رغم توقعات ارتفاع الأسعار.. «برنت» عند أدنى مستوياته منذ أبريل

الخام يخسر 15.5% في يوليو

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تحسن نمو الطلب سيساعد في تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام (رويترز)
أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تحسن نمو الطلب سيساعد في تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام (رويترز)
TT

رغم توقعات ارتفاع الأسعار.. «برنت» عند أدنى مستوياته منذ أبريل

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تحسن نمو الطلب سيساعد في تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام (رويترز)
أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تحسن نمو الطلب سيساعد في تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام (رويترز)

توقع محللو أسواق النفط ارتفاع أسعار الخام خلال العام الحالي بفضل تحسن نمو الطلب؛ حيث أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تحسن نمو الطلب سيساعد في تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام.
وتوقع 29 من خبراء الاقتصاد والمحللين في الاستطلاع، أمس الجمعة، أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 45.51 دولار للبرميل في 2016 بارتفاع طفيف عن توقعات الشهر الماضي البالغة 45.20 دولار للبرميل، وبزيادة قدرها نحو 3.55 دولار عن متوسط السعر البالغ 41.96 دولار للبرميل منذ بداية العام.
وقالت لوانا سيجفريد، المحللة لدى رايموند جيمس: «نتوقع نمو الطلب العالمي بقوة في العام الحالي بنحو 1.4 مليون برميل يوميا، ونموا معقولا العام القادم يصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا، تقود السواد الأعظم منه الصين والهند وأفريقيا.. وبذلك سيساعد الطلب في ارتفاع الأسعار».
وهذا هو التعديل الصعودي الخامس على التوالي في التوقعات الخاصة بخام برنت، ولا تزال أسعار النفط مرتفعة نحو 60 في المائة عن أدنى مستوياتها في نحو 13 عاما التي سجلتها في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنها تراجعت عن المستويات المرتفعة التي تجاوزت 50 دولارا للبرميل في 2016؛ إذ إن الوفرة المتزايدة في معروض المنتجات المكررة قد تؤدي إلى تخزين المزيد من الخام الزائد عن الحاجة حسبما يقول محللون.
وقال جيورجوس بيليريس، المحلل لدى تومسون رويترز أويل ريسيرش آند فوركاستس، إن المعروض العالمي من الخام ما زال أكبر من الطلب، لكنَّ تعطل الإنتاج، الذي يحدث في أغلب الحالات بسبب القلاقل الجيوسياسية، ساعد في تقليص الفائض في الإمدادات، وأظهر الاستطلاع أن المحللين يتوقعون أن يبلغ متوسط سعر برنت في العقود الآجلة نحو 51.15 دولار للبرميل في الربع الأخير مع تحسن آليات العرض والطلب.
وقال كارستن فريتش، المحلل لدى كومرتس بنك: «المخاطر الجيوسياسية ما زالت العامل الداعم للأسعار»، في ظل مخاطر الهجمات الإرهابية في الغرب والشرق الأوسط، وتسببت سلسلة هجمات شنها مسلحون على منشآت نفطية هذا الشهر في تقلص إنتاج نيجيريا، ومن المتوقع أن تستمر الإصلاحات لمدة شهر آخر على الأقل، في الوقت ذاته تواجه ليبيا إغلاقا لمرافئ نفطية مهمة بسبب احتجاجات.
وإذا استأنف أي من البلدين الصادرات بشكل مفاجئ، فإن ذلك قد يفرض ضغوطا على أسعار النفط، لكن كومرتس بنك قال: «إن ذلك من المستبعد حدوث ذلك في الأجل القريب، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت في العقود الآجلة 58.63 دولار للبرميل في 2017، وأن يرتفع إلى 66.28 دولار في 2018 بحسب ما يظهره الاستطلاع».
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 44.12 دولار للبرميل في 2016، ارتفاعا من 43.90 دولار في توقعات الشهر الماضي، ومقارنة مع 40.47 دولار متوسط سعر الخام منذ بداية العام.
