لافروف وكيري يبحثان التسوية السورية.. ومصادر ترجح ظهور نتائج الاتفاق قريبًا

مصادر: ضعف القوات النظامية يدفع الروس إلى التعجيل في الحل السياسي

لافروف وكيري يبحثان التسوية السورية.. ومصادر ترجح ظهور نتائج الاتفاق قريبًا
TT

لافروف وكيري يبحثان التسوية السورية.. ومصادر ترجح ظهور نتائج الاتفاق قريبًا

لافروف وكيري يبحثان التسوية السورية.. ومصادر ترجح ظهور نتائج الاتفاق قريبًا

أكد مصدر مطلع من العاصمة الروسية موسكو لـ«لشرق الأوسط»، أن «روسيا جادة تماما في تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار»، دون أن يستبعد أن تبدأ نتائج اتفاق لافروف - كيري بالظهور على أرض الواقع ميدانيا في سوريا «الأيام القادمة».
وبحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري الوضع في سوريا، خلال اتصال هاتفي، أمس، بمبادرة من الجانب الأميركي. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزيرين ركزا بصورة رئيسية على «الخطوات الأميركية - الروسية المحددة الرامية إلى دفع تسوية النزاع في سوريا، والقضاء على المجموعات الإرهابية النشطة هناك»، موضحة أن المحادثات بين الوزيرين «أتت استكمالا للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات لافروف وكيري في العاصمة الروسية مؤخرًا»، والمقصود بذلك محادث كيري في روسيا يومي الرابع عشر والخامس عشر هذا الشهر، التي أعلن الوزيران، عقبها، توصلهما لاتفاق حول خطوات محددة تهدف إلى إعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية، والتنسيق في التصدي للمجموعات الإرهابية وتحديدًا «داعش» و«جبهة النصرة»، والدفع لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت مع خلق الظروف المواتية لذلك.
ومنذ إعلانهما فجر السادس عشر من هذا الشهر، عن اتفاقهما، دون أن يعرضا تفاصيله بقصد النجاح في التنفيذ، حسب قول كيري، تبقى الأمور غامضة بشأن ذلك الاتفاق، الذي لم تظهر أي نتائج له في سوريا، حيث يشهد الوضع الميداني تصعيدًا غير مسبوق، لا سيما تكثيف قوات النظام السوري لهجماتها وقصفها لمواقع المعارضة في حلب، فضلا عن الاستهداف اليومي لمدينة داريا بعشرات البراميل المتفجرة، وصواريخ أرض - أرض ومئات قذائف المدفعية، هذا بينما تواصل قواته على الأرض محاولات اقتحام المدينة. سياسيا أبدت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر المعارضة السورية الواسع في الرياض، أول من أمس، انزعاجها واستياءها من الغموض في الاتفاق الأميركي - الروسي.
مصدر مطلع من العاصمة الروسية موسكو أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «روسيا جادة تماما وبكل وضوح في موضوع تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار»، دون أن يستبعد أن تبدأ نتائج اتفاق لافروف - كيري بالظهور على أرض الواقع ميدانيا في سوريا: «خلال الأيام القادمة، وربما الساعات القادمة»، مشددًا على أنه «لا مصلحة بالمطلق لروسيا باستمرار المواجهات في سوريا، وهي مهتمة باستئناف العملية السياسية وتسعى لتعاون أفضل مع الولايات المتحدة يضمن العودة لاتفاق إطلاق النار وجعله حالة مستدامة هناك، بما يهيئ الظروف للعملية السياسية ولخطوات أخرى قد تتطلبها تلك العملية»، ليعود المصدر ويذكر بثوابت الموقف الروسي، لا سيما فيما يخص مسألتين قال إنها لن تحيد عنهما «الأولى تخص التمسك بأن يحدد السوريون أنفسهم مصير بلدهم والبنية السياسية المستقبلية للدولة، أما الثانية فهي مواصلة الحرب على الإرهاب بلا هوادة حتى استئصال الجماعات الإرهابية نهائيًا».
ويرى مراقبون أن روسيا مهتمة بالفعل بوقف العنف في سوريا، لأسباب عدة، منها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ذلك أن استمرار العنف وعدم وضع آليات مشتركة بين روسيا والدول الأخرى للتصدي للإرهاب قد يثقل بنفقاته على الميزانية العسكرية الروسية، فضلا عن أن استمرار العنف يزيد من التهديدات بانتشار الفوضى العارمة في المنطقة وتوسع نشاط الإرهابيين وصولاً إلى آسيا الوسطى. من جانب آخر يشير المراقبون إلى ضعف القوات النظامية، الأمر الذي يدفع الروس أيضًا إلى العجلة في إطلاق الحل السياسي. في هذا السياق نقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية عن مصدر عسكري روسي قوله إن الوضع في عدد من المناطق في سوريا ما زال حرجًا للغاية، وعند مداخل تدمر تتمكن جماعة «داعش» الإرهابية من إعادة الانتشار والتجمع، وتأمين الإمداد الدائم لمقاتليها بالسلاح والآليات الحربية الثقيلة. وعمليا لم تبق لدى القوات الحكومية قوة للحفاظ على مواقعها هناك.
وتضيف الصحيفة أن هذا الوضع يوضح أسباب مساهمة القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى إلى العملية في سوريا، حيث كانت قد نفذت عمليات قصف يومي الثاني عشر والرابع عشر من الشهر الجاري على المناطق شرق مدينة تدمر والرقة، وكذلك في منطقة محطة ضخ النفط (ت - 3) في محافظة حمص. ويؤكد متحدث من قيادة أركان الجيش الروسي للصحيفة، أنه من المتوقع أن تستمر عمليات القصف هذه بواسطة القاذفات الاستراتيجية خلال الأسابيع القادمة، ما سيساعد على منح قوات الأسد متنفسًا (يخفف الضغط عنهم ويريحهم بعض الشيء)، إلا أن المصدر يقول إن «هذا الأمر (القصف الجوي بالقاذفات) لا يمكن أن يستمر على هذا النحو بصورة دائمة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.