مجلس الأمن: الأحداث الأخيرة في سوريا قد ترقى إلى «جريمة حرب»

أشار إلى ضرورة التمييز بين السكان المدنيين والمحاربين

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن غضبهم من جميع الهجمات الأخيرة التي وقعت في سوريا، الموجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية، وكذلك جميع الهجمات العشوائية.
وشدد أعضاء المجلس في بيان صحافي صدر عنهم، أمس، على أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى جرائم حرب، معربين عن قلقهم العميق إزاء انتهاكات وقف الأعمال العدائية التي أقرها قرار مجلس الأمن (2268).
ورحب أعضاء مجلس الأمن في هذا الصدد بالجهود التي بذلت مؤخرا من رئيسي مجموعة الدعم الدولي لسوريا، التي أكدا فيها التزامهما بوقف الأعمال العدائية التي دخلت حيز التنفيذ في 27 فبراير (شباط) في سوريا، والتزامهما استخدام نفوذهما لوقف الأعمال العدائية بين الأطراف على الأرض، و«حثهما على الالتزام بوقفها، والامتناع عن استجابات غير متناسبة على الاستفزازات وضبط النفس».
وأشار أعضاء المجلس إلى أن جميع الالتزامات، بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب احترامها في جميع الأحوال من قبل جميع الأطراف، وأشاروا، على وجه الخصوص، إلى ضرورة التمييز بين السكان المدنيين والمحاربين، وحظر الهجمات العشوائية والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية. وأكد أعضاء المجلس، دعوتهم على جميع الأطراف، أن تنفذ فورا كامل أحكام قرارات مجلس الأمن المتعلقة سوريا، بما فيها القرارات (2139 و2165 و2191 و2258) وكذلك (2286) المتعلق بالرعاية الصحية في النزاعات المسلحة.
وأكد أعضاء مجلس الأمن، أيضا، على المسؤولية الأساسية للحكومة السورية لحماية السكان في سوريا، مضيفين «أن أطراف الصراع المسلح تتحمل المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة عمليا لكي تضمن حماية المدنيين».
ودان الأعضاء «تزايد الهجمات الإرهابية؛ مما أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا والدمار التي يقوم بها (داعش) و(جبهة النصرة)، وغيرهم من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة»، ودعوا «جميع الأطراف إلى الالتزام بوضع حد للأعمال الإرهابية التي ترتكبها هذه المنظمات والأفراد»، مؤكدين «أن على الدول الأعضاء وجوب التأكد من امتثال التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب لكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي».
وطالب الأعضاء، بضرورة التنفيذ الكامل والفوري للقرار (2254)، وتسهيل عملية انتقال سياسي بقيادة سوريا، وفقا لبيان جنيف، على النحو المبين في بيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا، من أجل وضع حد للصراع في سوريا.
كما أكد الأعضاء مرة أخرى، أن الشعب السوري سيقرر مستقبل سوريا.