تواصل التفجيرات الانتحارية في العراق.. والسيستاني يدعو المسؤولين إلى العودة لرشدهم

مصدر مطلع: معصوم يزور كردستان لبحث الأزمة بين أربيل وبغداد

عراقيون يرددون هتافات مناهضة للحكومة خلال مظاهرة نددت بالنزاعات بين المسؤولين وفشل قوات الأمن في حماية المواطنين من تواصل العمليات الإرهابية بالعاصمة بغداد (أ.ف.ب)
عراقيون يرددون هتافات مناهضة للحكومة خلال مظاهرة نددت بالنزاعات بين المسؤولين وفشل قوات الأمن في حماية المواطنين من تواصل العمليات الإرهابية بالعاصمة بغداد (أ.ف.ب)
TT

تواصل التفجيرات الانتحارية في العراق.. والسيستاني يدعو المسؤولين إلى العودة لرشدهم

عراقيون يرددون هتافات مناهضة للحكومة خلال مظاهرة نددت بالنزاعات بين المسؤولين وفشل قوات الأمن في حماية المواطنين من تواصل العمليات الإرهابية بالعاصمة بغداد (أ.ف.ب)
عراقيون يرددون هتافات مناهضة للحكومة خلال مظاهرة نددت بالنزاعات بين المسؤولين وفشل قوات الأمن في حماية المواطنين من تواصل العمليات الإرهابية بالعاصمة بغداد (أ.ف.ب)

