لقاء خليجي - روسي في موسكو اليوم يبحث العلاقات الاستراتيجية وقضايا المنطقة

الأزمة السورية والملف اليمني أبرز جوانب الاجتماع السياسية

لقاء خليجي - روسي في موسكو اليوم يبحث العلاقات الاستراتيجية وقضايا المنطقة
TT

لقاء خليجي - روسي في موسكو اليوم يبحث العلاقات الاستراتيجية وقضايا المنطقة

لقاء خليجي - روسي في موسكو اليوم يبحث العلاقات الاستراتيجية وقضايا المنطقة

تشهد العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، وقائع الاجتماع الوزاري الاستراتيجي الخليجي - الروسي المشترك، لبحث العلاقات الخليجية - الروسية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، التي تأتي على رأسها الأزمة السورية والملف اليمني.
ومن المتوقع أن يثمر الاجتماع نتائج مهمة تعزز العلاقات الخليجية - الروسية الاستراتيجية في مختلف المجالات، وتعميق التعاون والصداقة لمصلحة شعوب الطرفين، بالإضافة إلى بحث القضايا الملحة المتعلقة بالأزمة السورية، بغية الوصول إلى نقطة التقاء، تفضي إلى تهيئة المناخ لاستئناف مفاوضات فعالة في جنيف، تنتهي بحل سياسي يرضي الأطراف المعنية، ويضع حدًّا للحرب التي طال أمدها في ظل التجاذبات الإقليمية والدولية.
ويقود عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، وفد وزراء الخارجية الخليجيين، ومن الجانب الروسي سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، بمشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لدول مجلس التعاون.
ويعول على الاجتماع تقريب وجهات النظر حول أزمة سوريا، ارتكازا على قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلق بإيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بالحرب، وإطلاق سراح المعتقلين من النساء والشيوخ والأطفال، والوصول إلى صيغة تنتهي بإطلاق هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات.
يشار إلى أنه انعقد مساء أمس (الأربعاء) في موسكو، اجتماع مشترك لكبار المسؤولين من وزارات الخارجية الخليجية، والأمانة العامة لمجلس التعاون، مع الجانب الروسي، وذلك تحضيرًا للاجتماع الوزاري المشترك المزمع عقده اليوم.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.