الحوار بين أتباع الأديان.. آلية لمواجهة التطرف المعاصر

الحوار بين أتباع الأديان..  آلية لمواجهة التطرف المعاصر
TT

الحوار بين أتباع الأديان.. آلية لمواجهة التطرف المعاصر

الحوار بين أتباع الأديان..  آلية لمواجهة التطرف المعاصر

المشهد الدولي الآني، حيث أنين الجراح المتفاقمة، التي خلفتها مشاهد الإرهاب الأعمى في نيس، عاصمة الريفيرا الفرنسية، عطفا على عدد من الحوادث المتشابهة في أوروبا، وقبلها في العالم العربي، تبين الحاجة الماسة لتعميق الحوار بين الأديان التوحيدية الثلاثة؛ اليهودية والمسيحية والإسلام، ولتفعيل آليات غير تقليدية في مواجهة الهجمات الإرهابية. والمؤكد أن الناظر لما يجري حول العالم يستطيع أن يرصد درجة غير مسبوقة من الإرهاب والتطرف العنيف بكل أشكالهما وصورهما، وقد باتا من أخطر وأشد التهديدات المؤثرة على الروحية الدينية الموحدة، والأمن العالمي وازدهار الإنسانية. إننا نرى من حولنا آيديولوجيات التطرف والإرهاب تلك التي تتناقض مع الطبيعة الإنسانية للأديان، ونشاهد محاولات مستميتة من الإرهابيين لزرع التشدد في المفاهيم العقائدية والدينية للمتدينين، الأمر الذي يلحق ضررا جسيما بالقيم الروحية والإثراء المتبادل بين الشعوب ويهدد الاستقرار والأمن ألأممي حول البسيطة.
هل بات العالم يسعى لطريق السلام ومجابهة الإرهاب المتفشي، بطرق غير الحرب والمواجهات التقليدية الأمنية التي رغم أهميتها تبقى رؤاها قاصرة على المجابهة طويلة الأمد أمس واليوم وفي الغد القريب؟ في نهاية كتابه القيم والمعنون «الإسلام رمز الأمل» يضعنا اللاهوتي السويسري الكبير هانز كونغ أمام معادلة مثيرة تتصل بحال العالم الذي يعاني من تصاعد المد الأصولي والإرهاب المتفاقم الذي يحيل أمن العالم إلى قلق وسلامه إلى أرق. والمعادلة في واقع الأمر تتصل بأحوال أتباع الأديان التوحيدية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، الذين يبلغون نحو أربعة مليارات نسمة حول العالم تقريبًا، وتتمثل المعادلة في التالي: «لن يكون هناك سلام بين الأمم دون سلام بين الأديان، ولن يكون هناك سلام بين الأديان دون حوار بين أتباع الأديان».
ماذا يريد الإرهاب؟ وما الذي يعنيه ويهدف إليه الحوار بين أتباع الأديان، علما بأننا عندما نقول الأديان بالمطلق فإنه يصعب استبعاد ما يقرب من نصف سكان العالم من غير الموحدين، لا سيما في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، حيث النواميس والشرائع الوضعية، حتى وإن كان الشغل الشاغل في هذه الآونة هو الحوار جغرافيا في البقعة والرقعة القديمة من العالم، أي ما بين أوروبا التي سماها العرب قديمًا «الأرض الكبيرة» والعالم العربي والإسلامي.
بعد حادث «نيس» المرعب تحدث البروفسور عدنان المقراني، الأستاذ المسلم لعلم الدراسات الإسلامية في المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية في روما، وهو أيضًا رئيس مركز الأديان من أجل السلام CIPAX لوكالة الأنباء الكاثوليكية «آليتيا» واصفا ما جرى بأنه نزعة آيديولوجية إجرامية تستخدم الدين غطاء لها. ومعنى ذلك أنه بدلاً من أن يكون الدين جسرا ومعبرا للتلاقي والتعارف بين شعوب الأرض، باتت أدلجته من قبل «الفئة الضالة» وسيلة لنسف تلك الجسور ولهدم معابر التواصل الإنساني.