تواصلت التفجيرات الإرهابية والاشتباكات المسلحة في العراق، بعد أيام من شن تنظيم داعش أعنف تفجيراته في العاصمة بغداد منذ مطلع العام، مما أثار انتقادات شعبية للإجراءات الأمنية التي تفرضها الحكومة.
وفي إطلاق نار وتفجير انتحاري بشمال العراق، تبنى تنظيم داعش مسؤوليته، وأعلنت مصادر رسمية وأمنية، أمس الجمعة، مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح في هجوم للتنظيم على مدنيين وقوات أمنية تلته ملاحقة المهاجمين الذين قاموا بتفجير أنفسهم في مدينة بلد شمال بغداد.
وقال عمار حكمت البلداوي، النائب الثاني لمحافظة صلاح الدين، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مجموعة من مسلحي (داعش) يرتدون ملابس قوات الأمن هاجموا عند منتصف ليل (الخميس - الجمعة) مقهى في بلد بالقنابل اليدوية».
وأوضح أن المهاجمين «أطلقوا النار وفروا إلى منطقة زراعية قريبة»، مشيرا إلى أنهم «قاموا بتفجير أنفسهم لدى الوصول إليهم بعد ملاحقتهم من قبل الأهالي وقوات الأمن».
وأكد البلداوي «مقتل 16 شخصا بينهم عدد من عناصر الأمن، وإصابة نحو 35 بينهم عدد من عناصر الأمن أيضا جراء الهجوم والملاحقة». ورجح أن يكون «عدد المسلحين خمسة أو ستة أشخاص»، مشيرا إلى «قيام أربعة منهم بتفجير أنفسهم والبحث جار للاشتباه بوجود اثنين آخرين». وتمكنت قوات الأمن من استعادة السيطرة وفرض الأمن تماما في المكان، وفقا للمصدر.
وأكد ضابط برتبة مقدم في الشرطة «مقتل 12 شخصا وإصابة 26 بجروح في هجوم مسلح استهدف مقهى شعبيا في حي النور» غرب مدينة بلد. وتابع: «خلال ملاحقة قوات الأمن للمهاجمين، فجر انتحاري حزامه الناسف ضد القوة، ما أدى إلى مقتل أربعة، اثنان من الشرطة، ومثلهم من الحشد الشعبي». كما أصيب ستة، هم أربعة من الشرطة واثنان من الحشد الشعبي جراء التفجير، وفقا للمصدر.
ويقطن بلد (70 كلم شمال بغداد) الواقعة في محافظة صلاح الدين، غالبية شيعية. وأكد طبيب في مستشفى بلد حصيلة ضحايا التفجير.
وتبنى تنظيم داعش المتطرف، في بيان نقل على موقع متشدد، الهجوم.
وقالت وكالة أعماق للأنباء المؤيدة للتنظيم المتشدد، إن ثلاثة مهاجمين انتحاريين استهدفوا أعضاء فصائل شيعية مسلحة وفجروا أنفسهم. وقال شخص يدعى قصي محمد إنه كان يوما دمويا.
وكاد المتشددون يجتاحون البلدة ذات الأغلبية الشيعية التي تقع على مسافة 80 كيلومترا شمال بغداد في 2014.
ووفقا لوكالة «رويترز»، ذكرت مصادر في الشرطة، طلبت عدم نشر أسمائها لأنها غير مصرح لها بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن المهاجمين مروا بثلاث نقاط تفتيش تابعة للشرطة قبل الوصول إلى هدفهم. وانتشرت قوات الأمن في البلدة صباح أمس خشية وقوع هجمات جديدة.
وذكر مصدر بالمخابرات أن مقاتلين من منظمة بدر المدعومة من إيران داهموا منزلا قريبا واعتقلوا 13 من أفراد عائلة سنية. وأفادت تقارير بإطلاق نار في بستان قريب.
وتتعرض السلطات العراقية لانتقادات شديدة، بسبب ثغرات أمنية سمحت لمهاجمين انتحاريين بتفجير ثلاث قنابل في بغداد، الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل 80 شخصا على الأقل، وإصابة 150 آخرين، في أكثر الأيام دموية بالعاصمة منذ بداية العام.
ويواجه العراق أزمة سياسية بشأن إصلاح مجلس الوزراء، مما أصاب الحكومة بالشلل منذ أسابيع، كما تهدد الأزمة بتقويض الحرب على تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات من الأراضي شمال وغرب البلاد.
من جانبه، عبّر المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، آية الله علي السيستاني، عن غضبه العارم حيال عدم سماع المسؤولين العراقيين أصوات الناس ونداءات رجال الدين لإصلاح الأوضاع المتردية في البلاد.
وقال ممثله أحمد الصافي، خلال خطبة الجمعة أمس، في مدينة كربلاء، إن «الجميع يتساءل متى يريد المسؤولون أن يعودوا إلى رشدهم، ويتركوا المناكفات السياسية، والاهتمام بالمصالح الخاصة، ويجمعوا كلمتهم على وقف هذا الانحدار والتخبط في إدارة البلد؟».
وأضاف ممثل المرجعية الدينية، قائلا: «وللأسف فإنه لا جدوى من الحديث في هذا المجال، فإنهم قد صموا آذانهم عن الاستماع إلى أصوات الناصحين، وإلى الله المشتكى»، مشيرا إلى أنه «لا جدوى من الخوض في هذا الحديث».
ويأتي موقف المرجعية في وقت لا يزال فيه السيستاني يرفض استقبال كبار السياسيين العراقيين منذ أكثر من سنة على غرار ما فعل خلال فترة ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي الثانية حتى عزله بناء على توصية من المرجعية الدينية في النجف وترشيح القيادي البارز في حزب الدعوة حيدر العبادي بدلا منه.
وفي الوقت الذي يستمر فيه تدهور الوضع الأمني في البلاد، يستمر التأزم في الوضع السياسي الذي يشهد انقساما حادا داخل المؤسستين، التشريعية «البرلمان» والتنفيذية «الحكومة». من جهة ثانية، أرسل رئيس الوزراء حيدر العبادي قياديين من حزب الدعوة وممثلين عن مكتبه لزيارة إقليم كردستان لتقديم الاعتذار إلى الكرد عما جرى لهم خلال اقتحام البرلمان، وهو ما يمهد عودة النواب والوزراء الكرد خلال الأيام المقبلة، حيث إن جبهة الإصلاح أعلن النواب المعتصمون عن بدئها إجراء حوار سياسي مع مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى حلول.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سوف يقوم خلال القترة القادمة بزيارة إلى إقليم كردستان من أجل وضع حد للعلاقة المتأزمة بين أربيل وبغداد»، مشيرا إلى أن «زيارة معصوم تأتي في إطار حراك سياسي بهذا الشأن، كان للأميركيين دور بارز فيه، وهو ما يعني أن تلك الزيارة سوف تنهي القطيعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان».
ويعد موضوع الإصلاح الذي دعا إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ توليه منصبه في سبتمبر (أيلول) عام 2014 ودعوته قبل نحو ثلاثة أشهر إلى حكومة تكنوقراط، هو المحور الرئيسي للخلاف بين الأطراف السياسية.
وحول قضية الإصلاح المختلف عليها، يقول عضو البرلمان العراقي عن اتحاد القوى العراقية، ظافر العاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «شعار الإصلاح الذي جاء به العبادي فقد معناه، حيث كانت رؤية العبادي للإصلاح منذ البداية رؤية قشرية ولا تلامس جوهر القضايا التي نعانيها، بل بدت كأنها مجرد عملية تصفية حسابات سياسية أو إبعاد شخصيات يعتقد أن وجودها في مواقع المسؤولية ينغص عليه قيادته للحكومة».
وأضاف العاني أن «البلد يحتاج إلى إصلاح حقيقي حين تكون لديه مشكلة أمنية وأخرى مالية، وهو ما يعني أن هناك تحديا حقيقيا يواجه الدولة ويحتاج إلى خطط استثنائية لمعالجتها، غير أننا حين نربط بين شعار الإصلاح وسياقات تطبيقه، فإن أبرز ما نلاحظه أن الحكومة لم تقدم ما يلزم من خطط وإجراءات لمعالجة الأزمتين الأمنية والمالية». وأوضح العاني أن «الأحزاب والكتل السياسية هي الأخرى ليست لديها رؤية واضحة للإصلاح، بل لديها تباين كبير، وهي مدفوعة باعتباراتها الحزبية في معالجة أي قضية، وهو ما يجعلنا في وضع بالغ الصعوبة باستمرار».
مؤكدا أن «الإصلاح بقي يدور حول الأشخاص وليس حول القضايا التي تحتاج إلى معالجات جوهرية، كما أنه يستخدم في الغالب إما لأغراض التربح أو التسقيط السياسي، وهو ما أدى إلى حصول مزيد من الانقسامات داخل الطبقة السياسية».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.