تمريره قبل أزمة استجواب وزير الدفاع بينما بقي قانونا العفو والمساءلة والعدالة دون تصويت برغم أن التوافق السياسي كان يقتضي التصويت على هذه القوانين كسلة واحدة.
وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون والعضو في جبهة الإصلاح البرلمانية أحمد طه الشيخ علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قانون العفو العام كان قد تم التوافق عليه بين الكتل السياسية برغم وجود خلافات على الكثير من بنوده لكن تم تسوية الكثير منها داخل اللجان المعنية وفي المقدمة منها اللجنة القانونية لكنه وعند عرض القانون للتصويت خلال جلسة السبت وجدت بعض الكتل السياسية أن هناك فقرات في القانون لا يمكن تمريرها وفي المقدمة منها إعادة المحاكمة وجرائم السرقة والفساد».
وأضاف الشيخ علي أن «قضية إعادة المحاكمة بناء على المخبر السري يمكن أن تفتح الباب أمام خروج الكثير ممن تم اعتقالهم والحكم عليهم بناء على معلومات صحيحة بصرف النظر عن الإساءات المعروفة في عمل المخبر السري وبالتالي فإن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر»، مبينا أن «العفو عن جرائم السرقة والفساد أمر خطير ولا يمكن القبول به لأنه سيفتح الباب أمام الكثير من حالات الفساد التي مرت ويمكن أن تمر من دون حساب في المستقبل».
إلى ذلك أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أنه مع التصويت على قانون العفو العام «شريطة أن لا يشمل الدواعش». وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في مؤتمر صحافي: «نحن مع التصويت على العفو العام» معربا عن «سفه لوجود 30 معتقلا قاوموا الاحتلال الأميركي في العراق بعد 2003»، معتبرا أن «هؤلاء يستحق إخراجهم ضمن العفو كونهم كانوا يدافعون عن العراق». وأضاف: «نحن ضد إخراج الدواعش من السجون». وكشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية عن «قرب تقديم لجنته مشروع قانون للحشد الشعبي يحفظ حقوق المقاتلين وسيتم قريبا إكماله والتصويت عليه».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي لـ«الشرق الأوسط» أن «قانون العفو العام والمساءلة والعدالة من القوانين الهامة التي يمكن أن تؤسس لعهد جديد ومرحلة جديدة من التعايش وطي صفحة الماضي»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «التجاذبات السياسية جعلت كل كتلة وكل طرف تنظر إلى مثل هذه القوانين من زاويتها الخاصة وليس في إطار المصلحة الوطنية العامة».
وأضاف أنه «بصرف النظر عن وجود آلاف المعتقلين الأبرياء في السجون الذين هم إما دون محاكمات منذ فترات طويلة أو تم انتزاع اعترافاتهم بالعنف والإكراه أو هم ضحايا المخبر السري فإن إقرار القانون يعطي رسالة لجماهير غفيرة بأن هناك جدية في النظر إلى المستقبل من زاوية مختلفة عن الفترة الماضية».