أحزاب المعارضة الكردية تبحث تشكيلة البرلمان والحكومة

قيادي: الحكومة المقبلة يجب تشكيلها وفق الوزن الانتخابي

نوشيروان مصطفى و مسعود بارزاني
نوشيروان مصطفى و مسعود بارزاني
TT

أحزاب المعارضة الكردية تبحث تشكيلة البرلمان والحكومة

نوشيروان مصطفى و مسعود بارزاني
نوشيروان مصطفى و مسعود بارزاني

مع انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك تستعد أحزاب المعارضة الكردية الثلاثة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) لعقد سلسلة من اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة للتباحث وتوحيد الموقف من التشكيلة المقبلة لرئاسة البرلمان والحكومة، والتداول في السيناريوهات المطروحة بشأنهما.
وقال يوسف محمد عضو لجنة التنسيق المشتركة عن حركة التغيير في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن أطراف المعارضة تنتظر صدور النتائج النهائية للطعون المقدمة إلى الهيئة القضائية حول الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبعد صدور تلك النتائج، سنبدأ بعقد اجتماعاتنا من أجل بلورة موقف واضح ومحدد من كل المسائل المتعلقة بتشكيلة البرلمان والحكومة المقبلة.
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت، في وقت سابق في العاشر من الشهر الحالي، قبولها للطعون في النتائج الانتخابية وحددت مدة 10 أيام أمام الهيئة القضائية (محكمة التمييز) للبت فيها، وتنتهي المهلة (اليوم) 20/ 10، ولكن محمد أكد أنه لا يتوقع أن تعلن نتائج الطعون اليوم. وقال: «لقد كانت المهلة 10 أيام، بدأت قبيل حلول العيد، والحكومة أعلنت عطلة طويلة أمدها أسبوع واحد للعيد، ولذلك لم يبقَ أمام الهيئة القضائية سوى يومين أو ثلاثة للنظر بالطعون الانتخابية، وهذه مدة قصيرة وغير كافية للنظر بمئات الشكاوى والطعون، عليه، لا أتوقع أن تعلن النتائج اليوم».
ويتوقع حسب مصادر المعارضة وأحزاب السلطة أن تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في غضون الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يستقر شكلها على حكومة القاعدة العريضة، التي تضم الأحزاب الفائزة بالانتخابات، مع ضم ممثلي الأقليات الدينية والقومية الأخرى.
أما الهيئة الرئاسية للبرلمان، فهناك حديث يدور وسط الأحزاب الفائزة بالانتخابات، بأنها ستتغير وفقا للنتائج الجديدة للانتخابات، بمعنى دخول أحزاب المعارضة طرفا في المفاوضات التي تجري بشأن تقاسم مناصبها (الرئيس ونائبه وسكرتير البرلمان).
وعلى الرغم من أن المشاورات لم تبدأ بعد، فإن بعض أطراف المعارضة التي قاطعت المشاركة بالحكومة السابقة تستبق تلك المشاورات بطرح عدة شروط على شكل مطالب أساسية من الجهة المكلفة بتشكيل تلك الحكومة، التي يرجح أن تكون الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني الفائز بأغلبية المقاعد البرلمانية بواقع 38 مقعدا، مقابل 24 لحركة التغيير و18 للاتحاد الوطني و10 مقاعد للاتحاد الإسلامي، وستة مقاعد للجماعة الإسلامية، وتتحدد تلك الشروط بجعل الحكومة ذات قاعدة عريضة، وتحديد برنامج واضح المعالم يحقق العدالة الاجتماعية، وإخراج الحكومة المقبلة من تحت الهيمنة الحزبية باتجاه مأسستها.
ففي تصريحات صحافية، أدلى بها علي بابير أمير الجماعة الإسلامية، أكد أن «الجماعة تتطلع وتأمل من الحكومة المقبلة أن تحقق سيادة واستقلالية القضاء، وأن ترفع الهيمنة الحزبية عن الحكومة، وتحقق العدالة الاجتماعية، وهذه بمجملها مطالب أساسية للجماعة الإسلامية، وتُعدّ شروطا للمشاركة في الحكومة المقبلة، وأضاف بابير، في تصريحات نقلتها فضائية «إن آر تي» الكردية: «على الحكومة المقبلة أن تكون مختلفة تماما عن سابقاتها، وعليها أن تتعظ من دروس وإخفاقات الحكومات السابقة بالإقليم، وأن تنأى بنفسها عن التدخلات الحزبية، وتسعى لتحقيق العدالة والمساواة، وأن لا تكون قراراتها محتكرة بيد طرف أو حزب واحد».
من جهته، حدد القيادي الكردي محمد حاجي رئيس غرفة العلاقات السياسية بحركة التغيير المعارضة شروط حركته، مشددا على «ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة ذات قاعدة عريضة تتمثل فيها جميع الكتل الفائزة، كل حسب وزنه الانتخابي» رافضا «تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».
وأوضح حاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة القاعدة العريضة هي أنسب صيغة لإدارة الحكم بالمرحلة المقبلة، لأنها ستضمن مشاركة فاعلة من القوى الفائزة بالانتخابات، ويجب أن تتوزع المناصب بالحكومة المقبلة على أساس الوزن الانتخابي، وحسب قناعتي الشخصية، فإن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية غير ضرورية بهذه المرحلة، لأنه ليس هناك ما يستدعي تشكيل مثل هذه الحكومة».
وتابع: «هناك اختلاف بين مفهومي القاعدة العريضة والوحدة الوطنية، فحكومة القاعدة العريضة تنحصر المشاركة فيها بالقوى الفاعلة التي لديها برامج عمل محددة من أجل خدمة الشعب، وستكون مشاركة القوى الفائزة بالانتخابات أكثر فعالية، بما يمتلكه كل طرف من وزن انتخابي، وبما أن القوى الأساسية الفائزة بالانتخابات تنحصر بحزب بارزاني وحركة التغيير والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، يفترض مشاركتها جميعا بالحكومة المقبلة. أما في حال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فإن ذلك سيسمح حتى لمن فاز بمقعد واحد بأن يتسلم وزارة بالحكومة، وطبعا سيكون ذلك على حساب الكتل الأخرى، التي فازت بعدد كبير من المقاعد، وهذا ما لا أؤيده، لأني لا أرى أي داعٍ لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فلسنا في حالة حرب أو أزمة كبيرة، وليست هناك كوارث طبيعية أو ما شابهها تستدعي التوجه نحو تشكيل مثل هذه الحكومة، ثم أنه لا ضير في أن تتحول هذه الأحزاب الصغيرة إلى معارضة داخل البرلمان».
وأشار محمد حاجي إلى أنه «يجب أن يكون هناك معيار محدد لتوزيع الحقائب الوزارية والمناصب على الكتل الفائزة بالانتخابات، فلا تجوز المقارنة بكتلة حصلت على 24 مقعدا بالانتخابات مع حزب حصل بالكاد على ما يؤهله للفوز بمقعد واحد».
وختم تصريحه قائلا: »نحن بالدورة السابقة حصلنا على 25 مقعدا بالانتخابات، ولكننا فضلنا البقاء كقوة معارضة برلمانية ولم نجرِ وراء مغانم السلطة، وعليه، أعتقد أن على بقية الأحزاب الصغيرة أن تتجرأ وتقبل بهذا المبدأ، وأن تواصل نشاطها السياسي من داخل البرلمان، وليس الاستحواذ على الحصص الشرعية للآخرين.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.