بدء أعمال مؤتمر «الفاو» الإقليمي الثالث والثلاثين للشرق الأدنى اليوم

لتحسين الأمن الغذائي ودعم الزراعة والتنمية الريفية

بدء أعمال مؤتمر «الفاو» الإقليمي الثالث والثلاثين للشرق الأدنى اليوم
TT

بدء أعمال مؤتمر «الفاو» الإقليمي الثالث والثلاثين للشرق الأدنى اليوم

بدء أعمال مؤتمر «الفاو» الإقليمي الثالث والثلاثين للشرق الأدنى اليوم

تبدأ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، اليوم الاثنين، الاجتماع الثالث والثلاثين لمنطقة الشرق الأدنى، الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما ويستمر حتى 13 مايو (أيار)، بتخصيص ثلاثة أيام لكبار المسؤولين في المنظمة لهذه المنطقة وكبار المسؤولين في دول المنطقة، فضلا عن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ حيث سيتم مناقشة كثير من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات.
ومن المقرر أن يصدر في ختام الاجتماع مشروع تقرير يتضمن توصيات إلى منظمة الفاو والبلدان الأعضاء لتحسين الأمن الغذائي والتغذية ولدعم الزراعة والتنمية الريفية في المنطقة.
فيما سيشهد اليومان الأخيران للمؤتمر انعقاد الاجتماع الوزاري في 12 و13 مايو؛ حيث سيجتمع وزراء الزراعة وممثلو حكومات المنطقة لمناقشة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية، والزراعة على المستوى الوطني والإقليمي، كما سيتم مراجعة تقرير اجتماع كبار المسؤولين بهدف إقراره.
وخلال اجتماع كبار المسؤولين، سيتم مناقشة «المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات على المستويين الإقليمي والعالمي»، التي تتضمن أوراق عمل عن قضية «مساهمة الثروة الحيوانية في تحقيق الأمن الغذائي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا» و«مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: تطبيق مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للنمو الأزرق»، و«تمكين صغار المزارعين والنساء في المنطقة».
وتلعب الثروة الحيوانية دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في هذا الإقليم، وقد شهد الطلب على المنتجات الحيوانية ارتفاعا حادا خلال العقدين الماضيين بفعل ارتفاع المداخيل وتسارع وتيرة التحضر وتغير أنماط الاستهلاك؛ مما جعل الإقليم مستوردا صافيا للحيوانات والمنتجات الحيوانية.
وتستعرض ورقة عمل تم إعدادها عن هذه القضية حالة قطاع الثروة الحيوانية في هذا الإقليم ومساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والتغذية، وتحلل الاتجاهات الرئيسية والتحديات والفرص التي تحدد معا التغيرات في القطاع، وتعرض إطارا استراتيجيا يتضمن مجموعة من السياسات المتجانسة والتدابير المؤسسية والتدخلات التي من شأنها أن تحرر طاقات القطاع الكامنة من أجل النمو وتكفل تنميته المستدامة.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.