استراتيجية خليجية مشتركة تستهدف الكفاءة الاقتصادية لقطاع المياه

دعوات لاستغلال أمثل للربط الكهربائي مع الدول المجاورة

استراتيجية خليجية مشتركة تستهدف الكفاءة الاقتصادية لقطاع المياه
TT

استراتيجية خليجية مشتركة تستهدف الكفاءة الاقتصادية لقطاع المياه

استراتيجية خليجية مشتركة تستهدف الكفاءة الاقتصادية لقطاع المياه

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي، لتنفيذ استراتيجية مشتركة للحفاظ على الطاقة المائية ترتكز على خمسة أسس رئيسية، تشمل استدامة المواد المائية، والاستخدام الأمثل لها، وتأمين المياه في حالات الطوارئ، وتحسين أسلوب الحكومة والوعي المائي، والاستدامة المالية والكفاءة الاقتصادية لقطاع المياه، مع تطلعات لاستغلال أمثل للربط الكهربائي الخليجي مع المنظومات الكهربائية المجاورة ليحقق التكامل المنشود.
وأوضح المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الاجتماع، في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع الـ(29) للجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد أمس بالرياض، أن العمل الخليجي المشترك، يسير على خطى ثابتة، فيما يتعلق بتبني استراتيجية شاملة، تستهدف الحفاظ على الطاقة المائية والكهربائية، وتعزيز كفاءة الاستخدام وترشيد الاستهلاك، وتعظيم الفائدة الاقتصادية المشتركة. وقال الفضلي، رئيس اجتماع اللجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي، أمس: «إن ما تم تحقيقه طيلة الأعوام الماضية من إنجازات أسهم في دعم وتعزيز العمل المشترك والتكامل والتعاون بين دول المجلس، من خلال العمل على تطوير استراتيجيات شاملة في مجالي المياه والكهرباء، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذها لمواجهة التحديات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحماية البيئة في دول المجلس».
ولفت إلى أن قضية المياه تشكل تحديا مهما لدول المجلس، لأنها أهم مقومات الحياة والتنمية التي تعتمد عليها القطاعات الأخرى، لما تعيشه منطقتنا من ظروف مناخية قاسية لأنها من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية، وأضاف أنه «تم تحقيق - بفضل الله - الكثير من الإنجازات في إطار التعاون المشترك، من أهمها مشروع الربط الكهربائي، وهو أحد النماذج الحية على الإنجازات المهمة التي حققها المجلس».
وفي الإطار نفسه، قال عبد الله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كلمة له: «إن ما تم من الإنجازات المتميزة في مجال التعاون الكهربائي والمائي كان نتاجا لمجهود جبار بذله كل المعنيين والمسؤولين عن الطاقة المائية والكهربائية، وفق توجيهات قادة دول المجلس، وبعد أن حقق مشروع الربط الكهربائي الخليجي الأهداف التي أنشئ من أجلها، نتطلع إلى الاستغلال الأمثل للربط الكهربائي الخليجي مع المنظومات الكهربائية المجاورة لنُحقق التكامل المنشود».
ولفت إلى أن معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، انتهى من دراسة بهذا الخصوص أُسندت إليه أخيرا، مبينا أن هذه الاستراتيجية الموحدة للمياه شاملة للكثير من الخطط التنفيذية التي تؤدي بما يؤول إلى الأمن الاستراتيجي المائي لدول المجلس من خلال شموليتها على كل مناحي الأمن المائي وكيفية تحقيق استدامة قطاع المياه باتباع المؤشرات القياسية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تتصدى إلى خمس قضايا رئيسية هي: استدامة المواد المائية، والاستخدام الأمثل لها، وتأمين المياه في حالات الطوارئ، وتحسين أسلوب الحكومة والوعي المائي، والاستدامة المالية والكفاءة الاقتصادية لقطاع المياه. يشار إلى أن الاستراتيجية تضمنت السبل الكفيلة بمواءمتها مع استراتيجيات المياه الخاصة بكل دولة من دول المجلس، وعلى المتطلبات والبرامج اللازمة لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال للوصول إلى استدامة قطاع المياه برمته بدول المجلس وتحقيق منظومة الربط المائي بين دول المجلس سواء أكان ذلك الربط ثنائيا بين دولتين من دول المجلس أو ربطا مائيا عاما بين كل دول المجلس تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.