عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

السؤال الصعب والإجابة السهلة.. أين تتجه السياسة النفطية السعودية؟

برؤية الأمير محمد بن سلمان.. سياسة النعيمي مستمرة مع الفالح

جانب من محطة تكرير للنفط في الدمام شرق السعودية ({غيتي})
جانب من محطة تكرير للنفط في الدمام شرق السعودية ({غيتي})
TT
TT

السؤال الصعب والإجابة السهلة.. أين تتجه السياسة النفطية السعودية؟

جانب من محطة تكرير للنفط في الدمام شرق السعودية ({غيتي})
جانب من محطة تكرير للنفط في الدمام شرق السعودية ({غيتي})

السعودية اليوم على أعتاب مستقبل جديد لقطاع الطاقة، مختلف عن كل الأعوام التي سبقت منذ أن تم اكتشاف النفط بصورة تجارية في عام 1938 من «بئر الخير» في حقل الدمام.. ولكن مهما كانت التغيرات الهيكلية والإدارية التي تجريها المملكة على قطاع الطاقة، يظل مستقبلها مرهون بالنفط على المستوى الدولي، ويظل العالم كله مهتما بمعرفة ما نظرة المسؤولين عن القطاع النفطي السعودي بالنسبة للأسعار.
والسؤال الذي يريد الكل أن يعرف إجابته هو: «أين يرى القائمون على السياسة البترولية الحالية للمملكة أسعار النفط؟»، لحسن الحظ، فإن الإجابة عن هذا السؤال بسيطة؛ وهي فوق 30 دولارا للبرميل.. لكن الأسباب تختلف.
ففي الشهر الماضي، وخلال الإعلان عن «رؤية المملكة 2030»، أوضح الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، وهو الرجل الأول حاليًا بالنسبة للتخطيط والتنسيق حول السياسات الاقتصادية في المملكة ومن بينها النفط، أن الرؤية مبنية على أسعار نفط تدور حول 30 دولارا، ولكنه شخصيًا لا يرى أن أسعار النفط ستهبط تحت 30 دولارا في الفترة المقبلة؛ نظرًا لأن الطلب على النفط سيظل قويًا.
أما وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الجديد خالد الفالح، فهو يرى أن الأسعار ستتماسك فوق مستوى 30 دولارا، لأن هذا هو «السعر الحدي» لكل برميل إضافي هامشي.. بمعنى أن «المنتجين الحديين»، وهم آخر المنتجين دخولاً للسوق وإنتاجهم من مصادر مكلفة في الإنتاج، يحتاجون إلى سعر فوق 30 دولارا حتى يستطيعوا الدخول للسوق ومواصلة الإنتاج. ولكن التوافق بين ولي ولي العهد ووزير الطاقة، الذي كان من ضمن الفريق الاقتصادي للأمير محمد بن سلمان لفترة من الوقت، لا يتوقف فقط عند السياسات ورؤيتهما الموحدة حيال الأسعار، فكلاهما عضو في المجلس الأعلى لـ«أرامكو السعودية»، وكلاهما في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكلاهما يسعى لتنفيذ «رؤية 2030» التي تهدف لإنهاء اعتماد المملكة على النفط بدءًا من عام 2020.
* ملامح السياسة البترولية السعودية
كان الأمير محمد بن سلمان قد كشف عن ملامح السياسة البترولية السعودية الحالية في حواره الشهر الماضي مع وكالة «بلومبيرغ»، عندما أوضح أن المملكة ستحافظ على حصتها السوقية وستترك الأسعار للسوق لتحددها، وأن المملكة لم تعد مهتمة كثيرًا بالأسعار كما كانت في السابق؛ إذ إن برامجها الحالية تعتمد على أسعار نفط منخفضة.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان - في حواره حينها - أن المملكة لديها طاقة إنتاجية عالية من النفط، وبإمكانها إضافة مليون برميل إلى السوق «بشكل فوري» في أي وقت «متى ما كانت هناك حاجة لذلك»، كما أن لديها القدرة على أن ترفع طاقتها الإنتاجية إلى مستويات عالية جدًا إذا ما استثمرت في هذا الأمر، ولكنه شخصيًا لا يرى أي حاجة لأن تقوم المملكة برفع إنتاجها والاستثمار في طاقات جديدة حاليًا.
وفي أول تصريح إعلامي له بعد تعيينه وزيرًا لأول وزارة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أعلن الوزير الفالح أن المملكة ستحافظ على «ثبات سياستها النفطية»، وذلك غداة تعيينه في منصبه ضمن تعديل وزاري واسع أجراه الملك سلمان بن عبد العزيز.
