نتنياهو يزعم أن العلاقات بين إسرائيل والعرب تشهد انقلابًا تاريخيًا

قال إن الإرهاب ونشوء «داعش» وحد أهداف الأطراف المتضررة منهما

نتنياهو يزعم أن العلاقات بين إسرائيل والعرب تشهد انقلابًا تاريخيًا
TT

نتنياهو يزعم أن العلاقات بين إسرائيل والعرب تشهد انقلابًا تاريخيًا

نتنياهو يزعم أن العلاقات بين إسرائيل والعرب تشهد انقلابًا تاريخيًا

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن علاقات حكومته مع الدول العربية المحورية تمر بمرحلة تحول جذري، بل شهدت، في السنوات الأخيرة، انقلابا تاريخيا، وأن هذه الدول «باتت تدرك أن إسرائيل ليست عدوا لها، بل حليفة وسند مهم في مواجهة التيار المتطرف وإيران، اللذين يهددان الجميع».
وأكد نتنياهو أن «نشوء (داعش) وممارساته في العالم العربي والتهديد الذي يطرحه ضد الدول العربية وضد إسرائيل، جنبا إلى جنب نشاط قوى الإسلام السياسي الأخرى، أنشأ وضعا جديدا في المنطقة. وبحكم قدرات إسرائيل الأمنية ومتابعتها الواسعة وتمكنها من التصدي لقوى الإرهاب بنجاعة، باتت حليفا وسندا لكل ضحايا الإرهاب في المنطقة والعالم». واعتبر ذلك نجاحا كبيرا لسياسته.
وكان نتنياهو يتكلم ليلة أول من أمس في مراسم إنهاء السنة الدراسية لكلية الأمن القومي في قاعدة الجيش في غليلوت، فاستغل المنبر ليرد على قوى المعارضة التي تتهمه بإدارة سياسة جمود في عملية السلام، واستفزاز للفلسطينيين والعرب، وحتى دول الغرب، لأنه يواصل التنكر لعملية السلام ويتسبب في تجميد المفاوضات ويواصل سياسة تهويد القدس وتوسيع الاستيطان.
وقال نتنياهو، في هذا الإطار، إن سياسته لم تفرض عزلة على إسرائيل، بل العكس. ونفى أن يكون قد أدار ظهره لعملية السلام مع الفلسطينيين، وقال: «لقد قلنا دائما إنه في اللحظة التي سنخترق فيها العلاقات السلمية مع الفلسطينيين، يمكننا الوصول إلى علاقات سلام مع العالم العربي كله. لا شك أن هذا الأمر كان قائما بشكل دائم، وكان الجميع مقتنعين به. ولكنني أعتقد، بشكل أكبر، أنه يمكن لهذه العملية أن تتحرك بشكل معاكس. فإن تطبيع العلاقات مع العالم العربي يمكنه أن يساعد على دفع السلام الحكيم والأكثر استقرارا والأكثر دعما، بيننا وبين الفلسطينيين».
وقال نتنياهو إن العلاقات الأمنية والثنائية عموما مع الأردن ومصر تشهد تطورا كبيرا، مؤكدا أنه «يجري الحفاظ على السلام مع هذين البلدين، وهو حيوي جدا لمستقبلنا». وأضاف أن هناك علاقات أيضا مع عدد كبير من الدول العربية الأخرى، دون أن يسميها.
وكانت الخارجية الإسرائيلية قد كشفت عن لقاء عقد في عمان، أول من أمس، بين رئيس الحكومة الأردني، د. هاني المالكي، ونائب وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أيوب القرا. وهذه هي المرة الأولى، منذ سنوات طويلة، التي يجتمع فيها رئيس حكومة أردني مع شخصية إسرائيلية رسمية علنا. والتقى القرا مع وزير المياه والطاقة وعضو البرلمان الأردني حازم ناصر. وشاركت في اللقاء سفيرة إسرائيل في عمّان عينات شلاين، وممثلو مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة، وسلطة المياه. وناقش القرا والمالكي سلسلة من القضايا المتعلقة بالنشاط الاقتصادي بين البلدين، ومن بينها مطالبة الأردن إسرائيل بزيادة كمية المياه في أعقاب استيعاب موجة اللاجئين السوريين في الأردن. وقد وافقت إسرائيل على ذلك، لكن الموضوع لا يزال قيد النقاش.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.