وجاءت أعلى توقعات لخام برنت في 2016 من رايموند جيمس عند 53.15 دولار للبرميل، في حين جاءت التوقعات الأدنى من إيكونوميست إنتليجانس يونيت عند 40.34 دولار للبرميل.
فيما انخفضت أسعار النفط أمس إلى مستويات جديدة هي الأدنى منذ أبريل الماضي، مع تباطؤ النمو الاقتصادي الذي ينذر بتفاقم التخمة الحالية في معروض الخام والمنتجات المكررة، وجرى تداول خام القياسي العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 42.20 دولار الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش، منخفضا 50 سنتا بعدما سجل 41.82 دولار للبرميل أدنى مستوى له منذ أبريل، ويتجه الخام القياسي لتكبد خسارة شهرية تتجاوز 15.5 في المائة هي الأكبر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا إلى 40.96 دولار للبرميل لينزل عن 41 دولارا للمرة الأولى، منذ أبريل (نيسان) الماضي. ويتجه الخام إلى تكبد خسائر شهرية 15 في المائة هي الأكبر له في عام، وهبط الخامان نحو 20 في المائة من ذروتهما الأخيرة التي بلغاها في يونيو (حزيران) الماضي.
وقفزت صادرات الخام الإيراني إلى المشترين الرئيسيين في آسيا، وهم الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية 47.1 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 1.72 مليون برميل يوميا مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات.
وتمثل هذه القفزة في المبيعات علامة جديدة على أن مساعي طهران الحثيثة إلى استعادة حصتها السوقية التي خسرتها تحت وطأة العقوبات الدولية تؤتي ثمارها.
وعلى صعيد آخر، قالت «إكسون موبيل» أكبر شركة نفط مدرجة، إن أرباحها الفصلية هبطت بنحو59 في المائة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، وحققت الشركة صافي ربح بلغ 1.7 مليار دولار أو ما يعادل 41 سنتا للسهم في الربع الثاني مقارنة مع 4.19 مليار دولار أو دولار للسهم قبل عام، وتقلص الإنتاج بنحو 0.6 في المائة إلى 3.9 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.
وبلغ إجمالي الإيرادات وموارد الدخل الأخرى في الربع الثاني 57 مليارا و694 مليون دولار مقارنة مع 74 مليارا و113 مليون دولار قبل عام.
في حين أظهرت حسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة، انخفاض سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر (أيلول) المقبل، من الخام العماني بمقدار 3.20 دولار إلى 43.4 دولار للبرميل، وسعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر من الخام العماني هو متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت جرينتش على مدى يوليو (تموز) الحالي، وتحدد سعر البيع الرسمي لخام دبي عند مستوى يعادل سعر الخام العماني ببورصة دبي للطاقة ليصبح 43.4 دولار للبرميل لشهر سبتمبر.
وجرى تداول خام برنت في العقود الآجلة في صباح أمس بحلول الساعة السادسة بتوقيت جرينتش حول 42.51 دولار للبرميل، منخفضا بنحو 19 سنتا أي ما يوازي 0.4 في المائة عن مستواه عند التسوية السابقة، كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 40.88 دولار للبرميل لينزل عن 41 دولارا، وهبط الخامان نحو 20 في المائة من ذروتهما الأخيرة التي بلغاها في يونيو الماضي.
وبسبب وفرة المعروض الحالية، قال بنك جولدمان ساكس الأميركي هذا الأسبوع إنه لا يتوقع انتعاشا كبيرا للأسعار قريبا: «ما زلنا نتوقع أن تظل أسعار النفط محصورة في نطاق بين 45 دولارا و50 دولارا للبرميل حتى منتصف 2017 مع ميل مخاطر الأمد القريب إلى الاتجاه النزولي».
غير أن بعض المحللين قالوا إن الانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط في الفترة الأخيرة مبالغ فيها، خصوصا أن الطلب لا يزال قويا رغم المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في المستقبل.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.