{المركزي} يبقي على سعر الفائدة الرئيسي والروبل يرافق النفط هبوطًا وصعودًا

انقسام في المجتمع الروسي حول تقييم الوضع الاقتصادي

{المركزي} يبقي على سعر الفائدة الرئيسي والروبل يرافق النفط هبوطًا وصعودًا
TT

{المركزي} يبقي على سعر الفائدة الرئيسي والروبل يرافق النفط هبوطًا وصعودًا

{المركزي} يبقي على سعر الفائدة الرئيسي والروبل يرافق النفط هبوطًا وصعودًا

عاشت سوق المال الروسية حالة ترقب في النصف الأول من نهار أمس بانتظار قرار البنك المركزي حول سعر الفائدة الرئيسي، وتزامن ذلك مع «توتر» في السوق، إن جاز التعبير، على خلفية الهبوط السريع للعملة الروسية التي ما زالت تأبى الانفصال عن ارتباطها بسعر النفط في الأسواق العالمية، حيث تراجع الروبل خلال يومين من مستويات عند حدود 62 إلى 67 مقابل الدولار الأميركي. وقد انتهت حالة الترقب والانتظار مع منتصف النهار حين أعلن البنك المركزي عن قراره بالحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي على حاله بقدر 10.50 في المائة، ما أدى على الجانب الآخر إلى انتعاش طفيف للروبل الروسي الذي يبقى ارتباطه بسعر النفط عامل تأثير رئيسيا على تقلباته.
ويبرر البنك المركزي الروسي قراره بالحفاظ على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير بعوامل عدة، منها توقف التراجع المتوقع على مستوى التضخم، الأمر الذي دفع مجلس إدارة البنك إلى الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة بغية تحقيق المستوى المستهدف من التضخم، هذا في الوقت الذي يبقى معه قائما خطر عدم بلوغ ذلك المستوى بقدر 4 في المائة عام 2017. وأشار البنك المركزي إلى أن ديناميكية التضخم والانتعاش المتوقع للنشاط الاقتصادي تتناسب بصورة عامة مع التوقعات الرئيسية التي وضعها، مبديًا في الوقت ذاته حرصا على بث حالة من التفاؤل، والأمل باحتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي لاحقًا، حين أكد في بيان عقب اجتماع مجلس الإدارة أن «البنك المركزي سيعود للنظر في إمكانية مواصلة خفض سعر الفائدة الأساسي، بعد تقييمه للمخاطر التضخمية والتناسب بين دينامية تراجع التضخم والتوقعات».
ومن المتوقع أن يعود مجلس الإدارة للبحث في هذا الموضوع مجددًا خلال اجتماعه المقرر في السادس عشر من سبتمبر (أيلول) القادم. وتجدر الإشارة إلى أن بنك روسيا المركزي كان قد قرر في العاشر من يونيو (حزيران) تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 11 في المائة إلى 10.50 في المائة، وذلك لأول مرة منذ عشرة أشهر. إذ أشار البنك إلى ظهور «مؤشرات إيجابية في مجال التضخم، حيث انخفضت توقعات التضخم. وعلى خلفية دخول الاقتصاد في مرحلة استعادة النمو لم تعد مخاطر التضخم مرتفعة كالسابق»، لذلك تم اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة الرئيسي حينها.
وصدر قرار البنك المركزي في الوقت الذي كان فيه الروبل الروسي يواصل تراجعه في «مسير متوازٍ» مع أسعار النفط التي انخفضت في الأسواق العالمية بنسبة 20 في المائة عن آخر ذروة بلغتها الشهر الماضي. وكان سعر صرف الروبل قد تراجع يوم أمس متجاوزا مؤشر 67 روبلا مقابل الدولار، لأول مرة منذ مايو (أيار) من العام الجاري. وقد ترك صدور القرار بالحفاظ على سعر الفائدة بعض الأثر الإيجابي على سعر صرف الروبل، الذي ارتفع أمام الدولار بقدر 41 كوبيكا، مسجلا 67.03 روبل مقابل العملة الأميركية، ليواصل الروبل ارتفاعه أمام العملات الصعبة في النصف الثاني من النهار، لكن تحت تأثير عوامل أخرى غير قرار البنك المركزي. ويرجح أن هذا الانتعاش للروبل جاء على خلفية الإعلان عن نمو الاقتصاد الأميركي أقل من التوقعات وانخفاض المخزونات الأميركية لأول مرة منذ عام 2011. فضلا عن تأثره بالعامل الرئيسي الأهم وهو أسعار النفط طرأ عليها تعديل وسجلت ارتفاعا طفيفا في الساعات الأخيرة من عمل بورصة موسكو يوم أمس.
في غضون ذلك أظهر استطلاع حديث للرأي في روسيا أن 45 في المائة من المواطنين الروس يقيمون وضع الاقتصاد الروسي في المرحلة الراهنة بأنه «غير سيئ» أو «مقبول»، بينما اعتبر 42 في المائة من المشاركين باستطلاع الرأي أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتراجع، مقابل 13 في المائة أعربوا عن ثقتهم بعكس ذلك وأن الوضع يتحسن، وقال 35 في المائة إنهم لم يلاحظوا أي تغيرات في الوضع الاقتصادي. وفي مجال مستوى دخل الأسرة قال 39 في المائة من المواطنين الروس إن مستوى دخلهم يشهد تراجعًا، بينما أكد العكس 21 في المائة وقالوا: إن دخلهم يتحسن، مقابل 40 في المائة أكدوا أن شيئا لم يتغير بأي من الاتجاهين، وما زال دخلهم على حاله.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.