«النزعة الاستهلاكية» تضع لمساتها على «وجه موسكو العمراني»

«الكواكب الخمسة» تهبط قريبًا في حقول ميتيشي بعد حقبة «مخازن يلتسين»

المركز التجاري الجديد في ضواحي موسكو يعد أحد معالم التغيير العمراني التي تشهدها العاصمة الروسية
المركز التجاري الجديد في ضواحي موسكو يعد أحد معالم التغيير العمراني التي تشهدها العاصمة الروسية
TT

«النزعة الاستهلاكية» تضع لمساتها على «وجه موسكو العمراني»

المركز التجاري الجديد في ضواحي موسكو يعد أحد معالم التغيير العمراني التي تشهدها العاصمة الروسية
المركز التجاري الجديد في ضواحي موسكو يعد أحد معالم التغيير العمراني التي تشهدها العاصمة الروسية

طرأت تغيرات كبيرة على الوجه «العمراني - العقاري» للعاصمة الروسية موسكو خلال السنوات الأخيرة، ومن يعرف وجه المدينة إبان الحقبة السوفياتية، أو حتى في عهد الرئيس الأسبق بوريس يلتسين، وينظر إليها اليوم، سيدرك على الفور أنه يقف أمام مدينة حافظت على وجهها «العقاري» الذي يرسم تفاصيل كل المحطات من تاريخها السياسي، إلا أنها اكتسبت معالم جديدة تعكس إلى حد كبير التحول الاقتصادي –الاجتماعي في البلاد، لا سيما تجاريًا حيث يجري سباق، إن جاز التعبير، لتلبية «النزعة الاستهلاكية» لدى المواطنين الروس، والتنافس في عرض خيارات متنوعة أمامهم، بعد أن كانت خياراتهم محدودة ضمن «سياسة استهلاكية» تقوم على مبدأ تأمين الاحتياجات الرئيسية للمواطن والابتعاد عن «الترف الرأسمالي ومظاهره».
الآن وبعد أن تخلصت روسيا من السياسة الاستهلاكية السوفياتية، طرأ تغير نوعي وكمي على البنى التحتية في هذا المجال، حيث تحولت «المخازن التجارية» سابقًا إلى «محال تجارية عصرية»، وإلى جانبها ظهرت مراكز تجارية عملاقة، تشكل اليوم معلمًا رئيسيًا في موسكو والمدن الروسية الأخرى، ورغم كثرتها، فإن قطاع الأعمال التجارية ما زال يشيد المزيد والمزيد منها في سباق من أجل جذب أكبر عدد من المستهلكين.
مؤخرًا أعدت شركة «كوشمان أند ويكفيلد» «Cushman & Wakefield» الدولية للاستشارات الاقتصادية دراسة حول مساحات المراكز التجارية في المدن الروسية، وأظهرت الدراسة أن مدينة «ميتيشي» في محافظة موسكو تحتل المرتبة الأولى على مستوى البلاد من حيث «الكثافة السكانية على المساحات التي تشغلها المراكز التجارية». إذ تشير الدراسة إلى أنه مقابل كل ألف مواطن في ميتيشي هناك ألف متر مربع من المراكز التجارية، هذا في الوقت الذي تستمر فيه أعمال بناء المزيد من المراكز التجارية هناك. واللافت في التوجه الحالي لقطاع بناء المساحات في ميتيشي هو اعتمادهم تصاميم تشكل بحد ذاتها دعاية وترويجًا للمركز الذي يتم بناؤه، وعلى سبيل المثال قررت إحدى الشركات أن تبني مركزًا تجاريًا على شكل «مركبة خيالية وصل سكان كواكب أخرى على متنها إلى الأرض».
وقد كتبت غيرمان إليانوشكين، نائب ريس حكومة محافظة موسكو، معلقًا على تصميم المركز التجاري الجديد: «عوضًا عن السوق التجارية المملة، سينمو قريبًا بناء تجاري - سياحي تبلغ مساحته 22 ألف متر مربع، رأى فيه الخبراء في مجال التصميم الهندسي جسمًا طائرًا خياليًا، هبط اضطراريًا في الحقول قرب موسكو».
ويحمل المركز التجاري الذي يدور الحديث عنه اسم «الكواكب الخمس»، وضعت تصاميمه عام 2008، إلا أن أعمال البناء توقفت بسبب الأزمة المالية حينها. مؤخرًا حصل المشروع على التمويل اللازم من جانب الشركات، والموافقات الضرورية، وانطلقت أعمال البناء. وحسب رؤية المهندسين الذين صمموا المبنى، فسيكون المركز التجاري على شكل مركبة صغيرة في الوسط، التي ستضم المدخل والبهو الرئيسي، بينما ستمتد المساحة الرئيسية على ثلاثة طوابق هي عبارة عن أجنحة ضخمة لتلك المركبة، وفي الطابق الأرضي منها سيكون لكل جناح مدخله الخاص، حيث سيتم على أحد الجناحين افتتاح دار للسينما ومراكز ترفيه، وعلى الجناح الآخر ستكون المحال التجارية وعدد من المقاهي. أما الواجهة الرئيسية فستُغطى بألواح رقيقة محدبة من الألمونيوم على شكل حراشف، مطلية بألوان معدنية، تجعل من المركز التجاري في أوقات الليل أقرب إلى الكائن الحي الذي تتحرك حراشفه بينما تتغير ألوانها تحت تأثير منظومة خاصة للإضاءة الخارجية. وكل هذا بغية خلق عنصر إضافي لجذب أكبر عدد من عشاق التسوق.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.