سيدات الأعمال في انتخابات غرفة الرياض.. فشل في جمع الأصوات وترقب للتعيين

ارتفاع السجلات التجارية النسائية إلى127 ألفا العام الماضي

سيدات الأعمال في انتخابات غرفة الرياض.. فشل في جمع الأصوات وترقب للتعيين
TT

سيدات الأعمال في انتخابات غرفة الرياض.. فشل في جمع الأصوات وترقب للتعيين

سيدات الأعمال في انتخابات غرفة الرياض.. فشل في جمع الأصوات وترقب للتعيين

شكل غياب سيدات الأعمال عن الفوز في نتائج انتخابات الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، نقطة تحول على صعيد دور المرأة لحجز مقعد لها في أكبر الغرف التجارية والصناعية في البلاد، وسط معلومات أولية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن وزارة التجارة والاستثمار في البلاد قد تُعين إحدى سيدات الأعمال المرشحات للانضمام إلى مجلس إدارة غرفة الرياض.
وفي نتائج أسخن الانتخابات التي مرت بها الغرف التجارية والصناعية في السعودية، أظهرت النتائج المعلنة، مساء أول من أمس، عن فوز 12 مرشحا لتمثيل مجتمع الأعمال في إدارة الغرفة التجارية بالرياض، جاء ذلك من أصل 57 مرشحا، منهم 5 سيدات أعمال، لم يتمكنن من الفوز.
ولوحظ في النتائج النهائية لانتخابات الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، محدودية الأصوات التي حصلت عليها سيدات الأعمال، وسط توجه نحو تكتل سيدات الأعمال في الانتخابات القادمة خلف سيدة أعمال واحدة تكون هي الممثلة لهن في الانتخابات، لضمان عدم تشتت الأصوات.
وتعتبر مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية السعودية أمرًا ملاحظًا خلال الفترة الماضية؛ حيث تبنت غرفة الرياض التجارية، أول مبادرة من نوعها على مستوى الغرف السعودية، وهي تأسيس فرع السيدات، وتبعتها باقي الغرف بتبني المبادرة ذاتها، وقدمت الفروع دعما اقتصاديا قويا للمرأة السعودية، وسط قيام الجهات الحكومية بإصدار التراخيص اللازمة للسيدات لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، ليرتفع عدد السجلات التجارية النسائية من 557 سجلاً عام 2006 إلى 72.494 سجلاً مع نهاية العام 2012.
فيما أظهر تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية العام الماضي، أن عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات بلغ 127.7 ألف سجلا، مبينا أنها تشكل 20 في المائة من استثمارات القطاع الخاص، بقيمة 60 مليار ريال (16.1 مليار دولار).
ووفقا للتقرير، فإن الشركات النسائية تشكل نسبة 4.3 في المائة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي، وهو ما اعتبره «انعكاسا لنجاح المرأة السعودية في الأنشطة التجارية والاستثمارية»، فيما وصل إجمالي عدد المنتسبات في الغرف التجارية إلى نحو 41.3 ألف منتسبة.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن وجود سيدات الأعمال في إدارة أكبر الغرف التجارية والصناعية السعودية (غرفة الرياض)، بات ضرورة للاقتصاد المحلي، قائلاً: «سيدة الأعمال تستطيع أن تتفهم متطلبات مجتمع سيدات الأعمال، والصعوبات التي قد تواجه أعمالهن، ودور الغرف التجارية في هذا الجانب كبير جدا».
وقد يتم تعيين سيدات أعمال الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، من قبل وزارة التجارة والاستثمار، التي من المقرر أن تعين 6 أعضاء جدد.
وفي هذا الصدد، أظهرت نتائج انتخابات الغرفة التجارية والصناعية في الرياض عن فوز كل من: عجلان العجلان، وعبد الله بن فهد العجلان، ومنصور الشثري، وعائض الوبري، وعلي العثيم، وسعود النفيعي، وذلك عن فئة التجار، فيما فاز من فئة الصناعيين كل من: سعد بن محمد العجلان، وخالد بن عبد الرحمن الجريسي، وراكان أبو نيان، ومحمد بن فهد الحمادي، وأحمد الراجحي، وأسامة الزامل.
وكشفت الساعات الأخيرة من انتخابات غرفة الرياض التجارية، مساء أول من أمس، عن احتدام حجم المنافسة بين المرشحين، فيما ارتفع حجم الناخبين بشكل ملحوظ ليستقر فوق حاجز 100 ألف ناخب، في رقم جديد لم يسبق لانتخابات الغرف التجارية والصناعية في السعودية تحقيقه.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.