الكويت تدرج المتعاطفين والداعمين لـ«حزب الله» الإرهابي أمام المساءلة القانونية

وكيل وزارة الخارجية أكد لـ «الشرق الأوسط» استدعاء النائب دشتي لمحاكمته

أعضاء في البرلمان الكويتي في إحدى جلسات البرلمان (أ.ف.ب)
أعضاء في البرلمان الكويتي في إحدى جلسات البرلمان (أ.ف.ب)
TT

الكويت تدرج المتعاطفين والداعمين لـ«حزب الله» الإرهابي أمام المساءلة القانونية

أعضاء في البرلمان الكويتي في إحدى جلسات البرلمان (أ.ف.ب)
أعضاء في البرلمان الكويتي في إحدى جلسات البرلمان (أ.ف.ب)

شدد وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله على أن «كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيات (حزب الله) الإرهابي سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية»، مؤكدًا قرب استدعاء النائب الكويتي عبد الحميد دشتي الموجود خارج البلاد للمحاكمة بخصوص القضايا المرفوعة ضده.
وقال الجار الله لـ«الشرق الأوسط»: «الإجراءات التي تتخذها الكويت تتفق مع ما أعلنت عنه دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار ميليشيات (حزب الله) منظمة إرهابية، وهذا الإعلان يترتب عليه أمور، وما تتخذه الكويت حاليًا في هذا الجانب هو ما يجري أيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيرًا إلى أن من الطبيعي أن تكون هناك إجراءات قانونية ضد من يبدي أي تعاطف أو تعاون مع تلك الميليشيا الإرهابية.
ولفت إلى أن الكويت كانت تأمل بإجماع عربي في القضايا كل التي تهم وحدة الصف العربي والابتعاد عن كل ما يمس التضامن العربي، ومنها تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، ولكن للأسف كان هناك تحفظ من بعض الدول. وتابع: «تحفظ بعض الدول العربية (على اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية) لا يتوافق مع التضامن ووحدة الصف العربي التي ننشدها دائمًا، ولكن بعض الدول التي تحفظت لديها أسباب معينة».
وتطرق إلى أن الكويت لن تتخذ أي مواقف ضد تلك الدول التي أبدت تحفظها، لكنه تمنى أن تصل تلك الدول إلى قناعة باعتبار حزب الله منظمة إرهابية وتأثيرها وخطرها على المنطقة العربية وعلى التضامن العربي.
وأوضح الجار الله أن أحكامًا عدة صدرت بحق ما يعرف بخلية العبدلي، وأعضاء الخلية المرتبطين بتنظيم «حزب الله» الإرهابي، وبجهات أخرى، وهناك حكم استئناف وتمييز سيصدر قريبا وسيعالج هذا الجانب قضائيًا.
وحول قضية النائب عبد الحميد دشتي الذي يعتبر أحد مؤيدي حزب الله والذي وافق مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة عنه، قال الجار الله: «القضية في القضاء، ونحن على ثقة بنزاهة القضاء الكويتي، الذي سيكون خير حاكم، وسيتم استدعاء دشتي الموجود خارج البلاد للمحاكمة بخصوص القضايا المرفوعة ضده، وستأخذ القضية مسارها القانوني»، مستبعدًا استدعاءه عن طريق الإنتربول لعدم صدور أي حكم ضده حتى الآن، على حد قوله.
وشدد على أن الكويت تقف قلبًا وقالبًا مع السعودية، وسيكون لها موقف حاسم في هذا الخصوص، «ولا يمكن القبول بأي إساءة ضد السعودية الشقيقة».
وحول تحذير الكويت بعدم السفر إلى لبنان، جدد الجار الله تحذيره من الذهاب إلى لبنان وطلب من الموجودين فيها من الكويتيين مغادرتها، وأكد صدور توجيهات سواء من وزارة الخارجية أو من السفارة في بيروت بالتحذير من السفر إلى لبنان، خصوصًا بعد الاعتداءات الأخيرة، مبديًا أسفه لمقتل 3 كويتيين في غضون أقل من أسبوع، لأن ذلك يعطي انطباعا أن الوضع الأمني في لبنان غير آمن.
وشكر السلطات اللبنانية على تجاوبها في ما يتعلق بإلقاء القبض على المتهمين بجرائم القتل المرتكبة ضد مواطنين كويتيين، مضيفًا أن التحقيقات تجري حاليًا مع المتهمين ولم يتم الوصول إلى شيء محدد حتى الآن، ولكن جميع المؤشرات توحي أن السرقة هي الدافع من وراء تنفيذ تلك الأعمال الإجرامية، إذ مثّل أحد المتهمين جريمة القتل أمام السلطات اللبنانية.
واستبعد الجار الله أن يكون لتلك الأحداث أي أبعاد سياسية أو إرهابية أو يكون لها ارتباط بموقف الكويت من «حزب الله» أو بسبب تضامنها مع الموقف الخليجي تجاه لبنان.
وفي ما يخص استضافة الكويت لمفاوضات الأطراف اليمنية، أوضح أن الكويت أعلنت عن استعدادها لاستضافة تلك الأطراف، وتم بحث ذلك في اللقاء الأخير لأمير الكويت والرئيس اليمني، وكذلك تمت مناقشة ذلك مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والاتفاق مبدئيًا على الاستعداد للاستضافة، ولكن لم تتخذ أي صيغة موافقة نهائية حول ذلك، متمنيا أن تسهم تلك الجهود في الوصول إلى حل سياسي يحفظ دماء الأشقاء في اليمن.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.