الذهب يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ شهر مارس الماضي

مع ارتفاع أسعار الدولار

الذهب يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ شهر مارس الماضي
TT

الذهب يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ شهر مارس الماضي

الذهب يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ شهر مارس الماضي

ارتفع الذهب، اليوم (الجمعة)، بعدما نزل أكثر من واحد في المائة في الجلسة السابقة، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الأسبوعية منذ مارس (آذار) مع ارتفاع الدولار الذي قوض جاذبية المعدن النفيس.
وزاد الدولار للأسبوع الرابع في خمسة أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يجعل الأصول المقومة بالعملة الأميركية، مثل الذهب، أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 8.‏0 في المائة إلى 01.‏1273 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش بعد هبوطه 1.‏1 في المائة يوم الخميس.
وخسر المعدن 2.‏1 في المائة منذ بداية الأسبوع، وهي أكبر خسارة من نوعها منذ الأسبوع المنتهي في 25 مارس.
وصعد المعدن الأصفر 20 في المائة منذ بداية 2016 بعد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة وغيرها قلصت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في الأجل القريب.
وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو (حزيران) 3.‏0 في المائة إلى 50.‏1274 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 7.‏0 في المائة إلى 08.‏17 دولار للأوقية وصعد البلاتين 9.‏0 في المائة إلى 85.‏1053 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاديوم 5.‏0 في المائة إلى 71.‏595 دولار للأوقية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».