ولا توجه سهام الإرهاب في واقع الأمر للغرب وحواضره فقط، فقبل نهاية شهر رمضان الماضي، رأينا الإرهاب الأسود يقترب من عمق أعمق المقدسات الإسلامية في المدينة المنورة، وعشية عيد الفطر أو قبلها بقليل جدا، قتل الحقد المتمثل في بعض البشر نحو مائتين ويزيد من أطفال وكبار في العراق، ذهبوا لشراء ملابس العيد، وكأن هناك أيادي خفية تعمل على إيصال رسالة مفادها أن «الشعور المقدس ليس موجودا بعد».
يهدف الإرهاب، وباختصار غير مخل، لهدم القيم الروحية الدينية، ونشر الفساد الأدبي، وإفشاء الرعب المادي، بين النفوس، عطفا على العودة بالبشرية إلى مربع ما قبل مراحل التحضر، أي صراع الغابة الوحشي. ولكن خطورة المشهد هذه المرة أنه صراع ذو مسحة عقائدية، وليس صراعا على الخيرات الأرضية التي يمكن تقاسمها ومشاركتها وهذه هي الكارثة وليست الحادثة. إنهم يريدون خلق أجواء عالمية من الذعر والخوف والفرع، يريدون التقسيم والانقسام، من منطلق شيطاني حاقد علي الإنسانية وسلامها، وعلي الشعوب وأمنها وأمانها واطمئنانها.
منذ 11 سبتمبر (أيلول) 2001 والولايات المتحدة الأميركية، على نحو خاص تتزعم العالم في مواجهة «الإرهاب» عبر إشاعة المزيد من الحروب، والهجمات العسكرية، والحروب الاستخباراتية العلنية منها والسرية، وبالشراكة مع كثير من دول العالم التي آمنت بالطرح الفكري ذاته. غير أن حصاد التجربة بعد نحو عقد ونصف العقد من الزمان يأتي معاكسًا ومخالفا للهدف المنشود، إذ لم تأت عملية محاربة الإرهاب بالنتيجة المرجوة، والدليل تفاقم الشر وزيادة حدة وقسوة عمليات الإرهاب من أقصى الأرض إلى أدناها.
كانت آليات العنف أداة لتعميق طروحات صامويل هنتينغتون، لا سيما عند المتشددين، إذ أكدت لديهم أن العالم بالفعل عبارة عن جبهتين متصارعتين؛ إحداهما شرقية والأخرى غربية، وعزّزت منطق الفسطاطين، والدارين؛ «دار الحرب» و«دار الإسلام»، وهنا يتبين لنا بوضوح كيف أن المقاومة المسلحة مقاومة غير ناجعة أو ناجزة بمفردها، وأن المقاومة الفكرية والثقافية، قد تكون أداة فاعلة ضمن الأدوات الملائمة للرد علي معضلة الإرهاب، وذلك عن طريق إذكاء الوعي الإنساني وإيقاظ الضمير العالمي، وهذه هي المهمة الأولى لرجال الأديان، أئمة المؤمنين، وقادة الدين، لا سيما من فريق المستنيرين. ومن هنا تظهر القيمة الفعلية للحوار على كل مستوياته وصُعُده، خصوصا بين أتباع الديانات الإبراهيمية (التوحيدية) بادئ الأمر، فالحوار بين هؤلاء أصحاب الإرث المشترك، هو أبلغ طريقة للرد على الألم بطريقة إنسانية روحانية، وليس بالتصريحات العاطفية أو العنترية، ذلك أن الحوار يعني التمسك بمنطق الحكمة الإلهية.
