الشباب البريطاني تحت 18 عامًا يحتج على مواقع التواصل على نتيجة الاستفتاء

الشباب البريطاني تحت 18 عامًا يحتج على مواقع التواصل على نتيجة الاستفتاء
TT

الشباب البريطاني تحت 18 عامًا يحتج على مواقع التواصل على نتيجة الاستفتاء

الشباب البريطاني تحت 18 عامًا يحتج على مواقع التواصل على نتيجة الاستفتاء

لا تزال صدمة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتفاعل وسط طوفان من التحليلات والمقالات والبرامج و«هاشتاغات» على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من أن النتيجة حسمت لصالح معسكر الخروج، فإن الأصوات الأعلى اليوم هي لمعسكر البقاء، ومن ندموا على التصويت بالإيجاب، حتى أطلقت وسائل الإعلام على هؤلاء أنهم يعانون من «الندم بعد الشراء»، الظاهرة التي تصيب المتسوقين المتسرعين دائما. وقد أظهرت نتائج الاستفتاء أرقاما كثيرة حول الطبقات والمستوى الاجتماعي لمن صوت لأي من الفريقين، ولكن النسبة المدهشة والمتوقعة، كانت نسبة تصويت الأجيال الشابة وخاصة في المرحلة العمرية ما بين 18 – 24، حيث بلغت نسبة التصويت للبقاء 73 في المائة. وقد سجل مليون شاب وشابة أسماءهم للانتخاب، وهو أكبر رقم لمشاركة الشباب من هذه الفئة العمرية في انتخابات بريطانية منذ عام 1992. ويرى بعض المعلقين أن النتيجة أظهرت الفارق بين الأجيال، حيث مال الجيل الشاب للاتحاد الأوروبي أكثر من الأجيال الأكبر سنا.
وعقب إعلان النتيجة ظهر أكثر من هاشتاغ، «ليس باسمنا» و«ليس صوتي» و«ماذا فعلتم؟» عبروا عن حال الشباب الذي ولد في بريطانيا وهي عضو بالاتحاد الأوروبي، وعاش حياته معتادا على التعدد وحرية الحركة في أوروبا. كما نظم عدد كبير مظاهرة أمام البرلمان، حاملين لافتات تقول: «أين صوتي؟» أو: «أنا لست بريطانيًا، أنا أوروبي»، وأخرى: «مستقبلنا اختيارنا». وبادر كثيرون لوسائل التواصل ليعبروا عن رفضهم لوصاية الجيل الأكبر، مشيرين إلى أن جيل أجدادهم يحكم على مستقبلهم، وأن الاختيار يجب أن يكون لهم في قرار يمس مستقبلهم.
الجدير بالذكر أن مجلس العموم قد منع مشروع قرار أقره مجلس اللوردات لتمكين الشباب في أعمار 16 – 17، للإدلاء بصوتهم في الاستفتاء.
وغني عن الذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سينعكس على الجامعات بشكل جذري، وخصوصا فيما يخص الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد للبحث العلمي، ويقدر بـ16 في المائة من ميزانية البحث لدى الجامعات، وأيضا فيما يخص الحرية التي كانت متاحة للطلبة البريطانيين في الالتحاق بالجامعات الأوروبية. كما سيؤثر القرار على كوادر هيئات التدريس القادمة من أوروبا للعمل في الجامعات البريطانية.
وفي عالم تحكمه الإنترنت، وتصبح فيه وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة مجتمع متعدد الجنسيات والأعراق، وجد الشباب أنفسهم في موقف مختلف، حسبما أشار أحدهم لصحيفة «الإندبندنت»: «إنه قرار هام جدا، ونحن من سنعيش مع تداعياته، كجيل متواصل رقميا للشباب في العالم، نحن أفضل من يعرف معنى الاتحاد الأوروبي أكثر من غيرنا؛ لأننا نشأنا كمواطنين أوروبيين». وعلى هاشتاغ «ليس باسمي»، تعددت المشاركات التي تشير إلى الفجوة بين الجيل الشاب والأجيال الأكبر عمرا، فقال أحدهم بمرارة: «لا أستطيع الانتظار لأعيش متأثرا بقرار لم يكن لي الحق القانوني في اختياره»، وآخر كتب: «لم أقابل اليوم شابا واحدا يؤيد الانفصال، مستقبلنا كان يجب أن يكون من اختيارنا». وقال أحدهم: «استيقظت اليوم لأدرك أن الجيل الأكبر قد دمر مستقبلنا»، بينما علقت أخرى: «اقتصادنا محطم بسبب أجدادنا الذين اهتموا براحتهم على حساب مستقبلنا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.