عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

لجنة اقتصادية لدراسة معوقات الصادرات السعودية

بهدف تسريع الإجراءات وتطبيق الإعفاءات الجمركية

لجنة اقتصادية لدراسة معوقات الصادرات السعودية
TT
TT

لجنة اقتصادية لدراسة معوقات الصادرات السعودية

لجنة اقتصادية لدراسة معوقات الصادرات السعودية

يواجه قطاع الصادرات السعودية معوقات حدت من صعوده، في ظل توجه الحكومة لزيادة مساهمة القطاع في اقتصاد البلاد لتتطابق مع «رؤية المملكة 2030».
وكشف الدكتور محمد درديري رئيس اللجنة الاستشارية بالغرفة التجارية في مدينة جدة لـ«الشرق الأوسط» عن تشكيل فريق عمل يضم ممثلين من الغرف التجارية وقطاع الأعمال الصناعي لرصد المعوقات وعرضها على اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية تمهيدًا لرفعها إلى الجهات العليا ليتم مراعاتها عند البدء في تطبيق رؤية الحكومة لتطوير القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن من أبرز المعوقات التي تحد من نمو الصادرات، طول الإجراءات وعدم وضوح آلية الدعم والإعفاء الجمركي إلى جانب تطوير آليات العمل والاعتماد على التقنية واعتماد المعايير الدولية في علميات التقييم في الموانئ السعودية بهدف تسريع وتيرة العمل».
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على استشراف الآمال والتطلعات التي تحملها «رؤية السعودية 2030». كاشفًا عن أبرز التحديات التي يحملها برنامج التحول الوطني الذي يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والهادف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز مكانة السعودية بوصفها واحدة من أبرز القوى الاقتصادية الموجودة في العالم.
وأوضح أن اللجنة قامت بوضع نقاط إضاءة على أبرز الطموحات والآمال التي تحملها، مع إبراز التحديات المهمة والجوانب المتعلقة بتهيئة المجتمع بشكل عام وقطاع الأعمال على وجه الخصوص للتفاعل مع البرامج التي وضعتها الآلية خلال فترة التحول التي ستشهد الكثير من المتغيرات الهامة والتي تعد أهم المراحل.
وأكد أن اللجنة ستواصل العمل لإيجاد معالجة جذرية لضعف إلمام الشركات السعودية بالأنظمة، التي تحكم عمليات التصدير، والاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان، التي توفرها مؤسسات التمويل المحلية والدولية للصادرات، كما دعا إلى تبسيط إجراءات التصدير، وسرعة حل قضايا نزاعات التصدير ليكون هناك ملاءمة لقطاع الأعمال على التجاوب بسرعة ومرونة مع توجه الحكومة السعودية نحو تطوير الاقتصاد.
وبين درديري أنه تم الاتفاق على تعديل محاور اللقاء القطاعي الذي سيقام في الفترة المقبلة، حيث تقرر التواصل مع القطاع الاستشاري في المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية، وتهيئة المناخ المناسب لتنمية القطاع الاستشاري في ظل «رؤية 2030»، والتحالفات والتكتلات والعمل الجماعي في ظل التحديات، مؤكدًا أنه يتم التجهيز للقاء القطاعي ليظهر بالصورة المأمولة وحتى يشهد أكبر حضور متوقع. موضحًا أن اللجنة أوصت بمخاطبة وزارة التجارة والاستثمار لمعرفة سبب الخلط بين تراخيص وسجلات الخدمات الاستشارية، وسبب ممارسة البعض لأعمالهم دون الحصول على ترخيص نظامي.
وكانت السعودية كشفت عن ارتفاع إيراداتها من الجمارك بواقع 2.12 في المائة خلال العام المالي الماضي٬ مسجلة بذلك عائدا بقيمة 9.27 مليار ریال (4.7 مليار دولار)، وبلغت قيمة ما تحملته الدولة لدعم السلع المستوردة 4.3 مليار ریال من إجمالي حجم الإيرادات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية