أحد رجالات نتنياهو يعد قانونًا يمنع التحقيق معه بتهمة الفساد

استطلاع يشير إلى أن الليكود قد يخسر سدس قوته الانتخابية

أحد رجالات نتنياهو يعد قانونًا يمنع التحقيق معه بتهمة الفساد
TT

أحد رجالات نتنياهو يعد قانونًا يمنع التحقيق معه بتهمة الفساد

أحد رجالات نتنياهو يعد قانونًا يمنع التحقيق معه بتهمة الفساد

فيما استوفت الشرطة الإسرائيلية مرحلتها الأولى من التحقيق في شبهات ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ونجله يئير، وسلمت مواد التحقيق، إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبلات، بانتظار تعليماته بشأن التحقيق مع نتنياهو ونجله، ومع نشر نتائج استطلاع رأي يشير إلى أن حزبه، الليكود، سيخسر سدس قوته في الانتخابات المقبلة، طرح أحد النواب المقربين من نتنياهو، مشروع قانون «يمنع تقديم رئيس الحكومة لتحقيقات جنائية، في مخالفات تصل عقوبتها حتى نصف سنة».
وقد جاء الاقتراح من رئيس لجنة الداخلية والبيئة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ديفيد أمسالم، من حزب الليكود، الذي نشر نص مشروع القانون، عبر تدوينة على موقعه في «فيسبوك».
واستدرك أمسالم في تدوينته، بشأن توقيت مقترحه المتزامن مع شبهات ضد نتنياهو، والتي من شأنها أن تتطور إلى تحقيق، بقوله «بالنسبة للتوقيت، فهذا سؤال غير ذي سياق، فإنه في دولتنا، في كل لحظة، هناك تحقيق خفي وجلي ضد رئيس الحكومة. أقترح لكل من يطرح هذا السؤال، أن يقترح لي وقتًا شاغرا من أي تحقيق».
وعلل أمسالم مشروع القانون، بقوله: «منصب رئيس الحكومة في إسرائيل هو أهم وظيفة. وفي الوقت الذي يكون عليه أن يخذ قرارات مصيرية في قضايا مؤثرة على الجماهير، في السياسة والشؤون الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لا يمكن أن نشغله طيلة اليوم تقريبًا، بالتحقيقات. أنا لا أعرف دولة ديمقراطية واحدة في العالم، يلعب فيها رئيس الحكومة دور النجم، بمثل هكذا وتيرة، في قضايا التحقيقات والقضايا المختلفة والعجيبة».
وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع رأي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي، تغييرات جدية في ميزان القوى السياسية في إسرائيل، كان الرابح الأكبر فيه حزبان: «ييش عتيد» الذي يتزعمه وزير المالية السابق، يائير لبيد، والذي حاز على ضعفي ما يملك من مقاعد، وحزب المستوطنين: «البيت اليهودي» بقيادة نفتالي بنيت، الذي ضاعف قوته الانتخابية مرتين، إذ يمنحه الاستطلاع 16 مقعدًا (له ثمانية مقاعد اليوم). كما أشار الاستطلاع، إلى أن حزب اليهود المتدينين الأشكناز: «يهدوت هتوراة»، سيرتفع من ستة مقاعد إلى 11.
وتحافظ حركة «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين على مقاعدها السبعة، ويحصل حزب «يسرائيل بيتينو»، الذي يتزعمه ليبرمان، على مقعد إضافي، ليشغل سبعة مقاعد.
وبالإضافة إلى خسارة الليكود سدس قوته (من 30 إلى 25 مقعدا)، بحسب الاستطلاع، يتهاوى «المعسكر الصهيوني» بقوة، إذ خسر، بحسب الاستطلاع، 16 مقعدًا (من 24 مقعدا يملكها حاليا، إلى 8 مقاعد فقط. ما يعني أنه يخسر نحو ثلثي مصوتيه، الذي استمال لبيد، بحسب المعطيات، غالبيتهم. ووفقًا لنتائج الاستطلاع، تحافظ «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية، على مقاعدها الـ13، وكذلك حزب «ميرتس» الذي يملك خمسة مقاعد.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.