وسيكون الفالح ثالث وزير خليجي في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذي يحمل اسم «وزير الطاقة»، إلى جانب وزير الطاقة القطري محمد السادة، ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي.
وقال الفالح، في بيان أرسلته الوزارة باللغة الإنجليزية لوسائل الإعلام إن «السعودية ستحافظ على سياساتها البترولية الثابتة. نحن ملتزمون بالحفاظ على دورنا في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز موقعنا كأكثر مزودي الطاقة ثقة عالميا». وأضاف الفالح أن المملكة ستلبي طلب زبائنها على جميع المواد الهيدروكربونية، سواء القائم منها أو الطلب المستقبلي الإضافي، وهذا بفضل الطاقة الإنتاجية التي تتمتع بها.
وعينت المملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، الفالح، الذي يترأس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية»، وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خلفا لعلي النعيمي الذي تولى المنصب منذ عام 1995 والذي تم تعيينه مستشارا في الديوان الملكي بحسب الأمر الملكي الصادر في هذا الشأن.
وسوف يشرف الفالح على حقيبة وزارية ضخمة تتضمن تحتها شركات البتروكيماويات وشركة «أرامكو» وشركة «معادن» والشركة السعودية للكهرباء. وسيشرف الفالح على قطاعات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والتعدين والصناعة، وسيكون مسؤولاً عن النهوض بقطاع الصناعة وإجراء التغيرات الهيكلية لقطاع الطاقة، إضافة إلى النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى الرقم الذي تستهدفه المملكة في «رؤية 2030»، والبالغ 97 مليار ريال (نحو 25.86 مليار دولار).
* طمأنة المحللين
ولا يرى المحللون أن السياسة النفطية مع الفالح ستكون مختلفة عن سلفه النعيمي، حيث إن الاثنين من المدرسة نفسها؛ وكليهما يدعم الحفاظ على الحصة السوقية للمملكة.
ويرى القائمون على السياسة النفطية في المملكة أن استهداف مستوى محدد للأسعار بات بلا فائدة لأن ضعف السوق العالمية يعكس تغيرات هيكلية أكثر من أنه اتجاه مؤقت. وفي الأسبوع الماضي، وفي اجتماع محافظي «أوبك»، قال محافظ السعودية محمد الماضي، إنه يعتقد أن «العالم تغير كثيرا في السنوات القليلة الماضية، لدرجة أن محاولة فعل هذا أصبحت أمرا لا طائل من ورائه».
ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصادر مطلعة على المناقشات التي جرت خلال ذلك الاجتماع، أن الماضي قال لنظرائه أثناء الاجتماع: «ينبغي لـ(أوبك) أن تدرك حقيقة أن السوق شهدت تغيرات هيكلية، وهو ما يتضح في أن السوق تصبح تنافسية أكثر من أن تكون احتكارية». ويقول المحلل النفطي الكويتي محمد الشطي لـ«الشرق الأوسط» إن «السياسة السعودية ثابتة وغير متغيرة، وأعلن عنها الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد.. وتكليف الوزير الفالح ليجعلها حقيقة وواقعا عمليا، أمر منطقي ومتوقع».
ويقول الدكتور جون اسفاكياناكيس، رئيس الأبحاث الاقتصادية في مركز الخليج للدراسات، إن تعيين الفالح دليل على استمرار السياسة النفطية السعودية الحالية، وهو تأكيد على أن التكنوقراطيين من أمثال الفالح والنعيمي هم من سيكونون في مقدمة آلية صنع القرار.
وأضاف أن «الفالح سيباشر عمله في فترة بدأت فيها السياسة السعودية النفطية في الفوز بالحصة السوقية، ولكنها ستكون تحت تجربة واختبار في الفترة المقبلة في ظل عدم وضوح الرؤية حول الأسعار على المدى الطويل، ومدى قدرة المنتجين التقليديين وغير التقليديين على رفع إنتاجهم».
وفقدت أسعار النفط نحو 60 في المائة من قيمتها منذ منتصف عام 2014، واستمر التراجع بفضل استراتيجية المملكة بالدفاع عن حصتها السوقية وحصة «أوبك» أمام المنتجين أصحاب التكلفة العالية خارج المنظمة. وقاد النعيمي دول «أوبك» في ذلك المنحى للدفاع عن حصتهم، وأقنعهم بضرورة ذلك؛ رغم معارضة بعض الدول هذا الأمر مثل الجزائر وفنزويلا وإيران.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا