ترامب يغضب الناخبات والمنظمات الحقوقية بدعوته إلى معاقبة المجهضات

انهالت عليه انتقادات خصومه رغم تراجعه عن موقفه

ترامب يغضب الناخبات والمنظمات الحقوقية بدعوته إلى معاقبة المجهضات
TT

ترامب يغضب الناخبات والمنظمات الحقوقية بدعوته إلى معاقبة المجهضات

ترامب يغضب الناخبات والمنظمات الحقوقية بدعوته إلى معاقبة المجهضات

اقترح المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، أول من أمس معاقبة النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض، قبل أن يتراجع عن تصريحاته التي أثارت موجة انتقادات واسعة. وقال الملياردير لقناة «إم إس إن بي سي» التلفزيونية الأميركية إنه «يجب أن يكون هناك نوع من العقاب». وكان يرد على سؤال لمقدم البرامج كريس ماثيوز حول ما إذا كان يعتقد بوجوب معاقبة الإجهاض ما دام يعتبره جريمة. وأكد ترامب أنه يجب «حظر» الإجهاض، وهو أمر مشروع في كل أنحاء الولايات المتحدة منذ قرار تاريخي بتشريعه أصدرته المحكمة العليا في 1973.
ورغم هذا القرار، يبقى هذا الموضوع ساخنا في الولايات المتحدة ويثير جدلا بين أنصار حق النساء في الإجهاض والمعارضين له. ولم تتأخر تصريحات ترامب في إغضاب المؤيدين للإجهاض، وفي مقدمتهم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي أدانت في تغريدة تصريحات ترامب بأنها «مخيفة وفاضحة». وكتبت في تغريدة ثانية على خلفية تصريحات ترامب: «لا يمكنكم أن تسمحوا لشخص يحتقر المرأة إلى هذه الدرجة أن يقترب حتى من البيت الأبيض».
واعتبرت شبكة «التخطيط الأسري» التي تدير عيادات متخصصة في الإجهاض أن هذه التصريحات «تحرض على العنف ضد النساء». وأدان خصما ترامب في المعسكر الجمهوري، تيد كروز، وجون كاسيك، المعارضان أيضًا للإجهاض، هذه التصريحات. وأكد كروز ضرورة «احترام» المرأة.
وإزاء هذا الجدل، تراجع ترامب عن تصريحاته، مضيفا بذلك إرباكا على حملة تتسم بكثير من الإرباك والفوضى.
ونشر ترامب بيانا أولا ليوضح أن «هذه المسألة ليست واضحة»، قبل أن يقول في بيان ثان إنه لا ينوي معاقبة النساء كما قال للقناة التلفزيونية، بل الأطباء، وفقط إذا صدر قانون يحظر الإجهاض. وأضاف أنه إذا تبنى الكونغرس أو ولاية معينة قانونا يحظر الإجهاض «فإن الطبيب أو أي شخص آخر يمارس هذا العمل غير القانوني سيحاسب، وليس المرأة التي هي ضحية في هذه الحالة، كما الجنين الذي تحمله»، لكن تغيير موقفه هذا لم يقنع كلينتون، فقالت في تغريدة على موقع «تويتر» إنه «يمكن لترامب أن يحاول التراجع عن تصريحاته، لكننا سمعناه وبوضوح».
وكان ترامب في الماضي مدافعا عن الإجهاض قبل أن يغير موقفه ويعلن رفضه له خلال حملته الانتخابية. وحظي منذ ذلك الحين بدعم فيليس شلافلي، الناشطة المعروفة في مجال رفض الإجهاض والتي تعارض إدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور. وقال ترامب أول من أمس: «إنني مثل رونالد ريغان (الرئيس الأميركي الأسبق)، أدعم الحياة مع استثناءات»، ما يعني أنه قد يؤيد الإجهاض مثلا في حال تعرض المرأة للاغتصاب.
وأحصت صحيفة «وول ستريت جورنال» ثلاثين مرّة أدلى فيها ترامب بتصريحات مثيرة للجدل أو تتضمن تغييرات في مواقفه، ومن شأنها في «أزمنة أخرى» أن تقضي على حملته الانتخابية. فقد اقترح ترامب منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، قبل أن يؤكد أنه يدعو إلى إغلاق «مؤقت» للحدود. وحول القطاع الصحي، دعم أولا مبدأ تأمين تغطية عالمية، قبل أن يتراجع، إلا أن الجدل حول الإجهاض أتاح له الحصول على وقت قياسي عبر قنوات التلفزيون. وغرد ترامب الأربعاء بأنه حصل على نسبة مشاهدة قياسية على شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، وهنّأ القناة «على حكمتها في اختياره» لبرنامج تم بثه الثلاثاء.
لكن مواقفه الأخيرة قد تكلفه خسارة قسم من الناخبات خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي يرجح أن يخوضها عن الحزب الجمهوري في مواجهة مرشحة الحزب الديمقراطي أو مرشحه. وليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب للنساء، وقد تخطى مؤخرا عتبة جديدة بمهاجمته زوجة خصمه تيد كروز.
وتمثل النساء أكثر من نصف الناخبين الأميركيين، وهن أكثر التزاما بالمشاركة في عمليات الاقتراع من الرجال. ووفقا لاستطلاع رأي نشرته «سي إن إن» في 24 من الشهر الحالي، فإن 73 في المائة من الناخبات لهن رأي سلبي بترامب، بينهن 39 في المائة من الناخبات الجمهوريات.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».