الإعلان عن اعتقال طياري إسقاط القاذفة الروسية على خلفية محاولة الانقلاب

موسكو: محاولة الانقلاب تسهم في التطبيع والقضاء على مبررات الخلاف

الإعلان عن اعتقال طياري إسقاط القاذفة الروسية على خلفية محاولة الانقلاب
TT

الإعلان عن اعتقال طياري إسقاط القاذفة الروسية على خلفية محاولة الانقلاب

الإعلان عن اعتقال طياري إسقاط القاذفة الروسية على خلفية محاولة الانقلاب

أوقفت سلطات الأمن التركية الطيارين التركيين المسؤولين عن إسقاط الطائرة الروسية «سو - 24» بالقرب من الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في حين أكدت موسكو أن الخطوة ستسهم في التطبيع والقضاء على مبررات الخلاف.
وبحسب مسؤول تركي رفيع المستوى تحدث إلى وكالة «بلومبرغ» فإن الطيارين تم احتجازهما لمشاركتهما في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا يوم الجمعة الماضي. وكان رئيس بلدية أنقرة مليح جوكتشيك أعلن، السبت الماضي، أن الطيار الذي أسقط الطائرة الروسية شارك في تحركات الجيش التركي، وأنه من عناصر تنظيم «الكيان الموازي» التابع لفتح الله غولن.
ونقلت قناة «سي إن إن تورك» عن جوكتشيك أن ما سماه بـ«الكيان الموازى» هو بالذات من أساء إلى علاقاتنا مع روسيا، وهذه الحادثة تورط فيها أحد الطيارين التابعين لهذا التنظيم، أؤكد ذلك مائة في المائة، وهو أحد المشاركين في تحركات الجيش، وحتى الآن لم نعلن عن ذلك»، وأن «الكيان الموازى» كان ينوي عزل تركيا عن الساحة الدولية.
وأسقطت تركيا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي الطائرة الروسية الحربية «سو - 24» زاعمة اختراقها المجال الجوي التركي، وتسبب ذلك في تدهور العلاقات بين البلدين، ووقتها قال رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو إنه هو من أعطى الأمر بإسقاط الطائرة الروسية في إطار قواعد الاشتباك المعمول بها في تركيا. وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إنه لو كررت الطائرات الروسية اختراق مجالنا الجوي مرة أخرى فسنتصرف بالطريقة نفسها.
ولاحقا اعتذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عن إسقاط الطائرة، لتبدأ عملية تطبيع العلاقات من جديد بين البلدين بعد انقطاع استمر أكثر من ثمانية أشهر، لكن أنقرة تمسكت بأنها لم تخطئ بإسقاط الطائرة الروسية بحسب ما أكده رئيس الوزراء بن علي يلدريم في معرض إشارته إلى تحسين العلاقات مع روسيا في إطار نهج جديد لزيادة الحلفاء وتقليل الأعداء.
وفي موسكو دأب المحللون والخبراء في عرض قراءته لتداعيات محاولة الانقلاب في تركيا على التطبيع الذي بالكاد انطلق بين موسكو وأنقرة بعد أشهر من الخلافات الحادة انتهت باعتذار تركي واتصال رئاسي روسي مع إردوغان نهاية الشهر الماضي. وبينما صدرت بعض الأصوات الروسية، على مستوى الخبراء، التي تدعو إلى التريث في مواصلة نهج التطبيع مع أنقرة، أعلنت السلطات التركية عن خطوة سيكون لها دون شك بالغ الأثر إيجابيا في العلاقات مع روسيا، والحديث يدور عن اعتقال الطيارين المسؤولين عن إسقاط القاذفة الروسية، وهي الحادثة التي أدت إلى قطيعة بين موسكو وأنقرة. في غضون وعلى الجانب الروسي نفى اتحاد الشركات السياحية الروسي الأنباء حول عدم استئناف الرحلات الجوية التجارية «تشارتر» مع تركيا خلال العام الحالي وحتى العام المقبل.
وكان وزير العدل التركي بيكير بوزلاج قد أكد في تصريحات، يوم أمس، اعتقال الطيارين اللذين أسقطا القاذفة الروسية في سوريا في نوفمبر العام الماضي، موضحا أنه تم اعتقالهما ضمن حملة توقيف المتورطين بمحاولة الانقلاب على السلطات الشرعية في البلاد. وفي وقت سابق اتهم محافظ إسطنبول الطيارين بأنهما تعمدا إسقاط المقاتلة الروسية لتوجيه ضربة للعلاقات بين موسكو وأنقرة، بينما اتهم آخرون في تركيا القوى التي تقف وراء محاولة الانقلاب بالسعي كذلك إلى تخريب العلاقات مع روسيا. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة التركية في منح زخم للتطبيع بين موسكو وأنقرة، ذلك أنها ستغلق نهائيا الملف الخلافي بين البلدين، لا سيما أن تركيا قد أعلنت في نهاية شهر يونيو (حزيران) عن اعتقال شخص آخر هو هو ألب أرسلان جيليك، طالبت روسيا بمحاكمته وتتهمه بقتل أحد طياري القوات الجوية الروسية بعد أن أسقط الطيران التركي طائرته قرب الحدود السورية في نوفمبر الماضي، حيث كان جيليك حينها يقاتل في شمال سوريا.
ويبدو أن روسيا تتلقى الإشارات التركية بالشكل المناسب، وتتخذ من جانبها خطوات تُظهر الرغبة والاستعداد لمواصلة عملية التطبيع، حتى في ظل الظروف الحالية المعقدة التي تشهدها تركيا. في هذا السياق أعرب اتحاد الشركات السياحية الروسي عن أمله في أن يتم خلال الفترة القريبة القادمة تحديد موعد استئناف حركة النقل الجوي بصورة تامة مع تركيا، وإلغاء الحظر المؤقت على الرحلات التجارية التي تنقل السياح الروس إلى المدن السياحية والمنتجعات التركية. وكانت مايا لوميدزه، المديرة التنفيذية لاتحاد الشركات السياحية قد نفت يوم أمس أنباء تناقلتها وكالات الأنباء الرسمية الروسية يعلن فيها اتحاد الشركات السياحية عن قراره بعدم استئناف الرحلات التجارية مع تركيا حتى نهاية عام 2016، وربما مطلع 2017. وقالت لوميدزه إن «هذه الأنباء عارية عن الصحة»، مؤكدة أن الشركات السياحية تتلقى طلبات كثيرة من المواطنين لحجز رحلات إلى تركيا، لكنه يتم تأجيلها بانتظار استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
ويقول مراقبون إنه وبصرف النظر عن صحة الأسباب التي دفعت إلى اعتقال الطيارين من جانب السلطات التركية، ودفعت قطاع السياحة على الجانب الروسي إلى نفي الحديث عن توقيف الرحلات التجارية، فمن الواضح أن الجهات الرسمية في البلدين تبديان اهتماما بتطبيع العلاقات وحرصا في ظل الظروف الحالية على الاستفادة من أي فرصة أو موقف لاتخاذ كل الخطوات الممكنة التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على الزخم الذي بدأ به التطبيع بين البلدين، وللتخفيف من الآثار السلبية التي قد يتركها الوضع في تركيا على مستقبل العلاقات الروسية - التركية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.