هادي يدعو إلى التمسك بـ«اليمن الاتحادي».. ويحذر من «الفوضى»

اتهم صالح بتحويله إلى إقطاعية والحوثي بالسعي لنقل «التجربة الإيرانية الخمينية»

الرئيس عبد ربه منصور هادي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني (سبأ نت)
الرئيس عبد ربه منصور هادي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني (سبأ نت)
TT

هادي يدعو إلى التمسك بـ«اليمن الاتحادي».. ويحذر من «الفوضى»

الرئيس عبد ربه منصور هادي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني (سبأ نت)
الرئيس عبد ربه منصور هادي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني (سبأ نت)

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي إن تحالف الانقلابيين (الحوثي – صالح) ما زال مصرا على رفض مسار السلام العادل والدائم، في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في دولة الكويت منذ قرابة شهر. وأكد هادي أن الحكومة اليمنية الشرعية شاركت في المشاورات بهدف «إنهاء الانقلاب وإحلال السلام وإيقاف نزيف الدم اليمني الغالي ووقف الدمار والآلام والمآسي».
وأضاف هادي مخاطبا الشعب اليمني في الذكرى الـ26 لقيام الوحدة اليمنية: «لقد قدمنا التنازلات من أجلكم، صبرنا وتحملنا أمام اللامبالاة التي يمارسها الانقلابيون، قدمنا المرونة الكاملة باعتبارنا مسؤولين نشعر بمسؤوليتنا عنكم، والعالم كله يشهد لنا بذلك، البعيد قبل القريب والعدو قبل الصديق».
وأكد أن الانقلابيين وميليشياتهم «لا همّ لهم إلا السلطة ليحكموا هذا الشعب العظيم المقاوم الأبي»، وأنهم لا يريدون سوى بناء «تجربتهم الإيرانية الجديدة عبر شرعنة ابتلاع الدولة ونهبهم لمؤسساتها وجهازها المدني والعسكري، يريدون أن يقزموا هذا البلد الشامخ بشموخ أهله والعزيز بعزتهم ليتحكم فيه مخلوع (صالح) في المخبأ ومراهق (الحوثي) مطارد في الكهف وبرفقته مدرسيه الإيرانيين يلقنونه تجربتهم الإيرانية».
وتحدث الرئيس اليمني، في خطابه عن الوحدة اليمنية في ذكراها، وقال: إنه تم الغدر بتلك الوحدة، التي قامت بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي في 22 مايو (أيار) عام 1990. من قبل «أولئك الذين حاولوا استثمارها لتثبيت مجد مزيف وعظمة لم تكن لائقة بهم ولا تصلح لتكون في قاموسهم المليء بالمكر والخديعة والزيف، فعملوا على تحويل الجمهورية اليمنية العظيمة الممتدة على مساحة شاسعة إلى ضيعة لهم ولعائلتهم يأكلون خيراتها ويرمون بالفتات لسائر أبناء الشعب اليمني العظيم».
وتطرق هادي إلى الجهود التي بذلت والتحركات من أجل تصحيح مسار الوحدة اليمنية، وضرب مثالا على ذلك «الحراك الجنوبي». وقال هادي إن ذكرى الوحدة اليمنية هذا العام تأتي «في ظل ظروف مصيرية بالغة التعقيد تشهدُها اليمن، ومخاض وطني كبير وصعب، فرضته تحديات انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الدولة والمجتمع والسلطة الشرعية وحروبها العبثية ضد الشعب اليمني شمالاً وجنوبًا، في محاولة منها لنسف كل الجهود التي بذلت لتصحيح مسار الوحدة ومعالجة السلبيات والمظالم السابقة التي كان لها أثرها الواضح في تصدع وتشقق هذا المنجز الوطني الكبير».
وشدد الرئيس هادي على أن اليمن الاتحادي هو المخرج الوحيد لمشاكل اليمن والذي سينهي بطش القوى المتنفذة في اليمن والتي تسعى إلى السيطرة والتحكم باليمن بكامله، وقال: إن «اليمن الاتحادي الذي أنتجته مخرجات الحوار الوطني يمثل المحطة الأهم في مسار الوحدة اليمنية ويؤسس لوحدة مستدامة قائمة على أساس من العدالة والشراكة وضمان الحقوق ومنيعة من أي شخصنة أو استئثار أو مصادرة أو إقصاء، فهي نتاج إجماع يمني شاهده العالم كله وراقب الحكمة اليمنية في أبهى تجلياتها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل». وأردف أن «مسودة دستور الوحدة الجديدة التي انبثقت عن مخرجات مؤتمر الحوار قد أسست لدولة اتحادية أساسها العدل والإنصاف لكل أبناء اليمن من أقصاه إلى أقصاه»، وأكد أن «الانقلاب والتمرد الذي قادته ميليشيات الحوثي وصالح لم يقم إلا للانقلاب عليها وعليكم وعلى حلمكم بالعدالة وعلى مبدأ الشراكة في السلطة والثروة». وأكد أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل جاءت لـ«تضع الحد الفاصل بين وحدة الشعب ووحدة الأشخاص الباحثين عن المجد المزيف، وصاغت نموذجًا راقيًا يضمن بقاء الوحدة ويزيل التشوه الذي لصق بها جراء المتسلقين على نضالات شعب كامل».
