عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«تجارة الإمارات» غير النفطية تحافظ على مستوياتها في الربع الأول

الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة

43 % من واردات التجارة غير النفطية للإمارات خلال الربع الأول جاءت من آسيا وأستراليا بقيمة 19 مليار دولار (وام)
43 % من واردات التجارة غير النفطية للإمارات خلال الربع الأول جاءت من آسيا وأستراليا بقيمة 19 مليار دولار (وام)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«تجارة الإمارات» غير النفطية تحافظ على مستوياتها في الربع الأول

43 % من واردات التجارة غير النفطية للإمارات خلال الربع الأول جاءت من آسيا وأستراليا بقيمة 19 مليار دولار (وام)
43 % من واردات التجارة غير النفطية للإمارات خلال الربع الأول جاءت من آسيا وأستراليا بقيمة 19 مليار دولار (وام)

استقرت التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ نحو 269.5 مليار درهم (73.3 مليار دولار)، محققة القيمة نفسها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك، إن الواردات استحوذت على أكثر من نصف التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الواردات 166.1 مليار درهم (45.2 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة الصادرات 46.8 مليار درهم (12.7 مليار دولار)، وقيمة إعادة التصدير 56.6 مليار درهم (15.4 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة.
وذكرت الهيئة، في بيان صحافي أمس السبت، أن التجارة العالمية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، حققت استقرارا ملحوظا مقارنة بحجم تلك التجارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي وتراجع حركة التصدير والاستيراد لدى كثير من الشركاء الاستراتيجيين في ظل أزمة أسعار النفط العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي العام الماضي.
وقال علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن سياسة التنوع الاقتصادي وبناء صناعات وطنية مستدامة ساهمت في الحفاظ على مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزا تجاريا عالميا وبوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للبلاد من حيث الوزن خلال الربع الأول بلغ نحو 48.4 مليون طن منها 18 مليون طن وزن الواردات، و28.2 مليون طن وزن الصادرات، و2.2 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيانها، إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية حافظ على ثباته خلال الربع الأول من عام 2016 فيما يتعلق بحصص الأقاليم من إجمالي التجارة رغم التباطؤ في النمو الذي شهده كثير من الدول الكبرى.
وحافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء الإمارات في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 108.3 مليار درهم (29.4 مليار دولار) تعادل 42 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وجاءت أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بقيمة 66.7 مليار درهم (18 مليار دولار) بنسبة 25 في المائة من الإجمالي، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 42.7 مليار درهم (11.6 مليار دولار) وبنسبة 16 في المائة، ثم أميركا والكاريبي بقيمة 27.4 مليار درهم (7.4 مليار دولار) تعادل نسبة 10 في المائة من الإجمالي وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 9.4 مليار درهم (2.5 مليار دولار) بنسبة 4 في المائة، وأخيرا شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 7.4 مليار درهم (ملياري دولار) تمثل نسبة 3 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور.
وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي أظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك أن 43 في المائة من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2016 جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر بـ70 مليار درهم (19 مليار دولار) تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 43.8 مليار درهم (11.9 مليار دولار) بنسبة 27 في المائة من الإجمالي.
وجاء إقليم أميركا والكاريبي في المركز الثالث في قائمة الشركاء التجاريين للدولة خلال الربع المذكور بقيمة 23.3 مليار درهم (6.3 مليار دولار) وبنسبة 14 في المائة من إجمالي واردات الدولة غير النفطية، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 13.9 مليار درهم (3.7 مليار دولار) تعادل نسبة 9 في المائة من الإجمالي وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 7.9 مليار درهم (2.1 مليار دولار) بنسبة 5 في المائة، وأخيرًا شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 4.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار) تمثل نسبة 3 في المائة من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور.
وفي مجال صادرات الإمارات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري، أوضحت الهيئة أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي تمثل السوق الأولى للصادرات غير النفطية للدولة، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من الدولة بحصة بلغت نسبتها 35 في المائة من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية وبقيمة تقدر بـ16 مليار درهم (4.3 مليار دولار).
وذكرت الهيئة أن إحصائيات إعادة التصدير خلال الربع الأول من عام 2016 تشير إلى أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة في بند إعادة التصدير ضمن التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت نسبتها 42 في المائة تعادل قيمتها 22.3 مليار درهم (6 مليار دولار) من إجمالي إعادة التصدير، تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 28 في المائة وبقيمة 15 مليار درهم (4 مليارات دولار).
وكشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال الربع الأول من عام 2016 بحصة بلغت نسبتها 15 في المائة تمثل ما قيمته 24.5 مليار درهم (6.6 مليار دولار) من إجمالي الواردات غير النفطية.
وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 11.9 مليار درهم (3.2 مليار دولار) وبنسبة 7 في المائة، ثم واردات الماس غير المركب بقيمة 10.5 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وبنسبة 6 في المائة وأجهزة الجوال بقيمة 9.1 مليار درهم (2.4 مليار دولار) وبنسبة 5 في المائة، ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 6.7 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، وبنسبة 4 في المائة من إجمالي واردات الدولة غير النفطية.
ووفقًا لبيانات الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2016 حلت صادرات الذهب في المركز الأول، حيث بلغت قيمة صادراته 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، تمثل نسبة 27 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 7.9 مليار درهم (2.1 مليار دولار) تعادل نسبة 17 في المائة تليه الحلي والمجوهرات بنسبة 10.3 في المائة وبقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) بنسبة 9.6 في المائة، وأخيرا المطبوعات بنسبة 3 في المائة وبقيمة تقدر بـ1.3 مليار درهم (353 مليون دولار) من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور.
وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات أن حصة تجارتها غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام بلغت 9 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 24.2 مليار درهم (6.5 مليار دولار).
وجاءت السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور بحصة بلغت قيمتها 8.7 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، وبنسبة 35.7 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية مع دول المجلس تلتها عمان بقيمة 6.4 مليار درهم (1.7 مليار دولار) تمثل نسبة 26.3 في المائة، ثم قطر بقيمة 4.2 مليار درهم بنسبة 17.5 في المائة والبحرين بقيمة 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار) بنسبة 10.2 في المائة، وأخيرًا الكويت بنسبة 10.1 في المائة وبقيمة تقدر بـ2.4 مليار درهم (653 مليون دولار) من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس.
وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال الربع الأول من العام يشكل نسبة 16 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـ43.7 مليار درهم (11.8 مليار دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا