الأمن الألماني: الإرهابيون ضللوا الأمن التركي.. واستقلّوا سيارة أجرة إلى المطار

الهجوم على مطار أتاتورك كان متوقعًا وخطط له منذ فترة

الأمن الألماني: الإرهابيون ضللوا الأمن التركي.. واستقلّوا سيارة أجرة إلى المطار
TT

الأمن الألماني: الإرهابيون ضللوا الأمن التركي.. واستقلّوا سيارة أجرة إلى المطار

الأمن الألماني: الإرهابيون ضللوا الأمن التركي.. واستقلّوا سيارة أجرة إلى المطار

أفاد خبراء أمنيون ألمان أن اعتداء إسطنبول الإرهابي يحمل بصمات «داعش»، حيث إن حزب العمال الكردستاني ينفذ عملياته ضد أهداف عسكرية عادة، ولا يهاجم ما يعرف بـ«الأهداف السهلة» أي المدنيين. كما أن تخطيط وتنفيذ عملية مطار «أتاتورك» تشبه إلى حد كبير مثيلتها في مطار بروكسل قبل بضعة أشهر.
ونقلت مجلة «دير شبيغل» الألمانية عن مصادر أمنية أن توجيه الضربات إلى الأهداف المدنية، الضعيفة الصلة بكيان الدولة، يستبعد إلى حد ما مسؤولية الحزب الكردستاني المتطرف عن الانفجار الذي أودى بحياة 41 شخصًا. فحزب العمال الكردستاني يستهدف مراكز الشرطة، وثكنات الجيش ومؤسساته.
ويتفق خبراء الأمن الألمان في هذه النقطة مع خبراء الحكومة التركية الذين حمّلوا «داعش» المسؤولية، بعد ساعات قليلة من العملية.
وتضيف المصادر الأمنية أن السلطات التركية تفرض رقابة مشددة على مطار أتاتورك منذ أشهر، وفضلاً عن التفتيش الأولي قبل ولوج مبنى المطار، توقف الشرطة السيارات «المثيرة للشبهات» قبل وصولها إلى أجنحة المطار، وتدقق في هويات ركابها وحمولتها. إلا أن الإرهابين ضللوا رجال الأمن حينما استخدموا سيارة أجرة في الوصول إلى المطار.
وذكر رجل مخابرات ألماني لمجلة «دير شبيغل» أن الهجوم على مطار أتاتورك كان «متوقعًا مع الأسف». إذ تعددت في الأسابيع الأخيرة حالات الإنذار من وجود خلايا إرهابية صغيرة نائمة في تركيا، كما تكرر ذكر اسم المطار بوصفه هدفا للإرهابيين أكثر من مرة. ويعتقد خبراء الإرهاب، بحسب المصدر، أن الهجوم على مطار أتاتورك تم التخطيط له منذ فترة طويلة.
وفي حين لا يزال المسافرون في مقدّمة أهداف الإرهابيين، فإنهم غيروا استراتيجيتهم من استخدام الطائرات المختطفة في تنفيذ العمليات، على غرار عملية 11 سبتمبر (أيلول)، إلى تنفيذ عمليات انتحارية في المطارات بهدف إلحاق أكبر عدد من الضحايا المدنيين.
ويعود استهداف الدولة التركية من قبل الإرهابيين إلى سماحها لطائرات التحالف الدولي بتنفيذ الضربات الجوية للتنظيم في سوريا والعراق عبر قاعدة إنجرليك في الفترة الأخيرة. وسبق للتنظيم أن وجه تهديدات مباشرة إلى تركيا على شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبر فيها الرئيس رجب طيب إردوغان «العدو رقم واحد». وأضاف المصدر أن هذا تغيّر ملحوظ في سياسية أنقرة التي اتهمت بدعم جبهة النصرة، والسماح للمقاتلين بتخطي الحدود إلى سوريا بسهولة، لاعتقادها أنها تدعم بذلك المقاومة ضد نظام الأسد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.