ودعا هادي اليمنيين إلى عدم الانجرار إلى «الفتن المناطقية والمذهبية التي يحاولون زرعها بإيعاز من دول خارجية لا تريد إلا تدمير اليمن وإخضاع شعبه العزيز وبقاء مراكزها التقليدية، لكنهم واهمون فالشعب قد شب عن طوَق المركزية القاتلة والتبعية المقيتة، وسيدافع عن مشروعه العادل لتوزيع السلطة والثروة والشراكة، وأدعوكم كافة يا أبناء شعبنا اليمني بالتمسك بمخرجات الحوار الوطني وتطبيق مخرجاته واقعًا على الأرض».
وحذر الرئيس اليمني في ذكرى الوحدة من أن البديل ليمن اتحادي هو «الفوضى في مواجهة عصابة انقلابية غير عابئة بحال المواطنين وما آلت إليه البلاد ولا تريد إلا نقل مشروعها الخميني المتناقض دينيا وثقافيا وسياسيا مع مشروع شعبنا الاتحادي الجديد»، مشدد على أن «الانقلاب على الشرعية ومصادرة الدولة بالقوة والقهر والإكراه وتعطيل المسار السياسي الانتقالي وإنهاء الحالة السياسية التي اقترحتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومحاولة فرض نظام حكم شمولي متخلف يعتمد القوة والبطش شعارًا وحيدًا له، ويحتكم إلى خلفيات ثقافية وفكرية بعيدة عن المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان يجعل من اليمن الاتحادي خيارًا لا بديلا»، و«يشكل ضمانًا حقيقيا لأمن أشقائنا الذين بذلوا مع اليمن كل غال ورخيص في سبيل الحفاظ على الوطن أرضا وإنسانا وقيادة وشرعية وكانت تفعل ذلك ببصيرة ثاقبة وحكمة بالغة».
واستعرض الخطاب ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في اليمن جراء الانقلاب، وقال: «إن الأسف والألم يعتصرنا ونحن نشاهد اليوم ما تسبب به انقلاب الحوثي وصالح من ظروف قاسية يعيشها الشعب اليمني، ومن قتل وتدمير وحصار خانق للمدن وعلى رأسها تعز الأبية حاملة المشروع الوطني عبر التاريخ، ومن انهيار للاقتصاد الوطني وتدهور للعملة الوطنية جراء العبث بالاحتياطي النقدي واستهلاك أكثر من 4 مليارات دولار من قبل تلك الميليشيات في حربها عليكم، وكذلك من سياسات الإفقار للشعب وسياسات السوق السوداء وإنهاك المجتمع بالحروب والحصار»، وأضاف: «إنني أشعر بالحزن حين أرى شعبنا العظيم يجني حماقات المراهقين والطائشين، ويتجرع نتائج عبثهم». وذكر هادي بمبررات الحوثيين «الواهية في اقتحام العاصمة صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة كاملة وإحكام انقلابهم وحجتهم تخفيض ألف ريال في المشتقات النفطية وإذا بهم يتحولون إلى سماسرة في السوق السوداء وتجار للحروب»، مشيرا إلى أن الانقلاب في اليمن ساهم «في تفشي ظاهرة الإرهاب والعنف ووسع دائرة الفوضى وتحولت أجزاء من البلاد إلى مسرح للإرهاب مما دفعنا وبالتنسيق مع إخوتنا في التحالف العربي بتنظيم حملة لاجتثاث الإرهاب كللت بفضل الله بالنجاح وسنستمر في مكافحة الإرهاب ومحاصرته أينما وجد».
ورغم حديث هادي وتحذيراته من الفوضى، فإنه أكد للشعب اليمني «أننا سنعبر هذا الطريق إلى نهايته، إلى مستقبل أكثر قوة وأمنًا ورخاء بتعاون أشقائنا وجيراننا وحلفائنا، وسيعود اليمن مجيدًا وخالدًا وعظيمًا كما كان أبدا»، وأضاف: «دعوني هنا أسجل شكرنا وتقديرنا وعرفاننا إلى كافة دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على ما قدموه ويقدمونه للشعب اليمني الذي لن ينسى لهم هذا الصنيع أبدا». كما شكر دولة الكويت والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.