ثم الحوار مع «الآخر» يعني قطع الطريق علي الخوف من الآخر، لأن الناس أعداء ما تجهل. وفي أوقات المحن والنوازل، دائما ما تكون الجدران أيسر في اللجوء إليها والاحتماء بها أو الاختباء وراءها.. من اللقاء على الجسور. وهذا أمر يحتاج إلى شجاعة أدبية كبيرة لملاقاة العبء الناجم عن «سلطان الخوف الأحمق»، إن جاز التعبير.
في أعقاب جريمة نيس ارتفعت أصوات كثيرة من الداخل الأوروبي، وبالأخص من أنصار اليمين المتطرف، بالتهديد والوعيد، لكل من هو وما هو مخالف عقائديًا أو ذهنيًا للسيادة العرقية الأوروبية، ومعنى ذلك أنهم يروّجون للخوف ولو من منطق «القوة الخائفة»، بالضبط كما فعلت السياسات الأميركية طوال السنوات الـ15 الماضية، غير أنه من حسن الطالع، لا يزال هناك أناس من الذين وصفهم المفكر الإسلامي الكبير عبد الرحمن الكواكبي بالقول: «إنهم ينبهون الناس ويرفعون الالتباس ولا ينفكون حتى ينالوا ما يقصدون».
من بين هؤلاء خرج عاليًا صوت الكاردينال آنجيلو بانياسكو، رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الذي وإن نصح بضرورة اليقظة والانتباه والحذر إلى أقصى حد ممكن إنسانيا، كانت نصيحته للأوروبيين بشكل خاص «عدم الاستسلام للخوف»، مضيفًا: «الشعور بالخوف يجب ألا يضللنا ويبعدنا عن الحلول الجيدة والسلوكيات الصحيحة والمناسبة، حتى بما يتعلق بالحالات الصعبة والمعقدة مثل هذه». وفي سياق الرؤية التي تطرحها «الفاتيكان» على نحو خاص لمجابهة تيارات الإرهاب يأتي الحث على الحوار العميق الإيجابي بين أتباع الأديان من جانب الأسقف أيوزو غيكسوت، أمين سر المجلس البابوي للحوار ما بين الأديان، الذي شدد تعليقه على جريمة نيس على ضرورة بذل أتباع مختلف الديانات وبالتعاون الخاص مع ذوي الإرادة الطيبة الجهود الحثيثة من أجل بناء التناغم الاجتماعي والتعايش السلمي، مع إيلاء اهتمام خاص بكرامة كل كائن بشري.
لم يدعُ الأسقف أيوزو إلى الحلول العاطفية، ولم يلجأ للتصريحات العنترية الجوفاء، فالرجل المسؤول الكبير في قلب المؤسسة الكاثوليكية، اعتبر أن «الحوار بين الأديان يكتسب أهمية حيوية ويقتضي أن يلتزم به جميع القادة الدينيين وأتباعهم. والمثير للتأمل أن تلك التصريحات أدلى بها الأسقف لصحيفة «أوسيرفاتوري رومانو» الفاتيكانية، بعد عودته من مصر وزيارته للأزهر الشريف، من أجل العمل على دفع واستئناف الحوار بين المجلس البابوي للحوار ما بين الأديان وجامعة الأزهر، ومن ثم، العمل على تزخيم الحوار الصادق والمتميز بين هذه الدائرة الفاتيكانية والمؤسسة السنية الدينية العريقة، مع التأكيد على ضرورة قيام تعاون يحرص على خير الإنسانية ويوطد العلاقات بين المسيحيين والمسلمين حول العالم.
