وزير الخارجية السعودي: إيران رفضت التوقيع على اتفاق الحج وطالبت بتنظيم مظاهرات لخلق الفوضى

خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني في جدة

وزير الخارجية السعودي: إيران رفضت التوقيع على اتفاق الحج وطالبت بتنظيم مظاهرات لخلق الفوضى
TT

وزير الخارجية السعودي: إيران رفضت التوقيع على اتفاق الحج وطالبت بتنظيم مظاهرات لخلق الفوضى

وزير الخارجية السعودي: إيران رفضت التوقيع على اتفاق الحج وطالبت بتنظيم مظاهرات لخلق الفوضى

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران رفضت التوقيع على اتفاق الحج وطالبت بالسماح لها بتنظيم مظاهرات والحصول على مزايا تخلق الفوضى في المناسك، وعده أمراً غير مقبول.
وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني في جدة، اليوم (الأحد)، أن إرسال إيران ميليشيات طائفية إلى العراق أمر غير مقبول، مشددا على أن الفتنة في العراق سببها إيران.
وقال عادل الجبير إنه اتفق مع نظيره البريطاني فيليب هاموند على ضرورة وقف إيران تدخلاتها في شؤون المنطقة، مؤكدا أن إيران هي من عزلت نفسها بنفسها من خلال دعم الإرهاب ودعم الميليشيات في سوريا والعراق وعليها تغيير سياساتها.
ولفت الجبير إلى أن دول التعاون الخليجي من أكبر المستثمرين في بريطانيا، مشيرا إلى أن دول التعاون تشتري معداتها الدفاعية من بريطانيا. وأكد أنه تمت مناقشة إحياء قضية السلام الفلسطينية. لافتا إلى تطابق وجهات النظر بين دول التعاون وبريطانيا في ملفات عدة أهمها الملف السوري واليمني والعراقي والليبي. وأوضح أنه تم بحث آخر المستجدات في القضية اليمنية وما تقوم به دولة الكويت في حل الأزمة اليمنية، وإعادة البناء في اليمن والتي ترغب بريطانيا أن تكون شريكا لدول التعاون فيه.
من جانبه، قال فيليب هاموند إن دول مجلس التعاون وبريطانيا لديها رؤية للتأكيد على ازدهار شعوب المنطقة، مؤكدا أن الرؤى متطابقة في العديد من الملفات الإقليمية.
وشدد وزير الخارجية البريطانية على أن بريطانيا لن تغض الطرف عن تجاوزات إيران وتجاربها الصاروخية. مشددا على دعم بلاده لبرنامج التحول الاقتصادي في السعودية.
ومن جانب آخر، عقد في جدة اليوم (الأحد)، الاجتماع الوزاري الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون عادل الجبير وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الجانب البريطاني فيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة، وشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش الاجتماع العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
كما تبادل المجتمعون وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مثل اليمن، سوريا، إيران، ليبيا، العراق، فلسطين، ومكافحة الإرهاب.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.