بلجيكا: توجيهات لتعزيز الوجود الأمني في أماكن عرض مباريات بطولة الأمم الأوروبية

«خلية أنتويرب» خطّطت لقتل زعيم حزب اليمين المتطرف البلجيكي

رجال أمن فرنسيون يؤمّنون أحد شوارع باريس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رجال أمن فرنسيون يؤمّنون أحد شوارع باريس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

بلجيكا: توجيهات لتعزيز الوجود الأمني في أماكن عرض مباريات بطولة الأمم الأوروبية

رجال أمن فرنسيون يؤمّنون أحد شوارع باريس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رجال أمن فرنسيون يؤمّنون أحد شوارع باريس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

نصحت وزارة الداخلية البلجيكية مواطنيها، أمس، بعدم استعمال الألعاب النارية، والالتزام بالخضوع للتفتيش قبل دخول الميادين العامة التي ستقام فيها شاشات كبيرة لعرض مباريات كرة القدم في بطولة كأس الأمم الأوروبية.
ووجهت الوزارة تنبيها إلى الإدارات الأمنية بزيادة اليقظة، وتسيير دوريات أمنية إضافية حول المداخل المؤدية إلى هذه الميادين. وفي ظل مخاوف من استغلال إرهابيين مناسبة البطولة لتنفيذ اعتداءات، كانت عدة بلديات مترددة بشأن إقامة شاشات عرض كبيرة في الميادين، لتمكين المواطنين من مشاهدة المباريات. وطلبت المجالس البلدية من وزارة الداخلية حسم القرار، فأكدت الأخيرة في خطاب رسمي أن ذلك ليس إلزاميا.
وقالت الوزارة إنه في حالة تأهب أمني من الدرجة الثالثة (التي توجد عليها البلاد حاليا، أو الدرجة الرابعة، وهي درجة الخطر القصوى)، يجب التزام المواطنين بعمليات التفتيش في الأماكن العامة، خصوصا منها التي تشهد اكتظاظا كبيرا. ويفضّل أن يكون للميادين مدخل واحد، يخضع فيه المواطن للتفتيش، كما يتم فحص محتوى حقائبه، كما يطالب بعدم استخدام الألعاب النارية، أو المواد القابلة للاشتعال.
وأبدت بعض البلديات تردّدها في تنفيذ هذه التوجيهات، معتبرة أنه من الصّعب التحكم في الميادين الكبيرة، من حيث تخصيص مدخل واحد فقط للدخول، بالإضافة إلى استخدام نفس المدخل من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم والمتاجر. وبالتالي أظهرت بعض البلديات موافقتها على إقامة الشاشات، بينما رفض البعض الآخر من منطلق الحيطة والحذر، وتفادي أي مخاطر، بينما لا يزال البعض مترددا في اتخاذ القرار.
من جهة أخرى، كشف فيليب ديونتر، زعيم اليمين المتشدد في بلجيكا، أنه كان مستهدفا بالقتل من طرف خلية إرهابية اعتقلتها الشرطة قبل أيام قليلة.
وقال ديونتر، زعيم حزب «فلامس بلانغ»، إنه شعر بـ«الفزع»، بعد أن كشفت السلطات عن تخطيط عناصر في الشبكة الإرهابية لقتله، إلى جانب تنفيذ هجمات إرهابية في مناطق مكتظة بالسكان، كان أبرزها محطة القطارات الرئيسية في مدينة أنتويرب (شمال البلاد) ومراكز تجارية. وكشف زعيم اليمين المتشدد عن تلقيه العشرات من التهديدات بالقتل أخيرا، وقال: «عشت تحت حراسة أمنية مشددة خلال الـ8 أشهر الماضية». وتحدّثت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر مطلعة، عن خطة جاهزة لقتل السياسي البلجيكي اليميني من خلال دخول مكتبه، وإطلاق النار عليه. وأضافت المصادر نفسها أن أفراد المجموعة كانوا يتحدثون، خلال اتصالات رصدتها، بنوع من الفكاهة حول حزام ناسف وعمل تفجيري يمكن أن يودي بحياة عدد كبير من الأشخاص الذين وصفوا بـ«الكفار». ويأتي ذلك عقب الإعلان عن إحباط مخطط إرهابي في أنتويرب (شمال بلجيكا)، مساء الأربعاء، واعتقال 4 أشخاص على خلفية التحقيقات، تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاما، وكشفت مصادر إعلامية محلية، أمس، عن المناطق المستهدفة من طرف المتطرفين.
واتّضح، من خلال اتصالات هاتفية بين أفراد المجموعة الإرهابية، أنهم استهدفوا محطة القطار الرئيسية في مدينة أنتويرب. وكان أفراد الخلية على اتصال بشاب من سكان أنتويرب سافر منذ فترة للانضمام إلى صفوف «داعش»، ويدعى هشام شايب، ويعتبر أحد أبرز القيادات في مدينة الرقة السورية. وعلى الرغم من عدم العثور على أسلحة ومتفجرات، فإن السلطات الأمنية تمكّنت من ضبط أفراد الخلية بشكل سريع، وأحبطت خططها، خصوصا أن المعتقلين كانوا يحاولون جمع مبلغ من المال، ربما لشراء أسلحة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية بلجيكية.
يذكر أن حزب «فلامس بلانغ» أعلن أخيرا نيته تدشين موقع جديد على الإنترنت بهدف التعريف بمحاولة «أسلمة أوروبا»، التي تأتي من خلال محاولة أسلمة المجتمع بنشر الفكر والثقافة الإسلامية، بدلا من الأوروبية، وفقا لبيان الحزب. وفي مارس (آذار) الماضي، وخلال مؤتمر صحافي، بعد أيام من التفجيرات ببروكسل، طالب ديونتر كذلك بإلغاء الاعتراف الرسمي بالدين الإسلامي من جانب السلطات البلجيكية، وأشار إلى أن إلغاء الاعتراف الرسمي بالدين الإسلامي في بلجيكا سيمنع الاستفادة من الخدمات التي توفرها الحكومة، وقال إن سياسات الاندماج مسؤولة عن قدوم «متطرفين» إلى البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».