«الأوروبي» يطالب بريطانيا بصوت واحد بإجراء مفاوضات فورية لخروجها من الاتحاد

وزير الخارجية الفرنسي: لن نقبل أن تلعب بريطانيا لعبة القط والفأر

«الأوروبي» يطالب بريطانيا بصوت واحد بإجراء مفاوضات فورية لخروجها من الاتحاد
TT

«الأوروبي» يطالب بريطانيا بصوت واحد بإجراء مفاوضات فورية لخروجها من الاتحاد

«الأوروبي» يطالب بريطانيا بصوت واحد بإجراء مفاوضات فورية لخروجها من الاتحاد

طالبت الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي اليوم (السبت)، بريطانيا بالشروع «في أسرع وقت ممكن» في آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حين أكدت فرنسا أن تعيين رئيس جديد للحكومة البريطانية أمر «ملح».
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الست، في برلين: «نقول هنا معًا إن هذه العملية يجب أن تبدأ بأسرع وقت حتى لا نجد أنفسنا غارقين في مأزق». وطالب بريطانيا بضرورة اللجوء إلى المادة «50» من معاهدة لشبونة «في أسرع وقت»، من أجل الدخول في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال بعد لقائه مع نظرائه من فرنسا وإيطاليا ودول بينولوكس الثلاث (هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ)، وهي الدول الأعضاء المؤسسة للاتحاد الأوروبي: «يتعين بدء العملية بعد اللجوء للمادة 50 في أسرع وقت ممكن لتفادي مأزق يطول أمده».
وذكر وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن أنّه يتعين على بريطانيا ألا «تلعب لعبة القط والفأر» بتأجيل المفاوضات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
واستضاف شتاينمار الاجتماع الذي عقد في «فيلا بورسيجغ» وهو دار ضيافة وزارة الخارجية، لبحث الخطوات المقبلة ولإجراء مشاورات بشأن مبادرة إصلاح أوروبية، من شأنها أن تسمح للأعضاء الأكثر معارضة بإقامة علاقة من دون قيود مع بروكسل.
وتهدف جهود الإصلاح التي بدأتها ألمانيا وفرنسا إلى منع الدول التي يوجد بها حركات قوية متشككة في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وهولندا، من إجراء تصويت مماثل للاستفتاء البريطاني، الذي وافق خلاله 52 في المائة، على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأكمل شتاينماير بعد الاجتماع قائلاً: «يجب أن تتاح لنا الفرصة لإظهار أن أوروبا ضرورية، وقادرة أيضًا على التحرك»، في قضايا تشمل إدارة أزمة اللاجئين والبطالة بين الشباب. وتعرض الاجتماع لانتقادات من قبل هؤلاء الذين يقولون إن أي محاولة للإصلاح يتعين أن تشمل جميع الدول الأعضاء المتبقية وعددها 27 دولة.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت اليوم، بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الست، للصحافيين، إنّه لن يكون مقبولاً أن تلعب بريطانيا لعبة «القط والفأر». مضيفًا: «لا بد بالطبع من تعيين رئيس وزراء جديد وهذا يتطلب على الأرجح بضعة أيام، لكن الأمر عاجل حقًا». وتابع: «من صالح بريطانيا وصالح الأوروبيين ألا نمر بفترة من الغموض يكون لها تبعات مالية، ويمكن أن يكون لها تبعات اقتصادية وسياسية». فيما أفاد ديدييه ريندرز وزير خارجية بلجيكا بأن على أوروبا تقديم إجابات عن قضايا تشمل الهجرة والأمن والوظائف، فيما صرح نظيره الهولندي بيرت كوندرس، بأن أوروبا لا يمكنها أن تقبل فراغًا سياسيًا. وأضاف: «هذا لن يكون أسلوب العمل المعتاد».
وقبيل الاجتماع، دعا وزير الخارجية الفرنسي، الاتحاد الأوروبي، للمضي قدمًا وبسرعة لتحديد شروط خروج بريطانيا من التكتل قائلاً، إنّ الدول الأعضاء الباقية في الاتحاد بحاجة لمنحه هدفًا جديدًا لتجنب سيطرة النزعة الشعبوية على دفة الأمور.
وبعد نتيجة استفتاء بلاده بالخروج من الاتحاد، أعلن جوناثان هيل ممثل بريطانيا لدى المفوضية الأوروبية ببروكسل، ومفوض الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه قرر الاستقالة.
وكان هيل من الأصوات الداعية إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد. وقال في بيان: «لا أرى أنه من الصواب أن أستمر بصفة مفوض بريطانيا وكأن شيئًا لم يكن. لذا أبلغت (رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر) أنني سأستقيل». وأضاف: «وينبغي في الوقت نفسه أن يكون هناك تسليم منظم، لذلك قلت إنّني سأعمل معه لضمان أن يحدث هذا في الأسابيع المقبلة».
وهيل (55 سنة)، زعيم سابق في حزب المحافظين بمجلس اللوردات البريطاني، وهو يسير بقراره اليوم على خطى حليفه المقرب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي قرر التنحي عن منصبه أيضًا بسبب نتيجة الاستفتاء الذي جرى يوم الخميس.
تجاوزت عريضة على الإنترنت موجهة إلى البرلمان البريطاني للمطالبة بإجراء استفتاء ثان بشأن الاتحاد الأوروبي، عتبة المليون توقيع، اليوم (السبت)، في أعقاب قرار البريطانيين الخروج من الكتلة الأوروبية.
وتطالب العريضة بإجراء استفتاء جديد بعد استفتاء الخميس، الذي قضى بنسبة 51.9 في المائة من الأصوات، بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسجل نسبة مشاركة عالية بلغت 72 في المائة.
ويتحتم على البرلمان النظر في أي عريضة تجمع أكثر من مائة ألف توقيع، غير أن هذه المناقشات لا تلزم بأي عملية تصويت أو إصدار قرار، ولا يمكن بأي من الأحوال أن تؤدي إلى إعادة النظر في نتيجة الاستفتاء.
وتعكس العريضة الانقسامات العميقة التي ظهرت في بريطانيا على ضوء الاستفتاء، ولا سيما بين الشباب والمسنين، وبين اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية ولندن من جهة، وأطراف المدن والأرياف من جهة أخرى.
في فرنسا، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم، إنّ بريطانيا يجب أن تترك الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة، بعد أن صوت شعبها في استفتاء لمغادرة التكتل. وأسف للقرار الذي اتخذه الشعب البريطاني، لكنه يقبله لأن «هذه هي الديمقراطية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.