3 بنوك كبرى تقرر البقاء في بريطانيا

رغم نتيجة الاستفتاء

3 بنوك كبرى تقرر البقاء في بريطانيا
TT

3 بنوك كبرى تقرر البقاء في بريطانيا

3 بنوك كبرى تقرر البقاء في بريطانيا

منذ بداية الاستفتاء أعلنت مؤسسات مالية كبرى أنها بصدد التخطيط لنقل موظفيها خارج العاصمة المالية لندن في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانعكست نتيجة الاستفتاء الصادمة على الشركات المالية الكبرى حين ورد تصريح لبنك مورغان ستانلي الاستثماري لقناة «بي بي سي»، أنه بدأ التحرك لنقل ألفي موظف من لندن إلى فرانكفورت ودبلن.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مورغان ستانلي لـ«الشرق الأوسط»، أن التصريحات غير صحيحة وأن البنك ليس لديه خطط فورية لإحداث أي تغييرات في هيكل الموظفين الحاليين، مشيرًا إلى أن تأثير الاستفتاء سيكون له تأثير كبير على نحو غير معروف لبعض الوقت.
وتشير التقارير الأولية إلى أن البنك الاستثماري مورغان ستانلي سيحتاج لكثير من الوقت لتعديل نظام وثائق السفر والإقامة لموظفيه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان يكفل حرية التنقل لمواطنين بين دول الاتحاد الـ28.
وواقع الأمر، لن يكون هناك ما لا يقل عن عامين قبل أن يتم الخروج الفعلي، لذلك ستمتلك المؤسسات المالية المتسع من الوقت لتنفيذ التغييرات المطلوبة لضبط أعمالها مع البيئة الجديدة.
وعلى الرغم من تصريحات بنك إتش إس بي سي سابقة، تفيد بنقل 1000 موظف إلى فرنسا في حال الخروج، على غرار بنك غولدمان ساكس، فإن المؤسستين أكدتا أمس أنهما لا يمتلكان أي خطط فورية لنقل عملياتهما من المملكة المتحدة.
وأكد دوغلاس فلينت رئيس بنك إتش إس بي سي أن البنك ملتزم تجاه عملائه وموظفيه وشركائه البريطانيين، موضحا أنه «لا يزال كما هو غير منقوص».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.