هذا المشهد المتقدم يعني أنه في ظل تعرّض أوروبا لهجمات إرهابية، هناك من يفكر بطريقة إيجابية تقدمية خلاقة تسعى لمسارب من الأمل، بعيدا عن نيران المدافع أو فوهات البنادق. وهذا ما يتوقع حقًا أن يستدعي مواقف ومبادرات عربية وإسلامية واضحة وقاطعة الدلالة في مناهضة التطرف والإرهاب، عبر تأكيد قيمة التسامح في نفوس أبناء الأمة عن طريق التربية والمناهج العلمية، مما يعزز القناعات بأهمية الآخر، وحقه في الوجود وحفظ نفسه وماله وعرضه، بل والتلاقي معه، وهذا بداية خيط الحوار على الأرض بين العوام. وكي لا تكون دعوات الحوار والجوار قاصرة على الطبقة الفكرية الراقية من أتباع الأديان، وبعيدا عن الشباب الذين يعتبرون ومن أسف شديد وقودا لتلك المحرقة الفكرية الجديدة.
وهنا يلزمنا التذكير هنا بأن التسامح في الإسلام ليس مجرد قيمة نظرية أو شعار لا مضمون له، وإنما كان وسيظل واقعا معاشا له رسوخه في العقول ومكانته في القلوب وجذوره في التاريخ. وفي مؤلفه العمدة «الفكر الديني وقضايا العصر» يحدثنا المفكر المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، عن الإرهاب الذي يمثل ظاهرة عالمية يكتوي بنارها الجميع من كل الأديان والحضارات، ولذا فالأمر يعني بالنسبة إليه حتمية تضاد الجهود والتعاون الوثيق من أجل القضاء على كل الأسباب التي تؤدي إلى الإرهاب وتساعد على انتشاره. والثابت أن مثل هذا التعاون لن يتحقق على نحو فعال، إلا إذا كان هناك تفاهم مشترك وإدراك حقيقي بحجم الأخطار التي تهدد الجميع، والتي لن ينجو منها أحد.
وللوصول إلى هذا التفاهم المشترك لا بد من الحوار بين الأديان وأتباعها والحضارات وأبنائها، فهذا الحوار هو السبيل القويم لدعم قيمة التسامح والتعايش بين البشر ولمواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب، ودرء المخاطر التي تهدد البشرية، وتهدد الحضارة والأديان اللذين يمثلان صمام الأمان وحصن السلام للبشرية جمعاء.
ولعل الحقيقة التي لا مراء فيها هي أنه ليس هناك من شك في أن عالمنا المعاصر، في أشد الحاجة إلى التضامن الفعال من أجل درء خطر الإرهاب، والقضاء عليه حتى يعم السلام في هذا العالم الذي نعيش فيه والذي هو عالمنا جميعا.
هنا قد يتساءل البعض: «ولكن ما فائدة مثل هذا الحوار بين أناس من خلفيات دينية مختلفة، كل منها لها توجهه الخاص، روحانيته المستقلة؟». ويبقى التساؤل وكأنه لا شيء مشترك في الفضاء الإنساني العام، مع أن هذا قول منافٍ ومجافٍ للحقيقة، والعهدة هنا على هانس كونغ، عينه. ذلك أنه من المهم بشكل حيوي من أجل ترسيخ بنية المعبر، إدراك أنه على الرغم من الاختلافات بين الأديان الثلاثة، واختلاف النماذج المتنوعة التي تتغير على مر القرون والألفيات، فإن هناك ثوابت جامعة على المستوى الأخلاقي تجعل من بناء مثل ذلك المعبر أمرًا ممكنًا.
فرغم كون البشر قد تطوروا من مرحلة إلى أخرى، من الهمجية والوحشية إلى الآدمية، في طريق نهجهم للسلوك الإنساني، ورغم استخدام العقل، وبسبب دوافع النفس البشرية، فإن الوحشي بقي فيهم حقيقة، ولأزمان طويلة. ولمرات متوالية ناضل البشر لكي يصبحوا آدميين، وليس عكس ذلك. وهنا يمكن لأتباع الأديان التوحيدية، وأصحاب الشرائع الوضعية عبر اللقاء المشترك تعزيز الحتميات الأخلاقية البسيطة الملازمة لمفهوم الإنسانية، تلك الثوابت من أمثال:
* لا تقتل أو تعذب أو تصيب أو تغتصب، أو بمعنى إيجابي «احترام معنى الحياة»، أن هذا يمثل التزامًا بثقافة اللاعنف واحترام معني الحياة.
