الحكومة المصرية تعلن موافقة الكنيسة على مشروع قانون بناء دور العبادة

بعد تلويح بابا الإسكندرية برفض مقترحات سابقة

قال مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في مصر، أمس، إن الكنائس المصرية الثلاث وافقت على المسودة النهائية لمشروع قانون «بناء وترميم الكنائس». وجاءت تصريحات العجاتي بعد أن لوح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برفض مسودات القانون السابقة. وتندلع أكثرية أحداث العنف بين المسلمين والمسيحيين في مصر على خلفية بناء الكنائس، التي ينظم إنشاءها قانون يعود لما يزيد عن القرن. وخلال الشهر الماضي فقط، سقط قتيل واحد على الأقل، وأصيب العشرات، في اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين في جنوب مصر بسبب بناء الكنائس.
وأضاف العجاتي، في تصريح صحافي، أنه سيتم تسليم مسودة القانون لمجلس الوزراء لمناقشتها، ثم إرسالها إلى مجلس الدولة، تمهيدا للدفع بها للبرلمان لإقرار القانون بشكل نهائي. وأوضح الوزير أن مشروع القانون، الذي يتألف من 7 مواد، حدد 4 أشهر كمدة قصوى يرد فيها المحافظون على أي طلب يقدّم لهم لإصدار ترخيص بناء كنيسة، مؤكدا على توقيع الكنائس الثلاث على مشروع القانون.
ولا يوجد تعداد رسمي لأعداد المسيحيين في مصر، وإن دارت معظم التقديرات حول الـ10 ملايين نسمه، غالبيتهم يتبعون الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية. وسابقا، كان الحصول على ترخيص لبناء كنيسة يتطلب الحصول على موافقة رئيس الدولة، بضوابط قاسية. ويشكو المسيحيون من أن جهات عدة كانت تتدخل لعرقلة بناء الكنائس خشية اندلاع أعمال عنف.
وكان العجاتي قد أعلن - في وقت سابق - أن مشروع قانون بناء الكنائس لا ينص على موافقة الرئيس، أو رئيس الوزراء، على إعطاء إذن بترخيص بناء أو ترميم الكنائس، مشيرا إلى أن الحصول على الترخيص أصبح من سلطة المحافظ، وفقا لقوانين البناء العادية. وأضاف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن أبرز ملامح القانون فيما يخص بناء الكنائس هو وجود كثافة سكانية كبيرة، مشيرا إلى أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الكنائس الثلاث، لافتا إلى أن الحكومة كانت تعالج «قانونا عليه مشكلات منذ 120 عاما».
واعتاد مسؤولو الدولة التعهد بتعديل قانون بناء الكنائس بعد الأزمات الطائفية، لكن المقترحات التي قدمت سابقا لم تحظ بموافقة الكنيسة. وكان البابا تواضروس قد أعرب، خلال لقاء سابق بوفد برلماني، عن خشيته من مشروع قانون بناء الكنائس، وقال: «لن نقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس في مصر، والقانون المعمول به حاليا منذ عصر الدولة العثمانية»، مشيرا إلى أن الكنيسة قد تضطر إلى رفض مشروع القانون.
والتقى البابا تواضروس بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، على خلفية أحداث عنف شهدتها عدة قرى في محافظتي المنيا وبني سويف، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وخلال لقاء بابا الإسكندرية بالرئيس، أعرب البابا تواضروس عن تقديره لحرص الدولة على ترميم الكنائس المُضارة جراء الأعمال «الإرهابية»، واهتمامها ببناء الكنائس في المُدن والتجمعات السكنية الجديدة.
وقد حرقت عدة كنائس في مصر، بالتزامن مع فض السلطات اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في منتصف يوليو (تموز) 2013، وأعلنت القوات المسلحة حينها عن عزمها ترميم تلك الكنائس.