مسؤول أميركي: استقرار المغرب ومناخه المشجع يجذب مستثمرينا

80 مجموعة اقتصادية تحضر المنتدى المشترك للأعمال بالرباط

مباركة بوعيدة الوزيرة المغربية المنتدبة في الخارجية
مباركة بوعيدة الوزيرة المغربية المنتدبة في الخارجية
TT

مسؤول أميركي: استقرار المغرب ومناخه المشجع يجذب مستثمرينا

مباركة بوعيدة الوزيرة المغربية المنتدبة في الخارجية
مباركة بوعيدة الوزيرة المغربية المنتدبة في الخارجية

قال ماركوس غادوت، مساعد وزير التجارة والصناعة الأميركي، إن استقرار المغرب وموقعه الاستراتيجي وسياسته في تشجيع الاستثمار الأجنبي من بين العوامل الرئيسية التي حفزت الشركات الأميركية لاختياره قبلة للاستثمار.
وأوضح المسؤول الأميركي، الذي ترأس إلى جانب مباركة بوعيدة، الوزيرة المغربية المنتدبة في الخارجية، أمس الثلاثاء، وفدا يضم 80 مجموعة اقتصادية أميركية في الدورة الثالثة لمنتدى الأعمال الأميركي - المغربي المنعقد في مقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، أن بلاده عازمة على الرفع من مستوى التبادل الاقتصادي القائم بين البلدين، مشيرا إلى أنه - وفي ظرف وجيز - تمكن المغرب من جلب 150 مقاولة أميركية للاستثمار فيه، وهو الرقم الذي يعمل الجانبان على رفعه، خاصة في ظل مناخ الأعمال المشجع الذي يعرفه المغرب.
وقال غادوت إنه بفضل الإصلاحات الجديرة بالثناء، الجارية تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، فإن «المغرب يفرض نفسه قطبًا للاستقرار في منطقة شمال أفريقيا التي تعاني الاضطرابات». وأشار المسؤول الأميركي إلى أن هذه الدينامية المتميزة ما فتئت تؤتي ثمارها، خاصة في مجال تعزيز النمو الاقتصادي والبنيات التحتية.
وتابع قائلا إن «الدليل على ذلك هو تسجيل نمو بثلاثة أضعاف في حجم التبادل التجاري بين المغرب والولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يرجع الفضل فيه ليس فقط إلى اتفاقية التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2006، ولكن لحزمة الإصلاحات الجريئة التي انخرطت فيها المملكة المغربية منذ ما يقرب عقدين من الزمن».
وبعد أن أشار إلى الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، وهو ما يعكس الثقة في المؤهلات التي تتوفر عليها، قال المسؤول الأميركي إن الشركات الأميركية العديدة التي استقرت بالمغرب ساهمت في إحداث أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضاف أن «المغرب وضع أصبعه على قطاعي الطاقة وتصنيع السيارات، وهما القطاعان اللذان تعد أميركا رائدة فيهما».
ودعا ماركوس المقاولات المشاركة في المنتدى إلى بلورة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين واستغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة المغربية بوصفها بوابة القارة السمراء. مشيرا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة، التي وصفها بـ«الآمنة»، مبرزا الآثار الكبيرة للمغرب على أفريقيا.
وفي ختام مداخلته، عبر المسؤول الأميركي عن رغبة الشركات الأميركية للاستثمار بالمغرب في مجال سلامة البنية التحتية للمطارات والموانئ والسكك الحديدية.
من جانبها، دعت مباركة بوعيدة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية - الأميركية، والرفع من مستوى التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يتعدى 0.04 في المائة. وأبرزت بوعيدة الفرص العديدة التي تتيحها المملكة المغربية للمستثمرين والمقاولات الأميركية، كأرضية رئيسية نحو أهم الأسواق العالمية.
بدوره، قال ديفيد حمود، رئيس غرفة التجارة العربية – الأميركية، إنه «في الوقت الذي يتصف فيه مناخ الأعمال على المستوى الدولي بالصعوبة وعدم الاستقرار، يبرز المغرب بفضل العديد من المزايا التي تمكنه من أن يصبح منصة ذات مصداقية وجاذبية للمستثمرين الأجانب».
وأوضح المسؤول أن قرب المغرب من أوروبا وموقعها الجغرافي الفريد بالمنطقة واتفاقيات التجارة الحرة «الجيدة» التي تربطه بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، والبيئة السياسية «المستقرة جدا» كلها مزايا تتمتع بها البلاد، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على يد عاملة مؤهلة ومكونة «تكوينا عاليا».
وأوضح حمود أن المملكة تقدم فرصا «هائلة» للأعمال والاستثمار، وهو ما تدل عليه قصص النجاح التي عاشتها عديد من الشركات المتعددة الجنسيات المستقرة في المغرب، التي عرفت أنشطتها نموا متزايدا.
وأبرز متدخلون في الدورة الثالثة للمنتدى، الفرص التي تتيحها المملكة المغربية للمستثمرين والمقاولات الأميركية بوصفها أرضية نحو أهم الأسواق العالمية.
ويهدف منتدى الولايات المتحدة - المغرب للتجارة والاستثمار، الذي تنتهي أعماله اليوم الأربعاء، الذي يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن، إلى دعم المنتجات المغربية وتطوير الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات والشراكات بين المقاولات بالبلدين.



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».