* لا تكذب، أو تخدع، أو تزوّر، أو تتلاعب، أو بمعني إيجابي «تكلم وتصرف بصدق». إن هذا يمثل التزامًا بثقافة التسامح وبحياة يعمها الصدق.
هذه الحتميات يمكن أن توجد لدى باتانجالي، مؤسس اليوغا، كما توجد في مبادئ البوذية، عطفًا على وجودها المؤكد وبوفرة في التوراة والإنجيل والقرآن. وقبل كل شيء يمكن للمتحاورين من المؤمنين الإيجابيين الرجوع إلى القاعدة الذهبية التي وضع كونفوشيوس إطارها قبل الميلاد وهي «ما لا ترغب في أن يفعل الناس بك، لا تفعله أنت في الآخرين». وعلى الرغم من أن هذه القاعدة تبدو أولية، فإنها تساعد في اتخاذ قرارات في شأن كثير من المواقف الصعبة.
من نيس خرج من يهدد الحياة الإنسانية، تلك العطية الإلهية المجانية، لكن فعلته يجب ألا تعني نهاية الجوار والحوار مع العالم الإسلامي من قبل فرنسا والفرنسيين، وتاليا عموم أوروبا وجميع الأوروبيين. ذلك أنه إذا كان من الخطأ أن ندين دينا معينا أو مجموعة من القيم بسبب أفعال أو بيانات صادرة عن بعض متبعيها، فإنه يجب أن يكون أمرًا خاطئًا أيضًا أن نتخلى عن فكرة أن قيمًا معينة هي قيم عالمية فقط لأن بعض الناس لا يبدو أنهم يقبلونها.
وتستوجب الصورة الشقاقية للإرهابي الذي نفذ جريمة نيس صورة وفاقية مغايرة، تجلت قبل الحادث المروّع بأيام قليلة. ذلك أنه في الأربعاء الأول من يوليو (تموز) الحالي وبعد نهاية اللقاء الأسبوعي لبابا روما فرانسيس الأول، وأمام جمهور غفير، وجه رأس الكنيسة الكاثوليكية رسالة لأربعة أئمة مسلمين فرنسيين منخرطين في الحوار بين الأديان والعلاقات الإسلامية المسيحية هم، طارق أوبرو أمام مسجد بوردو، ومحمد موسوي رئيس اتحاد مساجد فرنسا، وعز الدين قاسي أمام مسجد فيلورين، وجلول صديقي مدير معهد العلوم الفقهية بالمسجد الكبير بباريس، وقد صافحهم البابا وتبادل معهم بعض الكلمات وسلمهم علبًا صغير تحوي مسابح.
وكان المشهد يعني أنه «في عالم يحب مشاهدة العنف، فإنه من الجيد إظهار التفاهم الودي الذي ينمو بين المسلمين والأغلبية المسيحية»، وزيارة روما من قبل تلك الزعامات الإسلامية تشكل إشارة لذلك. ولم تكن اليهودية بدورها بعيدة، ففي سبتمبر، من عام 2013 قام وفد قاده الكاتب اليهودي الفرنسي مارك هالتر وضم ثمانية أئمة بينهم حسن شلغومي إمام درانسي بزيارة إلى روما كانت موضع متابعة إعلامية كبيرة. وبالتالي، مع أن العالم اليوم قد يبدو كمستشفى أمراض عقلية، عبر تغيراته الجيوبوليتيكية المثيرة التي تتسارع يوما تلو الآخر، فعاجلا أو أجلا، عندما تتعاظم المشكلات ستكون هناك حلول تفصح عن ذاتها، والحوار بين أتباع الأديان حكمًا سيكون في مقدمها.



