موسكو تؤكد شراكتها الاستراتيجية مع الرياض.. وستساهم في بناء 16 وحدة نووية في السعودية

نائب مدير «روس أتوم» لـ«الشرق الأوسط»: «رؤية المملكة 2030» ستحدث نهضة اقتصادية كبرى

مفاعل نوفوفورونيتش النووي الروسي (رويترز)
مفاعل نوفوفورونيتش النووي الروسي (رويترز)
TT

موسكو تؤكد شراكتها الاستراتيجية مع الرياض.. وستساهم في بناء 16 وحدة نووية في السعودية

مفاعل نوفوفورونيتش النووي الروسي (رويترز)
مفاعل نوفوفورونيتش النووي الروسي (رويترز)

قال مسؤول روسي متخصص في الطاقة النووية لـ«الشرق الأوسط»، إن «السعودية شريك استراتيجي مهم في مختلف المجالات»، مشيرا إلى أن موسكو ستساهم في بناء 16 وحدة نووية في الرياض؛ تنفيذا لاتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية وقعت العام الماضي.
وقال كي. بي. كوماروف، النائب الأول للمدير العام لشركة «روس أتوم للطاقة الروسية» لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مستقبل الطاقة النووية السلمية «أتوم اكسبو 2016» الذي انعقد مؤخرا بالعاصمة الروسية موسكو «نعلم أن السعودية تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق تنمية مستدامة، وتسعى لخلق وضع اقتصادي أفضل من خلال الخطة التي أطلقتها مؤخرا فيما يسمى (رؤية السعودية 2030)، ولا بد في هذا المقام أذكر أن السعودية اتخذت خطوة كبيرة، للحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية للاستخدامات السلمية بشكل عصري».
ووفق كوماروف، فإن السعودية «تسعى بشكل مؤسس لتنويع اقتصادها وتعظيم صادراتها في خطوة مهمة تعينها في تفادي المخاطر التي تصاحب تذبذب أسعار البترول؛ كونها بلدا منتجا للبترول من الطراز الأول»، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد توقيع اتفاقية مهمة بين الرياض وموسكو من أجل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا صناعات الطاقة النووية بين البلدين، إضافة إلى التعاون بينهما في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وهو ما يعتبر برأيه مدخلا لشراكة استراتيجية مهمة جدا في هذا المجال الحيوي.
وقال كوماروف: «من هذا المنطلق فإن (رؤية السعودية 2030)، تعتبر خطة استراتيجية متعددة الأبعاد، تنشد تحقيق قدر كبير من مقومات تنويع الاقتصاد وتعزيز عوامل التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد، ونحن مستعدون للتعاون معها لتحقيق برامجها الفاعلة هذه، وتبادل التجارب والخبرات»، مشيرا إلى أن هناك مشروعا ضخما، يعتبر ثمرة لهذا التعاون بين الرياض وموسكو، يتمثل في بناء 16 وحدة للطاقة النووية في الرياض أحد أهم البرامج الطموحة في المنطقة.
ويعتقد كوماروف، أن التوجه السعودي، للتعاون مع روسيا في مجال تكنولوجيا صناعات الطاقة النووية، ينسجم تماما مع «رؤية المملكة 2030»، مبينا أن هذا سيحقق للسعودية، تنمية شاملة في عدد من القطاعات، سواء الطاقة أو الاقتصاد أو البحث العلمي والتعليم، وسيعوضها الكثير عما يمكن أن ينتج من تقصير في الطاقة التقليدية المتمثلة في البترول، مشيرا إلى أن امتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية يعتبر توجها عالميا في ظل المتغيرات والمستجدات على المستوى الدولي، وليس لدولة مثل السعودية بصفتها دولة رائدة في المنطقة أن تكون استثناء من هذا التوجه.
وأكد النائب الأول لمدير «روس أتوم»، أن امتلاك تكنولوجيا صناعات الطاقة النووية الحديثة، لا تقل أهمية عن امتلاك وإنتاج النفط كونه طاقة تقليدية مهمة هي الأخرى، منوها بأن هذا التوجه السائد الآن دوليا يستهدف في المقام الأول، سبل خلق اقتصاد ديناميكي مزدهر.
وقال «إن روسيا تساعد الدول على استخدام الطاقة النووية السلمية، خاصة أن معدل استخدامها لا يتجاوز 16 في المائة من إجمالي الطاقة المستخدمة في العالم، حيث إن مستقبل العالم في مجال الطاقة يتركز على استخدام الطاقة النووية السلمية، وهو ما بدأت الدول المتقدمة في تطبيقه منذ أعوام؛ إذ تعتمد الدول الأوروبية وروسيا على الطاقة النووية السلمية لاستخراج أكثر من 70 في المائة من احتياجاتها من الطاقة والكهرباء».
وشدد النائب الأول لمدير «روس أتوم» على أنه أصبح حتميا على الدول في مختلف أرجاء العالم زيادة الاهتمام بالطاقة النووية السلمية وسيلة لتوفير الطاقة، مشيرا إلى أن خمس دول فقط في العالم تستأثر بنحو 70 في المائة من إنتاج الطاقة النووية السلمية.
وتعتبر روسيا من أوائل دول العالم في إنشاء المفاعلات النووية، حيث أنشأت في عام 1954 أول مفاعل نووي سلمي بطاقة إنتاجية 5 آلاف كيلووات، وبلغت عدد المفاعلات النووية التي أنشأتها روسيا حول العالم إلى الآن نحو 70 مفاعلا مختلفة الأحجام والأنواع؛ ما يجعلها رائدة في هذا المجال على المستوى الدولي. وتولي شركة «روس أتوم»، الأبحاث النووية أهمية كبيرة، والتي بدأت منذ نحو 70 عاما، وتسعى لإنشاء مركز عالمي للأبحاث النووية في بوليفيا ينتظر توقيع الاتفاق عليه، يضم كافة الأبحاث النووية السابقة، والمستقبلية، وسيتم توفيرها للعالم.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.