مسؤولون جمهوريون: ترامب غير مؤهل.. وسيكون الرئيس الأكثر استهتارًا في التاريخ الأميركي

كلينتون رفضت المشاركة في المناظرات الرئاسية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
TT

مسؤولون جمهوريون: ترامب غير مؤهل.. وسيكون الرئيس الأكثر استهتارًا في التاريخ الأميركي

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال 50 مسؤولاً جمهوريًا بارزًا في الأمن القومي، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، أمس (الاثنين)، إن دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، غير مؤهل لقيادة البلاد، وإنه سيكون «الرئيس الأكثر استهتارًا في التاريخ الأميركي».
ويمثل بيان خبراء الأمن القومي الجمهوريين المخضرمين، الذي اتسم بلغته القاسية، أحدث رفض من جانبهم لترشيح ترامب.
وقال البيان: «يفتقر السيد ترامب إلى الشخصية والقيم والخبرة التي يمكن أن تصنع منه رئيسا. إنه يضعف السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة باعتبارها زعيمة للعالم الحر. ويبدو أنه يفتقر إلى المعرفة الأساسية بالدستور الأميركي والقوانين الأميركية والمؤسسات الأميركية، وإلى الإيمان بها، بما في ذلك التسامح الديني وحرية الصحافة واستقلال القضاء».
وأضاف البيان: «لن يصوت أحد منا لدونالد ترامب»، مشيرا أيضًا إلى أن بعض الموقعين تساورهم الشكوك في شأن هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.
واستطرد البيان، الذي نشرته للمرة الأولى صحيفة «نيويورك تايمز»: «من منظور السياسة الخارجية، فإن دونالد ترامب غير مؤهل ليكون رئيسا وقائدا أعلى.. في الواقع نحن مقتنعون بأنه سيكون رئيسا خطيرا يضع الأمن القومي لبلادنا ومصلحتها في خطر».
وتضم قائمة الموقعين على البيان، وبينهم بعض الذين عملوا مع أكثر من رئيس جمهوري، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية مايكل هايدن (الذي ترأس أيضًا وكالة الأمن القومي)، ووزير الأمن الداخلي السابق مايكل شيرتوف، والمدير السابق لوكالة الأمن القومي جون نيجروبونتي، والممثلين التجاريين السابقين كارلا هيلز وروبرت زوليك.
ومن بين الموقعين على البيان مسؤولون سابقون في وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع (البنتاغون)، ومجلس الأمن القومي، الذين ساعدوا في التخطيط والإشراف على الغزو الأميركي للعراق، في عام 2003. وقد انتقد ترامب بشدة حرب العراق، على الرغم من أن الإذاعي هوارد ستيرن سأله في عام 2002 عما إذا كان يفضل غزو العراق، وكانت إجابته بالإيجاب.
وعمل على تنظيم البيان فيليب زيليكو، الذي شغل منصب أحد كبار مستشاري وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس.
ورد ترامب ببيان يسخر فيه من الموقعين الذين وصفهم بالأعضاء في «نخبة واشنطن الفاشلة» الذين «يستحقون اللوم لجعل العالم مكانا خطرا».
وأضاف ترامب أن «هؤلاء المطلعين - جنبا إلى جنب مع هيلاري كلينتون - هم أصحاب القرارات الكارثية لغزو العراق، والسماح بقتل الأميركيين في بنغازي، وهم الذين سمحوا بصعود تنظيم داعش».
من جهة أخرى، قالت حملة هيلاري كلينتون لانتخابات الرئاسة الأميركية، في بيان، إن المرشحة الديمقراطية لن تشارك في المناظرات الثلاث التي حددتها لجنة المناظرات.
وتحصلت هيلاري على أغلبية في انتخابات الحزب الديمقراطي، الأمر الذي مكنها من أن تصبح مرشحة الحزب للرئاسة الأميركية، في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.