2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)

مبكراً جداً بدأت العمليات الإرهابية في العام الجديد 2020، وربما استغلت الخلايا الإرهابية القائمة والنائمة حالة الارتباك الحادثة في الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، لا سيما أزمة المواجهة الإيرانية - الأميركية الأخيرة، وما يحدث على سطح البحر الأبيض المتوسط من أزمات، مثل المحاولات التركية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا... نقول استغلت تلك الجماعات المشهد، وها هي آخذة في النمو السيئ السمعة مرة جديدة، وإن كانت كالعادة الأيادي التركية والقطرية وراءها وتدعمها لأهداف لا تخلو عن أعين الناظر المحقق المدقق في المشهد الآني: ماذا عن تلك العمليات؟ وما دلالاتها في الحال والاستقبال وتجاذباتها وتقاطعاتها مع الدعم التركي والقطري الذي لا يتوقف؟

المتابع لشأن الإرهاب حول العالم يمكنه -بسهولة ويسر- رصد الاعتداء الإرهابي الذي حدث على قاعدة عسكرية في مالي، وكذا تعرض مسجد في باكستان لعمل هجومي من جماعات متطرفة، وصولاً إلى مهاجمة معسكر للجيش في نيجيريا.
إرهاب 2020 إذن به مسحات جديدة من التعرض لدور العبادة الإسلامية، الأمر الذي أودى بحياة 12 شخصاً، وهو أمر وصفته الحواضن الإسلامية الشرعية في المنطقة بأنه عمل إجرامي آثم يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة وحرمتها والدفاع عنها، وهو ما يؤكد أيضاً أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، كما أنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، والإضرار بالعباد في كل مكان وزمان.
ولعل التفجير الإرهابي الثاني في هذا الحديث هو ما يقودنا إلى قصة الساعة، وما يجري لتحويل أفريقيا إلى موقع وموضع لحاضنة إرهابية، حكماً ستكون الأكبر والأخطر من تجربة دولة الخلافة المزعومة في العراق وسوريا، المعروفة بـ«داعش».
وجرى ذلك العمل الإرهابي على أراضي جمهورية مالي التي باتت يوماً تلو الآخر تتحول إلى بؤرة إرهابية كبرى، لا سيما جراء تنوع وتعدد الجماعات الإرهابية القائمة على أرضها. فقد تم استهداف قاعدة عسكرية نهار الخميس التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، وأسفر عن إصابة 20 شخصاً، بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد وقع التفجير في منطقة تساليت بإقليم كيدال، شمال جمهورية مالي.
هل كانت تلك العملية الأولى من نوعها في مالي؟
بالقطع الأمر ليس كذلك، ففي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية التي وقعت هناك، وأودت بحياة 53 جندياً مالياً ومدنياً واحداً، وفق حصيلة رسمية، و70 جندياً، وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي الذي تبنى أيضاً هجوماً في المنطقة نفسها، قتل فيه جندي فرنسي.
وكان واضحاً من بيان «داعش» أن مالي تحولت إلى مركز متقدم على صعيد عمليات الإرهاب، إذ أعلن التنظيم، في بيان له عبر تطبيق «تلغرام»، أن من يطلق عليهم «جنوده» استهدفوا رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان، بمنطقة ميناكا، شمال شرقي مالي، بتفجير عبوة ناسفة. كما أعلن التنظيم في بيان منفصل أن مقاتليه «هاجموا قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود من الجيش المالي».
ولا يستهدف إرهابيو «داعش» وبقية الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة القوات الفرنسية فحسب. ففي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أيضاً، تم استهداف ثكنات عسكرية في بولكيسي، قتل فيها 40 جندياً مالياً، وفق الحصيلة الحكومية، وإن كانت هناك حصيلة أخرى غير رسمية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
ويخشى المراقبون من أن يكون الإرهاب قد جعل من مالي قاعدة متقدمة له، رغم الرفض والتنديد الشعبيين هناك بتلك الجماعات المارقة التي أضحت تتمركز على الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي وصفه الإمام محمود ديكو بأنه «نزف تعيشه مالي، ولا يمكن أن يستمر طويلاً». وقد سبق أن دعا ديكو إلى ضرورة فتح حوار وطني يشارك فيه جميع الماليين لتوحيد الصفوف في وجه الإرهاب، وهو الذي سبق أن تفاوض مع الإرهابيين للإفراج عن رهائن، من ضمنهم جنود ماليون.
