«الداخلية» السعودية: انخفاض جرائم الاعتداء على النفس بنسبة 0.6 %.. والمتورطون دون الـ30 عامًا

العمالة الأجنبية هم الأكثر اعتداء يليهم الطلاب

«الداخلية» السعودية: انخفاض جرائم الاعتداء على النفس بنسبة 0.6 %.. والمتورطون دون الـ30 عامًا
TT

«الداخلية» السعودية: انخفاض جرائم الاعتداء على النفس بنسبة 0.6 %.. والمتورطون دون الـ30 عامًا

«الداخلية» السعودية: انخفاض جرائم الاعتداء على النفس بنسبة 0.6 %.. والمتورطون دون الـ30 عامًا

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية انخفاض معدل الاعتداء على النفس في السعودية للعام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة 0.6 في المائة، مشيرا إلى أن منطقة مكة المكرمة سجلت ارتفاعا مقارنة ببقية المناطق، فيما سجلت منطقة الرياض الأعلى ارتفاعا في جرائم الاعتداء على الأموال.
ووصف اللواء منصور التركي، خلال المؤتمر الذي عقده بنادي الضباط في الرياض اليوم (الثلاثاء)، الجرائم المعلوماتية بجرائم عالمية، لأنها تعتمد على الاتصال بمواقع محظورة عالميا، وغالبا ما تحدث تحت أسماء وهمية أو مستعارة، مبينا أن الأمن العام مهتم بمكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن أهمها المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال وابتزازهم.
وأوضح التركي أن مؤشرات الجريمة في السعودية تشير إلى أن العمالة الأجنبية يمثلون النسبة الأعلى في جرائم الاعتداء على النفس بنسبة 28 في المائة، يليهم الطلاب بنسبة 18 في المائة، لافتا إلى أن السائقين والعاملات المنزليات يمثلون الفئة الأقل في ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس.
وأوضح التقرير، الذي استعرضه اللواء التركي، أن منطقة مكة المكرمة تشهد النسبة الأعلى من جرائم الاعتداء على النفس بنسبة 35 في المائة، بمعدل 209 جريمة لكل مائة ألف من سكانها، تلتها منطقة الرياض 17 في المائة، ثم منطقة المدينة المنورة 12 في المائة. ثم المنطقة الشرقية بـ10 في المائة، وعزى التقرير هذه النسب إلى اختلاف الكثافة السكانية في تلك المناطق حسب المدن والقرى التابعة لها.
واستعرض التركي بالتدريج الجرائم الأكثر انتشارا بمختلف نسبها، حيث مثلت جرائم الاعتداء والمضاربة 56 في المائة من جرائم الاعتداء على النفس، وانخفضت بنسبة 3 في المائة (85) جريمة لكل مائة ألف من السكان، ومثلت جرائم سرقة السيارات 33 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال وارتفعت بنسبة 3.6 في المائة (50) جريمة لكل مائة ألف من السكان، ومثلت جرائم السرقة من المنازل 10في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال وانخفضت بنسبة 17 في المائة (16) جريمة لكل مائة ألف من السكان، كما مثلت جرائم الاعتداء على الممتلكات 8 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال، وانخفضت بنسبة 0.3 في المائة (12) جريمة لكل مائة ألف من السكان.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.