تفاؤل بشأن اجتماع منتجي النفط في الدوحة.. وموسكو تناقش النتائج في منتدى الطاقة

«أوبك» تخفض من توقعات نمو الطلب العالمي في 2016

تفاؤل بشأن اجتماع منتجي النفط في الدوحة.. وموسكو تناقش النتائج في منتدى الطاقة
TT

تفاؤل بشأن اجتماع منتجي النفط في الدوحة.. وموسكو تناقش النتائج في منتدى الطاقة

تفاؤل بشأن اجتماع منتجي النفط في الدوحة.. وموسكو تناقش النتائج في منتدى الطاقة

في الوقت الذي تتكاثف فيه التحضيرات لعقد اجتماع يوم الأحد المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، بين كبار منتجي النفط من داخل منظمة «أوبك» وخارجها، من أجل التوصل إلى استراتيجية يؤمل في أن تضع حدا لنزيف الأسعار، فإن نتائج اللقاء ستشكل موضوعا رئيسيا للنقاش، خلال المنتدى الوطني للنفط والغاز الذي ستنطلق أعماله في 18 أبريل (نيسان) الحالي، وتستمر 3 أيام، وفق ما أكد كيريل مولودتسوف، نائب وزير الطاقة الروسي، لافتا إلى أن أكثر من 300 شخصية أجنبية سيشاركون في أعمال المنتدى، منهم ممثلون للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من دول، وممثلون لشركات نفطية حول العالم. ونقلت وكالة «تاس»، عن مصادر في سفارة فنزويلا في موسكو، معلومات تفيد بأن وزير النفط والتعدين الفنزويلي، إيولوجيو ديل بينو، سيصل إلى العاصمة الروسية مساء يوم الاثنين المقبل، وسيجري لقاءات يومي الثلاثاء والأربعاء مع المسؤولين الروس، كما سيشارك في أعمال المنتدى الوطني للنفط والغاز، حيث سيجري محادثات مع ممثلي شركات النفط والغاز في روسيا. وتأتي تلك التطورات بالتزامن مع تقرير لـ«أوبك» صدر أمس، خفضت فيه من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016. وحذرت من مزيد من الخفض، فيما أرجعته إلى المخاوف بشأن أميركا اللاتينية والصين، وهو ما يشير إلى زيادة فائض المعروض العالمي هذا العام.
وقالت المنظمة أيضا إن السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، أبقت إنتاجها دون تغيير في مارس (آذار) الماضي، في علامة على جدية الرياض بشأن خطة لتجميد الإنتاج، عند حدود شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بهدف دعم الأسعار.
وخفضت المنظمة في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، بواقع 50 ألف برميل يوميا، إلى 1.20 مليون برميل يوميا. وهي الرؤية التي تتعارض مع رؤية إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي رفعت يوم الثلاثاء توقعاتها للطلب قليلا. فيما ينتظر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية تقريرها اليوم حول توقعاتها.
ويعود الاهتمام بالدورة الحالية من المنتدى الوطني الروسي للنفط والغاز، إلى كونها ستنطلق صبيحة اليوم التالي للمحادثات المرتقبة يوم 17 أبريل الحالي، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ستبحث الدول الكبرى المصدرة للنفط اتفاقا حول تجميد حصص الإنتاج النفطي.
ويوم أمس أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن أمله في نجاح اجتماع الدوحة، وقال إن روسيا متفائلة إزاء النتائج. وفي وقت سابق، كان نوفاك قد أكد أن الدول الكبرى المصدرة للنفط يمكنها التوصل لاتفاق دون مشاركة إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تأمل الأطراف في التوصل إليه ليس سريا «ومن يرغب في الانضمام إليه بوسعه فعل ذلك، أما من لا يرغب فلن نجبره بالقوة»، في إشارة منه إلى رفض طهران الانضمام إلى محاولات التوصل لاتفاق تجميد الإنتاج.
الاتفاق المنتظر، وكل ما سيجري في الدوحة أثناء المحادثات، سيكون موضوع بحث رئيسي خلال المنتدى الروسي. وهو أول فعالية اقتصادية من نوعها في روسيا تقوم، بتنظيمها وزارة الطاقة الروسية بالتعاون مع كبرى الشركات الروسية في مجال النفط والغاز، واتحاد الصناعيين الروس، واتحاد الصناعيات النفطية والغازية في روسيا. أما الهدف منها، وفق رؤية الجهات المنظمة، فهو تكوين تصور دقيق وواضح حول التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها قطاع الصناعات النفطية والغازية الروسي، وذلك عبر حوار مفتوح بمشاركة رؤساء الشركات النفطية وكبار الخبراء والمحللين في هذا المجال. كما يهدف المنتدى إلى تحسين مستوى التوقعات للسوق ووضع سيناريوهات لشروط تطور هذا المجال الحساس من الاقتصاد الوطني، على المديين المتوسط والبعيد، فضلا عن أهداف أخرى تتعلق بتحسين أداء قطاع الصناعات النفطية والغاز، ويشمل ذلك توسيع وتعزيز العلاقات مع الشركاء من الدول الأخرى.
وبناء على جملة الأهداف التي يسعى المنظمون إلى تحقيقها خلال المنتدى، فإن مناقشة نتائج اجتماع الدوحة تصب في جوهر مهامه، لا سيما أن أي نتيجة سيخلص إليها لقاء كبرى الدول المصدرة للنفط، سيكون له تأثير مباشر وواضح على طبيعة ونوعية أداء الشركات النفطية الروسية، وعلى خطط عملها.
وفي سياق مواز، عبر محللون في «سبيربنك سي. آي. بي» عن اعتقادهم أن النتيجة المرجحة لاجتماع الدوحة هي «الاتفاق على تثبيت جزئي لمستويات الإنتاج، بما يدعم ارتفاعا محدودا في أسعار النفط». وتابع المحللون أن التفاؤل المبكر بشأن الاتفاق قد يشهد وصول خام القياس العالمي، مزيج برنت، في العقود الآجلة إلى 45 دولارا للبرميل.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.