ولعل المراقبين لشأن هذه الجمهورية الأفريقية التي باتت مصدر خوف وقلق لبقية القارة الأفريقية يتساءلون عن السبب الرئيسي الذي جعل منها خلفية للإرهاب الأممي، يخشى معها أن تمثل مع النيجر والصومال وكينيا مربع قوة ونفوذاً غير تقليدي يستنهض أوهام ما أطلق عليه الخلافة في فكر «الدواعش»، وغيرهم من جماعات التكفير، لا التفكير.
البداية في واقع الحال تنطلق من التركيبة الديموغرافية لهذا البلد، فهي مليئة بالأعراق التي تكاد عند نقطة بعينها تضحى متقاتلة، ففيها مجموعة الماندي التي تشكل نحو 50 في المائة من إجمالي السكان، والطوارق والعرب الذين يشكلون نحو 10 في المائة، والفولتايك الذين يشكلون 12 في المائة، والسنغاري بنسبة 6 في المائة، والبول الذين يشكلون 17 في المائة، بالإضافة إلى مجموعات عرقية أخرى تشكل ما نسبته 5 في المائة.
ويمكن القطع بأن الجماعات الأصولية المختلفة قد أجادت العزف السيئ على مسألة الأعراق المالية المختلفة، وجعلت منها نقطة انطلاق لتقسيم المجتمع المالي، وتجزئته عبر تنويع وتعدد الانتماءات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى وقوع 270 هجوماً إرهابياً في جمهورية مالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والعهدة هنا على التقرير الأممي الصادر عن الأمم المتحدة الذي أشار إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤكداً أن حصيلة تلك الهجمات قد بلغت 200 قتيل من المدنيين، و96 مصاباً، إضافة إلى اختطاف 90 آخرين، لافتاً إلى أن 85 في المائة من الهجمات المميتة وقعت في منطقة موبتى، حيث قتل خلالها 193 من القوات المسلحة، وجرح 126.
وفي هذا الإطار، كان من الطبيعي أن تشهد مالي حالة من حالات انعدام الأمن، بعد أن سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من شمال مالي، قبل أن يتدخل الفرنسيون والأفارقة لطرد هذه الجماعات من المدن الكبرى، وإن كانت الأخيرة تشن حرب عصابات منذ ذلك الوقت كبدت الفرنسيين والأفارقة والجيش المالي خسارة كبيرة.
ولم تكن مالي بطبيعتها المهترئة اجتماعياً لتغيب عن أعين الدواعش الذين دخلوا على الخط عام 2015، عندما أعلن المدعو أبو الوليد الصحراوي الانشقاق عن جماعة «المرابطون»، وتشكيل تنظيم جديد بايع تنظيم داعش، سماه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».
وخذ إليك، على سبيل المثال، بعضاً من تلك الجماعات التي باتت تغطي ثلثي الجهورية المالية منذ عام 2012، وفي المقدمة منها «جماعة التوحيد والجهاد». وقد كان حصان طروادة بالنسبة إليها، وما تسبب في انتشارها في البلاد، حالة الفوضى والارتباك التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي حدث في 22 مارس (آذار) 2012. فقد برزت على السطح في هذا التوقيت، وتمكنت من احتلال شمال مالي. ويرى محللو شؤون الإرهاب الدولي في القارة الأفريقية أنه أحد أكثر التنظيمات رعباً، لكونه مسلحاً وممولاً بشكل جيد، فضلاً عن قيامه بتكثيف عملياته الإرهابية منذ ظهوره، وتمركزه في الهضبة الصحراوية الشاسعة الممتدة في منطقة تساليت، وفرض سيطرته بلا منازع على عدد من القرى في تلك المنطقة.
