ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية تفجيرات بروكسل.. والبحث مستمر عن لاجئ سوري

بلجيكا: إغلاق مواقع تساند الإرهاب.. وخسائر «داعش» لم تتسبب في زيادة العائدين من مناطق الصراعات

إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل («الشرق الأوسط»)
TT

ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية تفجيرات بروكسل.. والبحث مستمر عن لاجئ سوري

إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل («الشرق الأوسط»)

قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، إن وحدة مراقبة مواقع الإنترنت في الشرطة الاتحادية التي أنشئت قبل ستة أشهر، والمكلفة بمراقبة الفكر المتشدد على الإنترنت، قامت بإغلاق 241 موقعًا على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى الكراهية وتساند التشدد وتهدد بشن هجمات إرهابية جديدة. وأوضح الوزير أن هناك 138 موقعًا على «تويتر» و103 على «فيسبوك» جرى إغلاقها بعد أن أظهرت مساندتها للإرهاب. وجاءت الأرقام في رد من الوزير على استجواب في البرلمان البلجيكي حول هذا الصدد ونشرتها وسائل الإعلام أمس السبت، التي أشارت إلى أن الوزير إلى جانب ذلك أكد أن خسائر «داعش» أخيرًا في مناطق مختلفة من العراق وسوريا لم يترتب عليها عودة أعداد كبيرة من المقاتلين الذي سافروا إلى مناطق الصراعات. وقال الوزير إن الأرقام لم تتغير، فهناك 130 شخصًا عادوا، ولكن المشكلة تكمن في معرفة أسباب العودة، هل هرب مما يحدث هناك؟ أم لتنفيذ هجمات في البلاد؟ وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 450 شخصًا سافروا للقتال في الخارج.
وتتوفر الأجهزة الأمنية منذ الخامس من يناير (كانون الثاني) الماضي على فرصة سحب وثائق الهوية من أشخاص تشتبه في كونهم كانوا يرغبون في السفر إلى مناطق تعمل فيها الجماعات الإرهابية. ووفقًا للوزير جامبون فقد «تم حتى الآن سحب بطاقة هوية ستة أشخاص، أو تم إلغاؤها». وترجع المبادرة إلى الهيئة التنسيقية لتحليل التهديد، التي تقوم بتحليل حالة التهديد في البلاد. ويرجع تاريخ اتخاذ أول قرار من مثل هذا النوع من القرارات إلى 18 مارس (آذار) الماضي. وفي وقت سابق أكد وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون حدوث تراجع. وأوضح: «في الأشهر الأخيرة تراجع أعداد الشباب الذين يرغبون في السفر إلى سوريا للقتال هناك، ويوجد حاليًا 268 منهم من قتل أو لا يزال حيًا، وهناك أربعة أشخاص في الطريق إلى هناك، و69 شخصًا حاولوا السفر، وأما الذين عادوا من سوريا فقد بلغوا 117 شابًا». وتظهر الأرقام الأخيرة التي أعلن عنها الوزير أن «إجمالي أعداد البلجيكيين من الشباب الذي سافروا أو حاولوا السفر إلى سوريا قد قارب رقم الـ500، وهو رقم كبير مقارنة بعدد سكان بلجيكا الذي يصل إلى 11 مليون نسمة، بينما دول أخرى تشكل أكثر من خمسة أضعاف، أو ستة أضعاف عدد سكان بلجيكا مثل فرنسا وبريطانيا، وعلى الرغم من ذلك يزيد عدد من سافر منها إلى القتال في الخارج بنسب محدودة، ولا تصل إلى ضعف الرقم البلجيكي». من جهة أخرى وفي نفس الإطار أعلنت السلطات البلجيكية عن اعتقال شاب يدعى علي (31 عامًا) من سكان سكاربيك في بروكسل، للاشتباه في علاقته بتأجير مخبأ لأحد منفذي تفجيرات بروكسل في مارس الماضي. وقال مكتب التحقيقات إن عملية مداهمة جرت الخميس الماضي، وأسفرت عن اعتقال علي الذي يحمل الجنسية البلجيكية، للاشتباه في مشاركته بأنشطة جماعة إرهابية. ورفض المكتب إعطاء مزيد من التفاصيل في إطار الحفاظ على سرية التحقيقات. ولكن وسائل إعلامية محلية، قالت إن علي ربما متورط في تأجير مخبأ في بلدية إيتربيك ببروكسل اختبأ فيه أسامة كريمي وخالد البكراوي، والأخير فجر نفسه في محطة مترو مالبيك مارس الماضي. وبالتالي ارتفع عدد المعتقلين على خلفية التحقيقات في هذا الملف إلى 7 أشخاص، والآخرون هم محمد عبريني، وأسامة كريمي، وبلال المخوخي، وشخص يدعى هرفي. بي وأخيرًا الأخوان إبراهيم وإسماعيل. ف. وما زال البحث مستمرًا عن شخص سوري كان صلاح عبد السلام قد ذهب لإحضاره من أحد مراكز اللاجئين في أولم الألمانية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وقبل أيام قليلة ذكرت محطة «آر تي بي إف» الناطقة بالفرنسية في بلجيكا، أن شقة تقع بشارع Exposition في بلدية جيت ببروكسل استخدمت مخبأ للخلية الإرهابية التي كانت مسؤولة عن الهجمات التي نفذت في باريس وبروكسل. ويضاف هذا المخبأ الجديد إلى 3 مخابئ تم العثور عليها ببلدية سكاربيك في بروكسل، ومدينة شارلروا ومدينة ايفولاي.
وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي وجهت السلطات البلجيكية تهم اقتراف جرائم تتعلق بالهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة بروكسل أخيرًا إلى شخصين. وقال مكتب النائب العام إن المشتبه فيهما، وهما إسماعيل ف، من مواليد 1984، وإبراهيم ف، من مواليد 1988، قاما باستئجار شقة في حي إيتربيك ببروكسل استخدم مخبأ للانتحاري الذي هاجم مترو الأنفاق في المدينة وشخص آخر. وكان الهجوم على المترو الذي وقع في الثاني والعشرين من مارس الماضي أسفر عن مقتل 16 شخصًا. وجاء في بيان أصدره النائب العام أن التحقيق «مستمر بنشاط ليلاً ونهارًا». بينما كان إجمالي ضحايا التفجيرات في المترو والمطار قد وصل إلى 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين.
وعقب تفجيرات بروكسل وفي مؤتمر صحافي عقده النائب العام للفيدرالية فريدريك فان ليو، أكد تورط الأخوين بكراوي في هجمات المطار ومحطة المترو، حيث «استعنا بالبصمات للتحقق من هويتهما»، حسب قوله.
ولفت إلى أن المذكورين كانا معروفين لدى الشرطة بسبب جرائم تتعلق بالسرقة وإطلاق نار على رجال الشرطة ويحملان الجنسية البلجيكية. وأعلن فان ليو، أن شهادة سائق التاكسي الذي نقل 3 أشخاص من بلدية سكاربيك إلى المطار، قد قادت عناصر القوات الخاصة في الشرطة إلى شقة في البلدية نفسها، حيث «تم العثور في الشقة على 15 كيلوغرامًا من مادة تي إيه تي بي (مادة متفجرة)، وحقيبة مملوءة بالمسامير والبراغي ومتفجرات، وكذلك 150 لترًا من مادة الآستون»، شديدة الاشتعال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».