اللجنة البرلمانية توصي بمواصلة إجراءات إقالة الرئيسة البرازيلية

مؤيدو روسيف يعتبرون الإجراءات «انقلابًا»

أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة تقديم تقرير غير ملزم حول إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، أن الإجراءات لإقصاء الرئيسة يجب أن تتواصل حتى نهايتها في مجلس الشيوخ.
واختتمت اللجنة اجتماعها مساء أمس بالنشيد الوطني وسط تصفيق وهتافات متعارضة، إذ ردد نواب المعارضة: «حزب العمال (الحاكم) ارحل!»، بينما هتف أنصار روسيف: «لن يحدث انقلاب». وكانت اللجنة بدأت جلستها في أجواء صاخبة.
وقال مقرر اللجنة جوفاير أرانتيس إنه يؤيد قبول الاتهام «قانونيا وسياسيا»، و«بدء إجراء في مجلس الشيوخ» ضد الرئيسة اليسارية التي تتهمها المعارضة بالتلاعب في الحسابات العامة. وأمام النواب الأعضاء في هذه اللجنة البالغ عددهم 65 والذين يمثلون القوى المشاركة في البرلمان، يومان لتعديل نص المقرر قبل التصويت عليه أو رفضه الاثنين.
وسيعرض التقرير الأسبوع المقبل على مجلس النواب، حيث يفترض أن يحصل على تأييد أغلبية الثلثين (342 من أصل 513) لنقل القضية إلى مجلس الشيوخ، وإلا يتم التخلي عنه بشكل تلقائي. وفي حال اجتازت الإجراءات هذه المرحلة الأولى، يعود إلى أعضاء مجلس الشيوخ البت في فتح أو عدم فتح قضية إقالة ضدها.
وعندها يتم إقصاء الرئيسة عن السلطة خلال مهلة 180 يوما، ويحل محلها نائبها ميشال تامير، بانتظار القرار النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ الذي يفترض أن يتخذ بأغلبية الثلثين.
ويؤيد ثلاثون من أعضاء اللجنة إقالة الرئيسة ولا ينقصهم سوى ثلاثة أصوات للحصول على الأغلبية، بينما يبدو 18 عضوا مصممين على التصويت ضد القرار وما زال 17 مترددين، حسب صحيفة «أوغلوبو».
وكان جوزيه إدواردو كاردوزو، مدعي عام الدولة وزير العدل السابق في عهد روسيف، دان الاثنين أمام اللجنة الإجراءات، معتبرا أنه لا أساس قانونيا لها وأقرب إلى «انقلاب بلا عصي». وتواجه روسيف التي تراجعت شعبيتها إلى حد كبير من أزمة سياسية تاريخية غير مسبوقة تعمقها فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية «بتروبراس»، التي تهز حزب العمال وأحزابًا أخرى في تحالفها الذي بات مفككا. لكن الحسابات البرلمانية تلعب لمصلحة الرئيسة.
فالمعارضة يفترض أن تحصل على تأييد 342 نائبا من أصل 531، أي ثلثي النواب، لاتهام روسيف أمام مجلس الشيوخ الذي يعود القرار الأخير إليه.
في المقابل، يكفي الحصول على ثلث الأصوات لإنقاذ ولاية الرئيسة، وبالتالي إمكانية محاولة إخراج هذا البلد العملاق في أميركا اللاتينية من الانكماش الاقتصادي. ويبذل المعسكر الرئاسي جهودا شاقة في كواليس البرلمان لنزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة. كما يسعى هذا المعسكر الذي تخلى عنه حليفه في الائتلاف الحكومي حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية بقيادة نائب الرئيسة ميشال تامر، استمالة أحزاب الصف الثاني، أو «الوسط الكبير»، في التحالف بإغرائها بالمناصب التي تخلى عنها حزب تامر.
ولا يخفي أحد هذه الأحزاب وهو الحزب التقدمي (51 نائبا) أنه يطالب بثمن باهظ في هذه المفاوضات، ويريد شغل وزارات «تتمتع بمكانة كبيرة» مثل الصحة والتعليم. وأعلنت روسيف الثلاثاء أنها لن تعدل حكومتها «قبل تصويت مجلس النواب»، خلافا لما ذكره مدير مكتبها جاك فاغنر الأسبوع الماضي.
وقالت وسائل الإعلام البرازيلية إن الرئيسة تخشى خيانات في اللحظة الأخيرة من أحزاب يمين الوسط، التي تقول إنها مستعدة لدعمها لقاء مكافآت، بينما ستمنح الوزارات بعد التصويت وليس قبله. وتدين المعارضة هذه المناورات التي تصفها بـ«الفضيحة».
وفي حال تواصلت إجراءات الإقالة حتى نهايتها، يفترض أن يتولى تامر الرئاسة حتى الانتخابات المقبلة في 2018. وهذا الاحتمال لا يثير حماسا في البرازيل، حتى لدى خصوم روسيف المحافظين الأكثر شراسة.
فهم يرون في ذلك عرقلة لطموحاتهم في السلطة، إذ إن حزب نائب الرئيسة متورط في فضيحة «بتروبراس» بالدرجة نفسها، كما حزب العمال الذي تقوده روسيف.