البنك المغربي للتجارة الخارجية يحصل على تراخيص جديدة في ليبيا وإثيوبيا

فروعه الأفريقية تساهم بـ42 في المائة من أرباحه.. ويدرس مشاريع في أنغولا وموزمبيق

البنك المغربي للتجارة الخارجية يحصل على تراخيص جديدة في ليبيا وإثيوبيا
TT

البنك المغربي للتجارة الخارجية يحصل على تراخيص جديدة في ليبيا وإثيوبيا

البنك المغربي للتجارة الخارجية يحصل على تراخيص جديدة في ليبيا وإثيوبيا

ارتفعت الأرباح الصافية للبنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 33 في المائة خلال العام الماضي لتبلغ 1.23 مليار درهم (150 مليون دولار). وقال عثمان بنجلون، رئيس البنك، خلال لقاء مع المحللين الماليين أول من أمس في الدار البيضاء إن الفروع الأفريقية للبنك ساهمت بنسبة 42 في المائة في تحقيق هذه الأرباح. وأضاف بنجلون أن البنك المغربي للتجارة الخارجية عازم على مواصلة توسعه الأفريقي وعدم اقتصاره على أفريقيا الناطقة بالفرنسية، مشيرا في هذا الصدد إلى حصوله على ترخيص بفتح فرع مصرفي جديد في إثيوبيا، ليصل بذلك عدد البلدان الأفريقية ما وراء الصحراء التي تملك فيها المجموعة المصرفية المغربية فروعا إلى 18 دولة، ويبلغ عدد مجموع الفروع الدولية للبنك 30 فرعا. كما أشار بنجلون إلى قرب افتتاح مكتبين للبنك المغربي للتجارة الخارجية في كل من بنغازي وطرابلس بليبيا، ودخوله في مفاوضات متقدمة لفتح فروع جديدة في أنغولا وموزمبيق.
وكشف بنجلون خلال اللقاء عن مجسم المبنى الجديد لمجموعته المالية الضخمة «فينانس كوم»، الذي يعتزم تشييده في مدينة الدار البيضاء المالية. ويقع المبنى على مساحة 1.5 هكتار، ويضم برجا أبيض في شكل صاروخ يبلغ ارتفاعه 190 مترا، ويتكون من 34 طابقا. وقال بنجلون إن المبنى الجديد سيكون جاهزا خلال سنتين، وسيأوي كل الشركات التابعة للمجموعة، وعلى رأسها البنك المغربي للتجارة الخارجية والشركة الملكية الوطنية للتأمين وشركة الاتصالات «ميديتل» ومجموعة «بنك أوف أفريكا». وقال بنجلون إن تصميم المبنى يجسد توجه البنك نحو المستقبل وتصميمه على ولوج فضاءات جديدة.
وأكد إبراهيم بنجلون التويمي، المدير العام للمصرف، عزم البنك المغربي للتجارة الخارجية على إطلاق فرع مصرفي متخصص في التمويلات الإسلامية بالمغرب. وقال: «المشروع مطروح على أنظار السلطات المالية. ونحن بصدد إطلاق فرع متخصص بتعاون مع شركاء دوليين متخصصين في هذا المجال». ولم يكشف بنجلون أية تفاصيل عن المشروع ولا عن هوية الشركاء الدوليين. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية طرحت أخيرا على البرلمان مشروع القانون المصرفي الجديد الذي يتضمن فصولا تتعلق بممارسة النشاط المصرفي الإسلامي تحت اسم البنوك التشاركية.
وبلغت ودائع العملاء لدى البنك في نهاية العام الماضي 149 مليار درهم (18.2 مليار دولار) بزيادة ثلاثة في المائة مقارنة مع العام الأسبق، وبلغت القروض التي منحها البنك بدورها 149 مليار درهم (18.2 مليار دولار) بزيادة ثمانية في المائة. وبلغت الأرباح الصافية (حصة المجموعة) 1.23 مليار درهم (150 مليون دولار). وأشار بنجلون إلى أن قيادة البنك وضعت هدفا للأرباح تجاوز سقف الملياري درهم (244 مليون دولار) في نهاية 2015.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.