الحكومة اليمنية تعود إلى عدن.. واحتياجات المواطنين على رأس أولوياتها

الحكومة اليمنية تعود  إلى عدن.. واحتياجات المواطنين على رأس أولوياتها
TT

الحكومة اليمنية تعود إلى عدن.. واحتياجات المواطنين على رأس أولوياتها

الحكومة اليمنية تعود  إلى عدن.. واحتياجات المواطنين على رأس أولوياتها

عادت الحكومة اليمنية، أمس، إلى عدن في سياق الإشراف المباشر على احتياجات المواطنين وعمل الأجهزة الحكومية وفي إطار ترتيب مسألة العودة الدائمة إلى عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وعاد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ومعه كامل أعضاء الحكومة، باستثناء الوزراء المشاركين في مشاورات السلام في دولة الكويت.
وقال عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة سوف تستمر طويلا في عدن، مؤكدا أن من أبرز المهام التي ستقوم بها الحكومة، من خلال وجودها في عدن، هو تفقد «كافة الأمور وما يتعلق بالجوانب الحياتية للمواطنين، وبالذات ما يختص بالكهرباء والمياه وكل ما يتعلق بحياة الناس، خاصة في ظل فترة الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة»، مشيرا إلى أن وجود الحكومة «لا يعد الأول، وقال إنها توجد في كثير من المحافظات، وحديثا، زار رئيس الوزراء، الدكتور أحمد بن دغر في المكلا، عاصمة حضرموت، واليوم نحن في عدن وسوف نستمر طويلا».
وجاءت عودة الحكومة اليمنية إلى عدن بعد ساعات على اشتباكات أمام مطار عدن الدولي بين قوات الأمن ومسلحين مجهولين، وفي ظل تحديات أمنية تواجهها عدن منذ بضعة أشهر، وتنتظر حكومة بن دغر ملفات كثيرة تتعلق بالأمن والاقتصاد وغيرها من القضايا المستعجلة والمتعلقة بالمحافظات المحررة.
وتأتي عودة الحكومة اليمنية في وقت تستمر مشاورات السلام في دولة الكويت والمساعي التي تبذل لإنهاء انقلاب الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على الشرعية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.