كيري «استفسر» في الجزائر عن الصراع بين بوتفليقة وقائد المخابرات العسكرية

رئيس حركة مجتمع السلم: الأميركيون يدركون أن النظام القائم بحاجة إليهم

كيري «استفسر» في الجزائر عن الصراع بين بوتفليقة وقائد المخابرات العسكرية
TT

كيري «استفسر» في الجزائر عن الصراع بين بوتفليقة وقائد المخابرات العسكرية

كيري «استفسر» في الجزائر عن الصراع بين بوتفليقة وقائد المخابرات العسكرية

أبدى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال زيارته للجزائر يومي الأربعاء والخميس الماضيين، اهتماما كبيرا بالصراع المفترض بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقائد جهاز المخابرات العسكرية الجنرال محمد مدين (توفيق)، حول ترشح الأول لولاية رابعة بمناسبة انتخابات الرئاسة التي ستجري في 17 من الشهر الجاري.
وأفادت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط» أن كيري التقى سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة الأسبق الأربعاء الماضي بأحد أهم الفنادق بالعاصمة الجزائرية، وأن حديثا جرى بينهما حول «أزمة الشتاء» التي تفجرت على خلفية تصريحات نارية، أطلقها عمار سعداني أمين عام «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية برلمانية)، ضد الجنرال توفيق.
سعداني حمل الجنرال توفيق مسؤولية أحداث أمنية خطيرة وقعت في البلاد، مثل محاولة اغتيال بوتفليقة في 2007، ودعاه إلى الاستقالة.
وذكرت المصادر أن كيري التقى غزالي منفردا على مأدبة عشاء، وسأله عن تطورات هذه الأزمة التي أعطت مؤشرا قويا على وجود «مقاومة» داخل الجيش، أو على الأقل جزء منه وهو «مديرية الاستعلام والأمن» (المخابرات)، ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.
وكان سعداني ذكر بوضوح، في تصريحاته التي نشرت مطلع فبراير (شباط) الماضي، أن ضابط المخابرات الكبير، الذي لا يظهر أبدا في العلن، يعارض استمرار بوتفليقة في الحكم، واتهمه بـ«الوقوف وراء القلاقل التي حدثت داخل أحزاب المعارضة بهدف إضعافها». وظل الصراع المفترض بين بوتفليقة والجنرال توفيق حديث الصحافة والصالونات في الغالب، ولم يصرح بوجوده كحقيقة أي طرف في السلطة.
ولم توضح المصادر ما قاله غزالي لكيري بخصوص هذا الصراع، بينما قال رئيس الحكومة الأسبق في تصريح هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «السيد كيري صديق قديم وقد دعاني لتناول عشاء معه ولبّيت الدعوة، أما ما جرى بيني وبينه من حديث فهو شأن خاص».
ورفض غزالي إعطاء تفاصيل حول المواضيع التي تطرق إليها مع المسؤول الأميركي الكبير، بينما أوضحت المصادر أن الرجلين تحدثا في قضايا الأمن بالساحل والإصلاحات التي تعهد بوتفليقة بإدخالها على القوانين ذات الصلة بالحريات، وعلى الدستور، والتي تقول الصحافة إنها «مغالطة كبيرة».
يشار إلى أن غزالي هو الوحيد من غير الرسميين الذي التقاه كيري خارج الاجتماعات التي جرت مع المسؤولين في وزارة الخارجية والرئاسة.
وفي سياق متصل، كتب عبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم»، وهي أكبر حزب إسلامي في البلاد، على صفحته في «فيسبوك» أمس، أن زيارة كيري وزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (حدثان في يوم واحد) «جاءتا في غير وقتهما، لأن بلدنا يشهد حملة انتخابية يشارك فيها رئيس مرشح مريض، ويعرف صراعا حادا بين أجنحته (حول الولاية الرابعة) وتهزه اضطرابات اجتماعية تبعث على القلق».
وقال مقري إن «الجزائريين لا يريدون أن تتفاوض حكومتهم حول قضايا دولية ذات صلة بمصالحهم، وهم في حالة ضعف سواء تعلق الأمر بالغاز أو المسائل الأمنية والجيوستراتيجية، أو قضية فلسطين أو أي قضية أخرى». وأضاف: «الأميركيون يبحثون عن مصالحهم فقط، ويدركون أن النظام القائم بحاجة إليهم.. إننا قلقون جدا على سيادة ومصالح بلادنا».
وتساءل مقري، الذي يقود حاليا المعارضة الراديكالية في البلاد: «لسنا ممن يزايد في مجال العلاقات الدولية، إذ يحق لأي دولة أن تقيم علاقات مع الحكومات غير الاستعمارية (مثل الكيان الصهيوني)، ولكن لماذا يأتي كيري في عز الحملة الانتخابية؟ هل هو دعم لمجموعة الولاية الرابعة؟ (جماعة الرئيس) هل هو استغلال لضعف النظام السياسي لمزيد من الابتزاز لصالح المصالح الغربية؟».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.