زعيم تجمع الوحدة الوطنية العراقي: هناك من يخلق المشكلات بيننا وبين عمقنا العربي لصالح دولة إقليمية

نهرو الكسنزاني: السعودية هي عمقنا الاستراتيجي ولا بد من تقوية علاقاتنا معها

زعيم تجمع الوحدة الوطنية العراقي: هناك من يخلق المشكلات بيننا وبين عمقنا العربي لصالح دولة إقليمية
TT

زعيم تجمع الوحدة الوطنية العراقي: هناك من يخلق المشكلات بيننا وبين عمقنا العربي لصالح دولة إقليمية

زعيم تجمع الوحدة الوطنية العراقي: هناك من يخلق المشكلات بيننا وبين عمقنا العربي لصالح دولة إقليمية

قال الدكتور نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني، زعيم تجمع الوحدة الوطنية العراقي في مجلس النواب، والمتآلفة مع كتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، إن «العراق يشكل مركز الاستقرار الأمني في إقليمه والمنطقة».
وأضاف الكسنزاني لـ«الشرق الأوسط»، أن «على العراق اعتماد سياسة تقوية علاقاته الاستراتيجية مع عمقه العروبي الإسلامي، ومع الدول التي هي امتداد طبيعي وتاريخي لبلدنا وشعبنا، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي دعمت العراق وشعبنا عبر تاريخنا المعاصر، وخصوصا في الأزمات الكبيرة»، منبها إلى أن «هناك بعض السياسيين المتنفذين في العراق يفتعلون المشكلات مع دول الجوار العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، للتفريق بين شعبينا، وخلق الفجوات بين العراق ومحيطه العربي لصالح دولة إقليمية معروفة، وهذا بالتأكيد لا يخدم مصالح شعبنا بل يزيد من الأزمات المستفحلة في السياسة والاقتصاد والأمن».
وقال: «إن في إيران على سبيل المثال 6 قوميات، وغالبية من هذه القوميات لا تتمتع بحقوقها المشروعة بل تعاني من الاضطهاد، وبدلا من إنصاف هذه القوميات والشعوب الإيرانية تقوم طهران بالتدخل في الملفات الأمنية والسياسية في العراق».
وانتقد زعيم تجمع الوحدة الوطنية، رئيس مجلس محافظة الأنبار ومحافظها، لعدم إيفائهما بالتزاماتهما إزاء أهالي المحافظة المهجرين والعائدين، حيث يعيشون ظروفا صعبة بلا خدمات، لا سيما ونحن في شهر رمضان، وقال: «لا بد أن تتغير الأمور في محافظة الأنبار التي عانى أهلها كثيرا، وخصوصا المدن التي سيطر عليها تنظيم داعش بسبب ممارسات الحكومة التي همشت أبناء المحافظات الغربية وتسببت بدخول (داعش) إليها، وفي مقدمتها مدينة الفلوجة».
وأضاف الكسنزاني، أن «بعض السياسيين يفرضون زعاماتهم على السنة العرب دون أن يقدموا لهم أي شيء، بل خدموا مصالحهم».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.