«مناجم» المغربية تواجه انخفاض أسعار الذهب والفضة بزيادة الإنتاج

مبيعاتها السنوية بلغت 432 مليون دولار

«مناجم» المغربية تواجه انخفاض أسعار الذهب والفضة بزيادة الإنتاج
TT

«مناجم» المغربية تواجه انخفاض أسعار الذهب والفضة بزيادة الإنتاج

«مناجم» المغربية تواجه انخفاض أسعار الذهب والفضة بزيادة الإنتاج

تمكنت «مجموعة مناجم المغربية» من زيادة مبيعاتها 12 في المائة خلال العام الماضي لتبلغ 4.32 مليار درهم (432 مليون دولار) رغم انخفاض أسعار المعادن، خصوصا الفضة والذهب والنحاس والكوبلت والزنك، التي تعد المنتجات الأساسية للمجموعة.
وقال عماد التومي، الرئيس والمدير العام للمجموعة، خلال لقاء صحافي حول نتائج المجموعة عقد مساء أول من أمس: «لقد تمكنا من مواجهة آثار انخفاض الأسعار عبر الزيادة في الإنتاج وتخفيض التكاليف، إضافة إلى سياسة تغطية مخاطر تقلب الأسعار، والاستفادة من أسعار صرف ملائمة».
وأوضح التومي أن المجموعة أنتجت خلال العام الماضي 2200 كيلوغرام من الذهب من منجم باكودو في الغابون، و206 أطنان من الفضة، و95 ألف طن من النحاس من مناجمها في جنوب المغرب، وأشار إلى أن كل معدن من هذه المعادن الثلاثة ساهم بحصة 20 في المائة في قيمة مبيعات المجموعة، فيما ساهم كل من الكوبلت والزنك بنسبة 14 في المائة لكل منهما.
وأوضح التومي أن «مجموعة مناجم»، المُدرجة في بورصة الدار البيضاء، ستواصل زيادة قدراتها الإنتاجية في مواجهة استمرار انخفاض الأسعار الدولية للمعادن.
في هذا السياق، أشار التومي إلى عزم المجموعة تغيير سياستها التوسعية في مجال استغلال الذهب في أفريقيا، وذلك في اتجاه البحث عن شراء مناجم ذهب في طور الاستغلال أو في مرحلة متقدمة من التطوير. وأضاف أن المجموعة التي تحصل على تراخيص تنقيب عن الذهب في السودان وإثيوبيا وغينيا وبوركينا فاسو، تتجه إلى تقليص أشغالها في هذه المواقع والاحتفاظ بها في انتظار ظروف أفضل، وتركيز جهودها على البحث عن فرص قابلة للاستغلال بشكل سريع.
وبالنسبة لسياسة المجموعة في المغرب، قال التومي: «في المغرب لا يوجد ذهب، وسياستنا هي تعزيز قاعدتنا من خلال تعزيز التنقيب والاكتشافات في مجال الفضة والنحاس والكوبلت، وزيادة إنتاجها»، وأشار إلى أن اكتشافات المجموعة من الفضة خلال العام الماضي تُقدر بنحو 400 طن، أي ما يعادل سنة إضافية من الإنتاج، مشيرا إلى أن عمر استغلال مناجم الفضة التي تملكها المجموعة حاليا في المغرب يُقدر بنحو 15 سنة، كما اكتشفت المجموعة نحو 7 ملايين طن من النحاس.
وأشار التومي، الذي عُين بداية العام الحالي رئيسا للمجموعة قادما من «أريفا» الفرنسية، إلى أنه سيعلن قريبا عن مخطط تنموي جديد للمجموعة، الذي سيوضح التوجهات الاستراتيجية الجديدة لـ«مناجم».
وبلغت الأرباح الصافية لـ«مناجم» خلال العام الماضي 215 مليون درهم (21.5 مليون دولار) بزيادة 13 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتعد «مجموعة مناجم» ثاني أكبر شركة معدنية في المغرب بعد «المجمع الشريف للفوسفات»، وعمرها 85 عاما، وهي مدرجة في البورصة المغربية، وتستحوذ الشركة الوطنية للاستثمار على حصة 81 في المائة من رأسمالها.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.