افتتاح أول مجمع اتصالات نسائي في الرياض

افتتاح أول مجمع اتصالات  نسائي في الرياض
TT

افتتاح أول مجمع اتصالات نسائي في الرياض

افتتاح أول مجمع اتصالات  نسائي في الرياض

شهدت مدينة الرياض افتتاح أول مجمع اتصالات نسائي، بهدف دعم عمل المرأة في مجال الاتصالات.
وأكد الدكتور إبراهيم الشافي، مدير برنامج التوطين الموجه بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في كلمة خلال حفل الافتتاح، أن توطين قطاع الاتصالات باكورة لجهود الوزارة في توطين وظائف القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيتبعه توطين لعدد من الأنشطة الأخرى لزيادة حصة السعوديين والسعوديات في سوق العمل تماشيا مع مستهدفات «برنامج التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030».
وأطلع الشافي الحضور من الشباب والفتيات المستثمرين في القطاع على التسهيلات التي قدمتها الوزارة والمؤسسات، لتحفيز السعوديين والسعوديات من أجل الدخول في هذا المجال، ومنها برامج التدريب المجاني في مجالات الصيانة وخدمة العملاء والمبيعات المقدمة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبرامج دعم الأجور المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية، والقروض المقدمة من البنك السعودي للتسليف والادخار.
وأضاف أن الوزارة لمست التعاون الإيجابي من رجال الأعمال العاملين في المجال ودعمهم للقرار والتزامهم بتوطين الوظائف في القطاع وتوظيف أبناء الوطن من الشباب والفتيات.
إلى ذلك، تطرق عبد المنعم الشهري، وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، إلى أن الوزارة تسعى من خلال برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030» إلى رفع مشاركة المرأة في سوق العمل، سواء كصاحبة عمل أو عاملة، وذلك بالتعاون مع شركائها من أصحاب الأعمال.
وأكد أن القوى البشرية النسائية تمتلك مقومات تساعدها على توفير إنتاجية عالية، متى توفرت البيئة المناسبة والآمنة والجاذبة لها للعمل في القطاع الخاص، خصوصًا في مجال الاتصالات.
وذكر عبد الرحمن آل حميد، مالك مجمع اتصالات الرمال، أنه خصص جزءًا من المجمع ليكون نسائيًا مستقلاً، كي تتمكن المرأة من التسوق في المجمع وصيانة هاتفها بما يحفظ خصوصيتها بشكل أكبر.
وأضاف أن القسم النسائي الذي يقع في حي الرمال شرق الرياض، جُهّز بما يتوافق مع بيئة عمل المرأة التي أقرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع توفير الخدمات الأساسية والحراسات الأمنية بشكل دائم، وحافلات خاصة لتوصيل المستثمرات في المجمع، لافتًا إلى أنه منح ثلاث أشهر مجانية لمن يرغب من الشباب والفتيات السعوديين في الاستثمار بالمجمع.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».