ولم تكن جماعة «التوحيد والجهاد» بعيدة بحال من الأحوال عن تنظيم القاعدة، غير أنها انفصلت عنها وانتشرت في بلاد المغرب الإسلامي، تحت دعوة نشر فكر «الجهاد» في غرب أفريقيا، بدلاً من الاكتفاء فقط بمنطقة الغرب أو منطقة الساحل.
ويمكن للمرء أن يعدد أسماء كثيرة من التنظيمات الإرهابية على الأراضي المالية، مثل جماعة أنصار الدين، وهذه لها جذور عميقة في المجتمع المالي، ولذلك تضم ما بين 5 آلاف و10 آلاف عضو مزودين بأسلحة متقدمة.
وعطفاً على ذلك، يلاحظ المراقبون جماعات أصولية، وإن كانت أقل قوة من حيث العدة والعتاد، إلا أنها أخطر من جانب الأساس العقائدي، مما يجعل فرص ارتقائها أكبر وأوسع.
ومع تصاعد عمليات الإرهاب في مالي، وما حولها من دول جميعها مرتبطة بعقد واحد من الأصوليات الخبيثة، يبقى البحث عمن يزخمها ويساندها أمر واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة.
أما الجواب فهو يسير. ففي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في النيجر عن القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 3 أشخاص، يحمل 2 منهم الجنسية التركية، بالإضافة إلى متعاون محلي من مواطني النيجر.
ويضحي من الطبيعي القول إن اعتقال أتراك في النيجر يفتح ملف الإرهاب التركي - القطري في العمق الأفريقي، ويثير من جديد قضية نقل الإرهابيين إلى طرابلس دعماً للميليشيات الموالية لقطر وتركيا في ليبيا، في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويوماً تلو الآخر، يثبت للعالم أن هناك أكثر من ستار تختبئ تركيا من وراءه، وبتمويل قطري لا يغيب عن الأعين، في محاولة متجددة لا تنقطع من أجل إعادة إنتاج مشروع الخلافة الوهمي، حتى إن كلف ذلك أكثر من دولة أفريقية أمنها وأمانها.
ومن عينة الستر التي تختبئ تركيا وراءها: «الهلال الأحمر التركي»، و«الوكالة التركية للتعاون والتنسيق». أما قطر، فمنذ أمد بعيد تستخدم جمعية «قطر الخيرية» ستاراً لاستقطاب الإرهابيين والمرتزقة لدعم الميليشيات في طرابلس.
ومؤخراً، كان موقع «انفيستجتيف بروجكت» الأميركي المتخصص في إلقاء الضوء على القضايا الإرهابية يكشف عن العلاقة التي تربط بين المثلث الجهنمي الإخواني بأذرعه المختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، وجمعيات تركيا الخفية التي تعمل تحت ستار الأعمال الخيرية، والرابط الأكبر المتمثل في الدعم المالي القطري لهما، وهي قصة يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سردها وعرضها، وإن كانت باختصار تبين أن العمق الأفريقي هو مكمن خطر الإرهاب العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
ومؤخراً، تتحدث واشنطن عن انسحاب قواتها المسلحة من القارة الأفريقية، بذريعة التفرغ لملاقاة روسيا والصين حول العالم، وتالياً ترفض ألمانيا المشاركة بجنود في القوة الأوروبية التي تقودها فرنسا في الساحل الغربي الأفريقي لمواجهة خطر الإرهاب... فهل يعني ذلك أن هناك فصلاً جديداً من فصول نماء الإرهاب الدولي في ظل غض الطرف عنه؟!
آفة حارتنا النسيان. والذين لدغوا من ثعبان الإرهاب من قبل يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس بعد.