البرلمان المصري يخوض اليوم «معركة» موازنة الدولة.. وائتلاف الأغلبية يحشد بقوة لتمريرها

عقبات دستورية في طريقها بسبب تدني مخصصات «الصحة والتعليم والبحث العلمي»

البرلمان المصري يخوض اليوم «معركة» موازنة الدولة.. وائتلاف الأغلبية يحشد بقوة لتمريرها
TT

البرلمان المصري يخوض اليوم «معركة» موازنة الدولة.. وائتلاف الأغلبية يحشد بقوة لتمريرها

البرلمان المصري يخوض اليوم «معركة» موازنة الدولة.. وائتلاف الأغلبية يحشد بقوة لتمريرها

في تحد جديد يواجه مجلس النواب المصري، يناقش البرلمان اليوم (الأحد) الموازنة العامة للدولة، وسط عقبات دستورية بسبب تدني مخصصات «الصحة والتعليم والبحث العلمي»، ومحاولات من «دعم مصر» ائتلاف الأغلبية بالبرلمان لتمريرها، وقالت مصادر مصرية، إن «الحكومة استجابة لجميع المطالب عدلت الموازنة العامة وأقرت زيادة المخصصات محل الخلاف».
يبدأ مجلس النواب اليوم (الأحد) ولمدة يومين مناقشة الموازنة العامة للدولة، على أن يتم التصويت عليها في جلسة الأربعاء المقبل. ويتطلب إقرار الموازنة في جلسة الأربعاء موافقة أغلبية أعضاء البرلمان بحد أدنى 298 نائبا.
وأبدى مراقبون تخوفهم من أن «هذه المدة المقرر لها مناقشة الموازنة داخل البرلمان ليست كافية لمناقشة جميع أبواب الموازنة العامة فضلا عن إقراراها، الأمر الذي قد ينذر بخطورة في سرعة مناقشتها».. ويشار إلى أن البرلمان عليه أن ينتهي من مناقشة الموازنة العامة وإقرارها قبل 30 يونيو (حزيران) الجاري حتى يتم إرسالها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتصدر كقانون.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى قد انتهت من إعداد تقريرها النهائي والذي يشمل الكثير من التوصيات، وتضمن التقرير الكثير من الملاحظات منها، أن مشروع قانون الخطة والموازنة المقدم من الحكومة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم، ولا يضمن أثر معالجة الفساد، وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات ولا أحد يسأل عن المردود، أن مشروع الموازنة وضع بشكل كلاسيكي، كما كشف تقرير اللجنة عن أن هناك تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده، ودعم وأجور، و107 مليارات جنيه استثمارات حكومية بالموازنة.
كما كشف تقرير اللجنة عن قيام مجلس النواب بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة، حيث لأول مرة تزيد الموازنة عما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه منها 28 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و10 مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمي، وأن النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على إجمالي الناتج المحلي وليس القومي والذي يقدر بنحو 7.2 تريليون جنيه.
كما أوصت اللجنة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي والفوائد، وأن تقدم الحكومة تقريرا ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي، بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي.
ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان) في أبريل (نيسان) الماضي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بأغلبية 433 عضوا، ومعارضة (38). فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت. ووعدت الحكومة بتنفيذ جميع التوصيات التي تلقتها سواء من أعضاء مجلس النواب أو من لجان مناقشة برنامجها بالبرلمان.
الرافضون للموازنة العامة من نواب البرلمان، يعتبرون أنها لا تتماشى مع برنامج الحكومة التي قدمته من قبل، ووعدت بتعديل بعض بنوده.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر حزبية أن «حزب الأكثرية (المصريين الأحرار) الذي يرأسه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لم يحدد موقفه بعد من الموافقة على الموازنة من عدمه، وكذلك حزبا الوفد والتجمع»، لافتة إلى أن «مناقشة الموازنة قد يكون فيها (شد وجذب) من قبل النواب.. وهناك توقعات بأن تكون الأصوات الرافضة للموازنة كبيرة؛ لكنهم في الوقت ذاته أكدوا أنها سوف تمر بالموافقة عليها»، وقال النائب خالد يوسف عضو تكتل «25-30» داخل البرلمان إن «مجلس النواب لديه نية لتمرير الموازنة؛ لكن نواب التكتل داخل البرلمان لن يستسلموا، وليعلم الجميع أن هناك نوابا حقيقيين يمثلونهم داخل البرلمان».
فيما أعلن إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الحزب للموازنة العامة بسبب «عدم دستوريتها»، مطالبا الحكومة بإجراء تعديل على مخصصات «الصحة والتعليم والبحث العلمي»، أو تقديم ما يثبت صدق موقفهم حال عدم تعديل المخصصات.
وسبق أن طالبت لجنة التعليم بمجلس النواب باستيفاء الاستحقاق الدستوري الخاص بنسب موازنة التعليم من إجمالي الناتج المحلى، والمحددة بنسبة 4 في المائة للتعليم قبل الجامعي، و3 في المائة للتعليم الجامعي و1 في المائة للبحث العلمي.
في ذات السياق، من المقرر أن يحشد «دعم مصر» ائتلاف الأغلبية داخل النواب بقوة (اليوم) لحسم معركة الموازنة داخل البرلمان، وقال المتحدث الرسمي لائتلاف «دعم مصر» علاء عبد المنعم، إن «هناك توافقا من الائتلاف على تمرير الموازنة العامة للدولة»، مشيرا إلى أنه لدينا تأكيدات بأن الحكومة عدلت الموازنة، وأقرت زيادة المخصصات لبنود الصحة والتعليم والبحث العلمي، مؤكدا أن المكتب السياسي للائتلاف وافق على الموازنة بالإجماع خلال اجتماعه الأخير.
ويُعد ائتلاف «دعم مصر» من أبرز الائتلافات التي أُعلن عنها في البرلمان، ويضم ما يقرب من 315 عضوا من عدد الأعضاء البالغ 596.. ويتكون «دعم مصر» بشكل رئيسي من الأعضاء المستقلين الذين يمثلون 75 في المائة من عدد أعضاء المجلس، فضلا عن عدد من الأحزاب، في مقدمتهم «مستقبل وطن».



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.