تونس تحتضن اجتماع مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي

مخاطر تمدد «داعش» ومكافحة الإرهاب.. أهم محاور النقاش

تونس تحتضن اجتماع مجلس  وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي
TT

تونس تحتضن اجتماع مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي

تونس تحتضن اجتماع مجلس  وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي

تطرق اجتماع مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي، الذي انطلق أمس في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، والذي كان تحت إشراف هادي المجدوب وزير الداخلية التونسي، إلى عدة قضايا أمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وإعادة الاستقرار إلى دول المنطقة، ومجابهة الهجرة غير الشرعية.
وسيطر تنظيم داعش المتطرف، والمخاطر الكثيرة التي يمثلها، على معظم النقاشات المغلقة التي عقدها وزراء داخلية دول المغرب العربي، حيث تدارسوا سبل التصدي لهذا التنظيم المتشدد عبر تدعيم مجالات التنسيق الأمني، وتبادل المعلومات والتدريب المشترك للقضاء عليه.
وشكل الوضع الأمني في ليبيا وتمدد «داعش» في مدينة سرت الليبية أحد أبرز الملفات المطروحة للنقاش، ووفق مصادر مشاركة في هذا الاجتماع، فقد سلط وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي جل اهتمامهم على سبل دعم حكومة الوفاق الليبية في مكافحة الإرهاب الذي يتزعمه تنظيم داعش، كما ناقشوا عدة ملفات أمنية، أبرزها تبادل المعلومات بين دولهم حول الإرهاب، وسبل دعم التعاون بينهم في تكوين رجال الأمن لمقاومة ظاهرة الإرهاب.
وحضر الاجتماع نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، وعارف الخوجة وزير الداخلية الليبي بحكومة الوفاق الوطني، وأحمدو ولد عبد الله وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، وهادي المجدوب وزير الداخلية التونسي.
وتشكل هذه الدورة فرصة لتقديم مقترحات بشأن مواجهة تحديات الوضع الأمني في دول الاتحاد، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والاتجار في المخدرات.
ومن المنتظر أن يتناول البيان الختامي لأشغال الدورة السادسة الحالية لوزراء داخلية دول المغرب العربي، الإعلان عن قرارات عدة، تهم في معظمها مكافحة الإرهاب، والحد من تمدد تنظيم داعش في المنطقة، والتهديدات التي يمثلها.
وتعتبر مشاركة ليبيا في اجتماع وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي، أول مشاركة خارجية رسمية لعارف الخوجة وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبي، كما شارك في هذا الاجتماع الحبيب بن يحيى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.
وفي كلمة الافتتاح قال هادي مجدوب وزير الداخلية التونسية، إن هذا الاجتماع ينعقد في ظرف أمني حساس تعيشه منطقة المغرب العربي وجوارها الإقليمي، وقد ترتبت على ذلك الكثير من المخاطر، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب التي أصبحت تهدد الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى ظاهرة الاتجار بالأسلحة والجريمة المنظمة، والجرائم الإلكترونية، والهجرة غير الشرعية، والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأضاف المجدوب أن تونس وكغيرها من بعض بلدان المنطقة العربية أصبحت تواجه مخاطر غير مسبوقة تهدد أمنها القومي، وتستهدف استقرارها السياسي ومؤسساته، ومكاسبها الاقتصادية والحضارية، معترفا بأن ظاهرة الإرهاب وانتشار التطرف تزداد تناميا وانتشارا وخطورة داخل دول المغرب العربي، وفي الجوار الأفريقي القريب منها، وكذلك عبر الامتداد الجغرافي في ساحات تبدو بعيدة من حيث المسافة، ولكنها قريبة بحكم الأهداف والتعاون والمد التضامني، والتأثير العقائدي التكفيري بين الكيانات المتشددة والتكفيرية، على حد تعبيره.
وأكد وزير الداخلية التونسية على أن هذا الاجتماع ينسجم تماما مع مضمون المادتين 14 و15 من معاهدة مراكش لسنة 1989، اللتين نصتا على أن كل اعتداء تتعرض دولة من الدول الأعضاء يعتبر اعتداء على الدول الأعضاء الأخرى، وأن هذه الأخيرة تتعهد بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها، يمس أمن أو حرمة تراب أي منها أو استقرار نظامها السياسي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».