تسليم الأمم المتحدة أسماء 32 قياديًا ومقاتلاً ارتكبوا مجازر في تعز

مصادر: لجنة المعتقلين والأسرى تفشل في الوصول لصيغة توافقية

جانب من لقاء ولد الشيخ مع طرفي المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الكويت أمس (كونا)
جانب من لقاء ولد الشيخ مع طرفي المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الكويت أمس (كونا)
TT

تسليم الأمم المتحدة أسماء 32 قياديًا ومقاتلاً ارتكبوا مجازر في تعز

جانب من لقاء ولد الشيخ مع طرفي المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الكويت أمس (كونا)
جانب من لقاء ولد الشيخ مع طرفي المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الكويت أمس (كونا)

كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن فشل لجنة المعتقلين المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية بالكويت، في التوافق على صيغة اتفاق قدمته الأمم المتحدة.
وقالت المصادر، أن الفريق الأممي أجرى تعديلات متكررة أكثر من مرة على صيغة توافقية، قبل أن تعرضها على الطرفين، وأضافت أن الأمر رفع إلى الوفدين للبت فيها والعودة بالمرئيات على الصيغة النهائية.
أمام ذلك، سلم وفد الشرعية للأمم المتحدة قائمة بأسماء 32 شخصًا من قيادات ومقاتلي ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، طالبت بإضافتهم إلى قائمة العقوبات المطلوب محاكمتهم جراء ما ارتكبوه من مجازر في محافظة تعز.
وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن من القائمة متورطين في المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في مدينة تعز في 3 يونيو (حزيران) الماضي، جراء استهدافها أسواقًا شعبية مكتظة، وأسفرت عن سقوط 20 قتيلاً من المدنيين، وإصابة 50 آخرين بينهم نساء وأطفال.
وتضمن القائمة عددًا من أسماء قيادات في وحدات عسكرية سابقة تتبع المخلوع علي عبد الله صالح، وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، ومسلحين من ميليشيات الحوثي.
وكانت لجنة السجناء والأسرى والمعتقلين عقدت اجتماعا أمس الأحد لبحث خريطة طريق لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية خلال الجولة الأولى من المشاورات التي تستضيفها الكويت منذ 21 أبريل (نيسان) الماضي.
وستتابع اللجنة مناقشة تبادل الإفادات الأولية التي قدمتها الأطراف اليمنية إلى الأمم المتحدة في مطلع شهر يونيو الماضي عن عدد من المحتجزين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات المقدمة منها، تمهيدًا لصياغة مسودة اتفاق مبادئ مقبولة من الجميع لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في أقرب وقت ممكن.
وستناقش اللجنة كذلك أهمية احترام حقوق المحتجزين، ولا سيما سلامتهم الجسدية، والسماح للمنظمات الإنسانية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز للتحقق منها والعمل على تحسين الأوضاع فيها.
في غضون ذلك، يواصل فريق الأمم المتحدة لقاءاته مع الأطراف اليمنية لبحث القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال، ولا سيما ما يتعلق بتثبيت وقف الأعمال القتالية بشكل كامل وشامل، وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية، إضافة إلى تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح، وكذلك فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية.
ورحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالإفراج عن هؤلاء المحتجزين، مؤكدا أن من شأنه أن يحدث «أثرًا إيجابيًا» في المجتمع اليمني وفي مسار السلام.
ودعا ولد الشيخ أحمد الأطراف اليمنية إلى الاستمرار في الإفراج عن المحتجزين، ولا سيما الفئات المستضعفة منهم، والسجناء السياسيون وسجناء الرأي.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية أعلنت في السابع من يونيو الماضي الإفراج عن 54 طفلاً يمنيًا كانوا محتجزين لدى قوات التحالف العربي وتسليمهم إلى ذويهم، وذلك في إطار اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في الكويت.
كما أعلن وفد الانقلابيين في 14 يونيو الماضي الإفراج عن 57 محتجزًا في مدينة عمران اليمنية، وذلك بعد يوم من إفراج الحركة عن 130 محتجزًا في مدينة إب.
لكن مصادر متعددة، أكدت في تصريحات سابقة، أن الانقلابيين يلتفون على الاتفاق بالإفراج عن الكثير من المدنيين المحتجزين، الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية مع الشرعية، ويلتزمون موقفًا محايدًا أو داعمًا للشرعية، لكن من دون الخوض في ذلك سياسيا أو عسكريا.
ومن المرتقب أن يتجه المبعوث الأممي إلى نواكشوط للمشاركة في القمة العربية المنعقدة اليوم وغدا.
وأضاف البيان أن اللجنة الوزارية لاحظت تصعيدًا إيرانيًا كبيرًا وخطيرًا في حجم ومستوى تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تزايد حدة التصريحات العدائية والتحريضية والاستفزازية الصادرة من المسؤولين الإيرانيين إزاء الدول العربية.
وبحسب البيان فإن اللجنة أكدت إدانتها واستنكارها للتدخلات الإيرانية كافة في الشؤون الداخلية للدول العربية، وطالبت إيران بوقف هذه التدخلات، والكف عن دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتخريبية، وكذلك الكف عن التصريحات العدائية والتحريضية والاستفزازية تجاه الدول العربية، مؤكدة أهمية أن تكون العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على احترام سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار.
وكانت اللجنة الوزارية العربية طالبت إيران بوقف تدخلاتها في شؤون الدول العربية، والكف عن دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتخريبية، والكف عن التصريحات العدائية والتحريضية والاستفزازية، مؤكدة إدانتها للتدخلات الإيرانية كافة في الشؤون الداخلية للدول العربية، وذلك في اجتماعها أول من أمس في نواكشوط.
وأوضحت اللجنة المكونة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان، أن اللجنة الوزارية لاحظت تصعيدًا إيرانيًا كبيرًا وخطيرًا في حجم ومستوى تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تزايد حدة التصريحات العدائية والتحريضية والاستفزازية الصادرة من المسؤولين الإيرانيين إزاء الدول العربية.
يشار إلى أن اليمن أبرز الدول التي تضررت من التدخلات الإيرانية في المنطقة، إذ لم تكتف طهران بمساعدة الحوثيين بإنجاح الانقلاب وحسب، بل دعمتهم بالسلاح الذي رفعوه في وجه الشرعية واليمن بأجمعه، وجلبوا الدمار وجففوا مصالح الشعب، تحقيقًا للأهداف الإيرانية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.